الفقيه بن صالح: وسط تخوفات من أن يتحول إلى ورقة انتخابية

ملف الماء والكهرباء ومخالفات التعمير يؤجج مواقف ساكنة حد بوموسى
عقد مؤخرا، مجلس جماعة حد بوموسى دورة استثنائية بمقر ذات الجماعة للمصادقة على نقطتين في جدول الأعمال وهما حل مشكل ربط المنازل بالكهرباء والماء الصالح للشرب موضوع مخالفات قانون التعمير، ودراسة تصميم تهيئة دوار أولاد امبارك. الدورة الاستثنائية، وعلى غير العادة، شكلت وفق تصريحات العديد من المواطنين، إستثناء خاصا في مسار التسيير بالجماعة . فهي، وحسب ما توصلت اليه بيان اليوم من شهادات، حشدت اكبر عدد من المواطنين المحرومين من شبكة الكهرباء والماء الشروب لتتبع أطوارها، ولذلك وصفها البعض بدورة المزايدات، وقال عنها آخرون، انها مجرد مسرحية ابطالها منتخبون فقدوا شعبيتهم فأغتنموا الفرصة خلال هذا اليوم لتلميع صورتهم الباهتة، والتأكيد على أن مصلحة المواطن أولى. وكما أن الدورة استثنائية، يبقى هذا العامل حاضرا بالنسبة للأصوات الملتزمة بألا تخالف العهد والتقيُّد به بأمانة.
توقعات المتتبعين لأشغال الدورة، وكما استنتجت الجريدة، انكشفت منذ البدء، حيث أكد رئيس الجماعة أثناء افتتاح الجلسة، وقبل إعطاء الكلمة للمستشارين وأمام السلطة المحلية، على أن تشكيلة مجلسه بأغلبيتها ومعارضتها، تُعلن موافقتها بالإجماع على استفادة كافة المتضررين من شبكة الكهرباء والماء، لكن وفق معايير محددة، ليبقى السؤال الأهم هو من يملك أحقية تحديد هذه المعايير، وكيف يُمكن تفعيل بنودها على أرض الواقع، ولماذا أجمع منتخبو حد بوموسى على هذا الملف وتفرقوا على غيره؟؟.
في الواقع المصادقة بالإجماع على حق هذه الفئة في الاستفادة، لم تشكل لدى الساكنة إضافة نوعية بعد الحملة المرافقة للحدث، لأن طبيعة المعاناة ارتبطت بتفعيل المسطرة نفسها، يقول (ن.م) من مركز حد اولاد عيسى، لقد تمّ حرماني من الكهرباء عن غير وجه حق، منذ سنوات، بالرغم من أن وضعيتي لا تختلف في شيء عن بعض الحالات الأخرى، وهو ما يعني ان تخوفات الساكنة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي جاءت نتيجة تلاعبات سابقة ساهمت في التمييز بين افراد الفئة ذاتها، وهي التي لازال شبحها يلوح في الأفق، يقول الفاعل الجمعوي( م.ب) إننا حاليا، وبالرغم من هذا الإجماع نتخوف أكثر من ان يتحول هذا الملف الى ورقة انتخابية، خصوصا بعدما غيرت العديد من الأصوات المنتخبة من نبرتها المعارضة، وقالت إن حق المواطن يعلو ولا يُعلى عليه، وهي التي كانت الى حدود الأمس القريب تعترض على مشاريع تنموية تهم المسالك والطرق وفْق منطوق بعض المحاضر.
وعليه، يقول المتحدث، إننا نطالب كفاعلين جمعويين بالإعلان بكل وضوح وشفافية عن كافة المعايير المتخذة، والأخذ بها بمرونة وتحديد لائحة المستفدين، مع تفعيل دور المراقبة على ذوي الاختصاص بالجماعة الذين سبق وأن تلاعبوا بيعض الملفات مثلما حدث ل (ن.م) الذي أكد انه مُنع من الكهرباء على عكس جاره،بالرغم من انهما شيّدا منزليْهما في الوقت نفسه".
الجريدة، وفي اطار تتبعها لهذا الملف، نقلت مغزى هذه التصريحات الى رئيس جماعة حد بوموسى القروية عبد الله الحرطيزالذي نفى علمه بهذه الحالات .. وقال ان ملف الربط الفردي بالكهرباء، قد أخذ للأسف مسارات مختلفة نتيجة افرازات المرحلة السابقة، ومن المحتمل ان تشوبه في بعض الأحيان اختلالات، لكنها عموما تبقى جد محدودة، لذلك يقول، إن اجتماعنا اليوم، هو بالأساس، جاء لمعالجة الوضع، ووضع حد لكل هذه الإشاعات التي قد تتحكم فيه بعض الخلفيات.
هذا، وقد اعترف عبد الله الحرطيز بصعوبة تعداد كافة المتضررين نظرا لشساعة مساحة الجماعة التي تحتضن 17 دوارا، بكثافة سكانية تجاوزت الأربعين الف نسمة وفق احصائيات 2009. وثمن موقف المستشارين الذي صادقوا على جدول اعمال الدورة، واعتبر الموافقة على تصميم تهيئة أولاد أمبارك بداية مرحلة جديدة، ستغير لا محالة من ملامح عدة دواوير منها أولاد بركات وأولاد زاير وأولاد رحو، وقال إن أولاد امبارك، الآن ستتعزز بنيتها التحتية بالعديد من المرافق الاجتماعية والإدارية منها، ملعب للقرب ودار الطالبة ومركز للدرك الملكي ومسجد وساحات خضراء.