نبيل بنعبد الله: حصيلة الحكومة إيجابية وعلينا تملكها

اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تصادق بالإجماع على تقرير الديوان السياسي
تعزيز مكانة PPS ضمن القوى السياسية الأولى في المغرب
التقدميون المغاربة يراهنون على ترأس جهة واحدة على الأقل ورئاسة 200 جماعة والحصول على 3000 مقعد خلال الانتخابات المحلية.. دعا محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مناضلات ومناضلي حزبه إلى الرفع من درجة التعبئة إلى مستوياتها القصوى لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتمكن من كسب تحدي تعزيز مكانة الحزب ضمن القوى السياسية الأولى في المغرب.
وحدد محمد نبيل بنعبد الله، في التقرير الذي قدمه أمام الدورة الثالثة للجنة المركزية وصادقت عليه بالإجماع، خلال اجتماعها أول أمس بجماعة عين عتيق التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، أهداف مرقمة ومدققة يتعين بلوغها خلال المسلسل الانتخابي المقبل، الذي يهم في جزئه الأول، انتخاب ممثلي المأجورين والغرف المهنية والجماعات المحلية والجهوية ثم مجالس العمالات والأقاليم والجهات وصولا إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
ويراهن حزب التقدم والاشتراكية، وفق ما سطرته الدورة الثالثة للجنة المركزية، على التواجد الوازن في كل الغرف المهنية والفوز ببعضها وبأكبر عدد من المقاعد المخصصة لانتخابات المأجورين إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل مع تأمين حضور وازن لأعضاء الحزب.
وأورد محمد نبيل بنعبد الله، في ذات التقرير، أنه يتعين، في هذا الاتجاه، الحرص على تغطية نحو 50 في المائة من الترشيحات للجماعات المحلية، والفوز بأزيد من 3000 مقعد مع الحصول على 200 رئاسة على الأقل والفوز برئاسة جهة واحدة على الأقل من أصل 12 جهة مع تغطية جميع اللوائح الإقليمية في إطار هذه الانتخابات الجهوية.
وفي الوقت الذي أثنى فيه الأمين العام، على الدينامية الإيجابية التي ميزت عمل تنظيمات الحزب وهياكله المحلية والإقليمية والجهوية منذ المؤتمر الوطني التاسع، وقف أيضا على بعض الثغرات التنظيمية التي اعترت عمل هذه الهياكل، معلنا في هذا الاتجاه، وبناء على تقرير اللجنة المركزية في دورتها الثانية، عن تاريخ المؤتمر الوطني الاستثنائي، والذي سيعقد بعد نهاية المسلسل الانتخابي أي في غضون شهر أكتوبر المقبل، وسيخصص لتعديل القانون الأساسي للحزب بهدف تجويد هياكله الحزبية وتحسين أداء الحزب بصفة عامة.
من جانب آخر، وقف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عند بعض القضايا التي أثير حولها نقاش واسع في وسائل الإعلام، وأوضح موقف الحزب بشأنها، منها على الخصوص مسألة الإجهاض التي أثيرت في إطار ما بات يعرف بقضية الدكتور الشرايبي، والتي حاول البعض استغلالها للمزايدة بها على حزب التقدم والاشتراكية الذي عرف طيلة مساره السياسي بمواقفه التقدمية في قضايا مماثلة.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، بهذا الخصوص، أن موقف حزب التقدم والاشتراكية، ظل يعتبر أن الإجهاض السري يتعين القضاء عليه، وأن يتم تقنين الإجهاض في حالات معينة ومحددة، مشيرا أن لا أحد يمكنه أن يزايد على الحزب في هذا الموضوع خاصة من قبل بعض الأوساط المحافظة.
وأضاف المسؤول السياسي، أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل في طليعة القوى السياسية التي تناضل من أجل تقنين الإجهاض، ومحاربة الإجهاض السري، بالإضافة إلى قضايا أخرى يناضل من أجلها حزب التقدم والاشتراكية كالحق في الحياة، حيث ظل الحزب يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وسيستمر في ذلك إلى أن تحصل القناعة لدى غالبية مكونات المجتمع المغربي، ويتحقق هذا المطلب.
النقطة الثانية التي أثارها محمد نبيل بنعبد الله، أمام أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بمسألة تقنين فضاء الشغل بالنسبة للعمال المنزليين وتحديد سن التشغيل بالنسبة لهذه الفئة، مشيرا إلى أن ايجاد تشريع لهذا الفضاء، في هذه المرحلة، يعد، في حد ذاته، أمرا مهما، ومكسبا جوهريا، مؤكدا على أن الموقف المبدئي لحزب التقدم والاشتراكية من مسألة السن القانوني لتشغيل العمال المنزليين هو 18 سنة، لكن الواقع يضيف الأمين العام، يجعل أن هناك هوة بين 16 سنة المحددة في قانون الشغل و 18 سنة سن الرشد القانوني، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية سيسعى لتكون هناك مرحلة انتقالية والسعي إلى ملاءمة سن التشغيل مع سن الرشد القانوني.
إلى ذلك، نبه الأمين العام، أعضاء اللجنة المركزية ومن خلالهم عموم مناضلي ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية في مختلف مواقعهم التنظيمية، إلى ضرورة تملك حصيلة الحكومة الحالية برمتها، والتي قال إنها "حصيلة إيجابية".
