المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون المتعلق بالماء تنطلق الاثنين القادم بالرباط

تعطي الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، الاثنين القادم بالرباط ، انطلاق المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون 10.95 حول الماء، وذلك خلال لقاء ستنظمه تحت شعار » التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية « ، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضحت الوزارة في بلاغ ، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه اليوم الاربعاء ، أن هذا اللقاء يهدف إلى التواصل والتشاور حول ورش مراجعة قانون الماء في أفق إعداد مشروع قانون متفق عليه ومن شأنه مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.
وأضاف المصدر انه سيتم ، خلال هذا اللقاء، عرض أهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء ، ثم ستعطى انطلاقة المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون 10.95 حول الماء عبر الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، وكذا إشراك الجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء، ومؤسسات البحث العلمي، بغية إثراء النقاش لصياغة مقترحات وتوصيات من شأنها إغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد الذي سيتم إعداده باعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وبالاستناد إلى الخبرة الدولية في هذا المجال.
يذكر أن القانون المتعلق بالماء شكل حين صدوره سنة 1995، منعطفا في مسار السياسة المائية بالمغرب نظرا لما أحدثه من تغيرات هامة خاصة على مستوى حكامة الموارد المائية وترسيخ قواعد للتخطيط والتدبير المندمج لهذه الموارد، وكذا إرساء الآليات القانونية والمالية للمحافظة عليها.
واعتبر المصدر ذاته أنه بالرغم من المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها، ونظرا للتحديات الجديدة التي فرضتها التطورات السيوسيو اقتصادية والهيدرومناخية، فان التجربة أبانت أن » التشريع المائي الحالي تشوبه بعض النواقص والثغرات تستوجب معالجتها في إطار منهجية تشاورية وتشاركية « .
وتتدرج مراجعة القانون 10.95 حول الماء ضمن مخطط الإصلاح التشريعي للحكومة للفترة 2012-2016 ، بحسب البلاغ الذي أشار الى ان هذه المراجعة تشكل خطوة فعلية في الأوراش اللازمة لتنزيل الدستور الجديد خاصة مقتضياته المتعلقة بالحق في الماء والعيش في بيئة سليمة.