تنفيذا ل«إعلان لوكسمبورغ» يونيو 2013

المغرب والاتحاد الأوروبي يدخلان مرحلة جديدة من المشاورات حول «الفيزا»
تنفيذا ل"إعلان لوكسمبورغ" يونيو 2013 الموقع بين الرباط والاتحاد الأوروبي، في مجال الحركية والهجرة، دخل الطرفان مرحلة جديدة من المشاورات من أجل تفعيل هذا الإعلان وبلورته في أفق وضع مقتضيات جديدة لتسهيل إجراءات منح التأشيرة للمغاربة الراغبين في التوجه نحو أوروبا.
وفي هذا السياق، أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي ببروكسيل، عن إطلاق جولة جديدة من المباحثات الثنائية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي يفضي إلى تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة لتسهيل حركية تنقل المواطنين المغاربة اتجاه دول أوربا.
ومن المنتظر أن يتم التدقيق في مختلف الإجراءات ذات الصلة، خلال الاجتماع المقرر يومي 19 و 20 أكتوبر المقبل، حيث ستنطلق، بمقر الاتحاد الأوروبي، مشاورات جديدة بين الجانبين، حول تأشيرة المغربة والتي تندرج في إطار الشراكة من أجل التنقل، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة وتدبير تدفقات المهاجرين، عبر التأطير الإنساني للهجرة غير القانونية وتسهيل تنقل المواطنين المغاربة ومكافحة الاتجار في البشر، ودعم الاعتراف بالمؤهلات المهنية وتعزيز التعاون بين المصالح المكلفة بالشغل، ودعم المغاربة المقيمين في أوروبا الذين يريدون الاستثمار في المغرب.
ومن شأن التوصل إلى هذا النوع من الاتفاق، تحسين مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالمغاربة المقيمين في أوروبا وتبسيط مساطر الدخول والإقامة القانونية ، بما في ذلك إمكانية منح تأشيرات تسمح بدخول متعدد إلى أوروبا ولمدة أطول ، ومنح إعفاءات عن رسوم ملف التأشيرة لعدد الفئات المحددة.
ووفق مصادر إعلامية، فإن "إعلان لوكسمبورغ" يونيو 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مهد الطريق لتعاون مثمر في مجال الهجرة وتدبير تنقل الأشخاص، بهدف ضمان حركية تكون أكثر مرونة في التنقل بين المغرب ومنطقة "شنغن"، على أن تشمل هذه العملية، في مرحلة أولى، بعض الفئات منها على وجه التحديد، الطلبة والباحثين ورجال الأعمال، قبل أن يتم التحرير الشامل في مرحلة لاحقة.
يذكر أن "إعلان لوكسمبورغ" يعتبر أول اتفاق من نوعه يوقعه الاتحاد الأوروبي مع دولة من دول الجوار الجنوب متوسطي، في مجال الحركية والهجرة، وهو بمثابة إعلان سياسي يجسد طموح الجانبين للولوج إلى مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز المكتسبات التي راكمها الجانبان، في أفق التأسيس لمقاربة شمولية تقوم على إدماج عناصر التنمية والهجرة القانونية وغير القانونية في فضاء التعاون بينهما.
وسيشكل اتفاق تسهيل منح التأشيرات للمغاربة الراغبين في التنقل نحو دول الاتحاد الأوروبي، في أفق إلغائها، سيشكل ذلك معطى أساسيا في نجاح الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، علما أن بلوغ هدف تنظيم الهجرة القانونية في اتجاه دول الاتحاد لأوروبي ستنعكس بشكل إيجابي على أوروبا.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة بمساعدة المغرب على تعزيز قدراته على المستويات التشريعية والمؤسساتية والعملية في كل المجالات المتصلة بالهجرة، بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحتها وإحداث نظام وطني للجوء والحماية الدولية
وكانت المفوضية الأوروبية، قد اعتبرت أن انخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في مسلسل مفاوضات بهدف تعزيز التعاون في مجال الحركية والهجرة، يشكل لحظة هامة في سياق توطيد العلاقات بين الجانبين، كما يعكس رغبة بروكسيل في مواصلة التعاون بفعالية مع شركائها في الجنوب بخصوص مسألة الحركية والهجرة.