بمناسبة عيد الشغل لسنة 2010

تحية حزب التقدم والاشتراكية للطبقة العاملة وسائر المأجورين داخل وخارج الوطن
إن احترام الحقوق والحريات النقابية وصيانةَ حق الإضراب ومصادقةَ المغرب على كل الاتفاقات الدولية المرتبطة بالشغل، ومراجعة الترسانة القانونية القضائية وملاءمتها مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، لمن شأنه أن يهيئ ظروف ذاتية وموضوعية لإلتزام سياسي يجسد تعاقدا إجتماعيا وإقتصاديا قويا وأرضية صلبة لإستقرارٍ متين ومنتج.
لم ينعكس التقدم الحاصل في عالم الشغل إيجابا على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، نتيجة واقع تشرذم المشهد النقابي وظاهرة تفريخ نقابات حزبية مقابل توحيد صفوف أرباب العمل.
تحتفل الطبقة العاملة المغربية ومعها سائر المأجورات و المأجورين بعيد العمال فاتح مايو 2010، في مناخ تتنامى فيه الحركة الإجتماعية قصد مجابهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتثبيت الحقوق الأساسية لعموم العاملات والعمال وكافة المأجورين مع تطويرها وتحسين أوضاعهم الإجتماعية والحقوقية والإقتصادية.
ففي الوقت الذي حملت فيه الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بعالم الشغل مكاسب وحقوق جديدة لصالح الطبقة العاملة ،لم يَنعكس هذا التقدم إيجابا على أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية، نتيجة واقع تشرذم المشهد النقابي الذي من سماته الأساسية المؤسفة الإستمرار في ظاهرة تفريخ نقابات حزبية مقابل توحيد صفوف أرباب العمل، الشيء الذي يشجع مالكي المقاولات ومسيريها على التهرب من تحمل مسؤولياتهم الإجتماعية والإقتصادية والبيئية وذلك في صمت غير مبرر للسلطات العمومية و لاسيما منها تلك المكلفة بعلاقات الشغل.
إن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إذ يقف تحية إجلال وإكبار لكل العاملات والعمال وسائر المأجورين داخل وخارج الوطن، ليثمن عاليا صمودهم أمام العواقب المأساوية للأزمة الاقتصادية العالمية وتفانيهم في الإستمرار في النضال دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة كما يكبر، بالخصوص، ثبات طبقتنا العاملة الوطنية على ذودها عن الوحدة الترابية لوطننا من طنجة إلى الكويرة.
ويعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المرحلة التاريخية التي يمر منها الشعب المغربي هي في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، لحشد كل إمكاناته وطاقاته الوطنية من أجل تقوية جبهتنا الداخلية و ذلك عن طريق تكثيف حركية بناء الدولة الديمقراطية القوية، بدءا بإلتزام كل أطراف القوى المنتجة بإحترام و تطبيق القوانين المتعلقة بعالم الشغل، كما هو متعارف عليه دوليا وحماية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية و السياسية أخذا بعين الاعتبار أن ما يربو عن نصف الاحتجاجات العمالية مردها عدم احترام وتطبيق القوانين.
إن احترام الحقوق والحريات النقابية وصيانةَ حق الإضراب و مصادقةَ المغرب على كل الاتفاقات الدولية المرتبطة بالشغل، لمن شأنه أن يهيء ظروف ذاتية وموضوعية لإلتزام سياسي يجسد تعاقدا إجتماعيا وإقتصاديا قويا، وذلك عن طريق تشجيع المفاوضات الجماعية القطاعية و المركزية القبلية؛ كما سيمكن من العمل على مراجعة الترسانة القانونية القضائية وملاءمتها مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وذلك بإلغاء، في مقدمة هذه الإجراءات، الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم على أساسه، جورا، عدد من النقابيات والنقابيين.
إن مناخاً كهذا الذي نصبو إليه، في حزب التقدم والإشتراكية، لا يمكن له إلا أن يؤهل الشغيلة المغربية لتجديد إلتزامها بالمزيد من رفع وتيرة المساهمة في التنمية الوطنية وتقوية أسس إقتصادنا ومحاربة الهشاشة وبناء الأرضية الصلبة لإستقرارٍ متين ومنتج واستقطاب رؤوس أموال مستعدة للاستثمار والانضباط للترسانة القانونية المغربية.
كما لا يفوت الديوان السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية أن يجددَ مساندة الحزب المطلقة لنضال الطبقة العاملة الفلسطينية من أجل تحرير أراضيها وقيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس، ويؤكدَ نداءه لرفع الحظر عن الإتحاد العام لنقابات عمال العراق ويجددَ موقفه الرافض للإحتلال الأمريكي البريطاني للأراضي العراقية، كما يطالب بوضع حد للإحتلال الصهيوني للأراضي السورية و يعلن مساندته لكل حركات المقاومة الوطنية ضد الامبريالية وصنيعاتها عبر العالم.
الديوان السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية
الرباط فاتح مايو 2010