وقال بنعبد الله في هذا الصدد "إن حصيلة الحكومة هي حصيلة لجميع الأحزاب المساهمة فيها، لا يمكن أن ننظر إليها من زاوية المتفرج، وكأننا لم نكن مساهمين فيها، فالرصيد الإيجابي للحكومة هو كل لا يتجزأ، وهو رصيدنا جميعا، وليس وقفا على حزب مشارك في الحكومة دون غيره من المشاركين. إنه رصيد أسهم حزبنا، بوفرة وفعالية، في إنجازه، وبالتالي يجب ألا يكون هناك تردد أو حرج في تبني هذا الرصيد، والتعريف به والدفاع عنه".
وفي ذات السياق، وصف حصيلة وزراء الحزب في الحكومة بالإيجابية، خاصة في قطاعات الصحة والتشغيل والماء، بالإضافة إلى قطاع السكنى وسياسة المدينة وقطاع الثقافة، ورد بشدة على بعض الجهات التي تعتبر العمل الذي يقوم به حزب التقدم والاشتراكية من خلال عمل القرب الذي يضطلع به وزراء الحزب، حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيث قال في هذا الصدد "نحن في حملة انتخابية طوال مسار حياتنا السياسية".
وأبرز الأمين العام لحزب الكتاب، أن مشاركة حزبه في الحكومة لم تمنعه من "دق نواقيس التنبيه، كلما دعت الضرورة، داخل الحكومة وعلانية أمام الرأي العام، والأمثلة على ذلك عديدة، ومنها ما يتصل بالحريات والإعلام والفن، ومنها ما يتصل بالإصلاحات الاقتصادية أو بالقرارات ذات الأثر الاجتماعي، ومن نتائج ذلك، يضيف المتحدث، أنه لم يحصل قط أن اتخذت الحكومة قرارا يعاكس، كليا، توجهات حزب التقدم والاشتراكية في هذه المجالات. إلى ذلك أشار بنعبد الله، أن الحزب يتميز بموضوعيته في التحليل، وأن مشاركته في الحكومة لم تمنعه من أن تكون له جرعة انتقادية، في إطار النقد البناء والموضوعي الذي من شأنه أن يطور الأمور إلى ما هو أحسن بالنظر إلى حجم انتظارات عموم المواطنين والمواطنات.
وتطرق محمد نبيل بنعبد الله موضوع الانتخابات ومشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة لها مثمنا المقاربة التشاركية التي تبنتها الحكومة والتي انطلقت منذ حوالي السنة، وتميزت بوضع هذا المسلسل الانتخابي تحت سلطة رئيس الحكومة بمعية وزيري الداخلية والعدل والحريات، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن النصوص التنظيمية الثلاثة التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، تعد بمثابة هندسة ترابية جديدة تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور، ثم الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة.
وبخصوص موضوع الهيأة المستقلة للإشراف على الانتخابات والتي طالبت بها بعض أحزاب المعارضة، ذكر نبيل بنعبد الله، بمواقع الحكومات التي شارك فيها حزب التقدم والاشتراكية ومن داخلها وزارة الداخلية بصفتها الوزارة الوصية، هي التي سهرت على تحضير النصوص الانتخابية، وتنظيم المسلسل الانتخابي، وليس أي هيأة مستقلة، على اعتبار أن البلد لا يعاني من وضع استثنائي، أو من فراغ في المؤسسات أو به مؤسسات هشة وغير مستقرة.
وفي سياق متصل، أوضح محمد نبيل بنعبد بخصوص موضوع اللوائح الانتخابية، أنه بعد أخذ ورد حول مسألة التجديد الكلي للوائح أو تنقيح اللوائح الحالية، استقر الرأي داخل أحزاب الأغلبية، على أن الصواب يتمثل في الاختيار الثاني، تفاديا للسقوط في ما عرفته بعض الدول من مشاكل على مستوى نسبة الانخراط الضعيفة جدا في عملية التسجيل، مستدلا على ذلك، بالمعطيات المسجلة، حتى الآن، في عملية فتح اللوائح القائمة للتسجيل فيها.
ونوه بالمناسبة بالجهود المبذولة التي يخوضها الحزب وطنيا من أجل حث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، معربا في نفس الوقت عن أسفه لضعف الانخراط على صعيد العديد من الفروع الحزبية وهيئاته المختلفة، وبمشاركة فنانات وفنانين شباب في هذه الحملة التواصلية التي يخوضها الحزب وطنيا.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، ذكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب تقدم منذ سنة 2006 بمقترح حل سياسي جريء، قائم على أساس الحكم الذاتي في نطاق السيادة الوطنية، حل يحفظ، برأيه، مصالح المغرب العليا ويضمن الاستقرار الجيو سياسي في منطقة تعرف كثيرا من التحديات الأمنية.
وأشار إلى أن على المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤولياته، أساسا إزاء المناورات المحاكة من قبل حكام الجزائر وحلفائهم لمحاولة إفشال المسعى الرامي إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، خاصة اليوم عبر إقحام مسألة مراقبة حقوق الإنسان، والحال أن المغرب، الذي حقق نجاحات كبيرة وتقدما ملموسا في هذا المجال، لا يمكنه أن يتلقى أي درس على هذا المستوى من قبل دولة وجماعة بعيدتين كل البعد عن فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان.
وأبرز بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيظل معبأ، تمام التعبئة، لتثبيت الفوز النهائي للقضية الوطنية الأولى، مشددا على ضرورة مواصلة السير في هذا التوجه الصارم والحازم، والعمل على تعزيزه من خلال تمتين الجبهة الداخلية، والمضي قدما نحو تشييد مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية، والتعجيل بتنزيل منظومة الجهوية المتقدمة، ومواصلة انجاز أوراش التنمية الكبرى.