مخططات لرفع الجاذبية السياحية لشواطئ شمال المغرب ومعالجة الاختلالات التدبيرية

شكلت مخططات الاستغلال والتدبير السياحي والبيئي لشواطئ ساحل تمودا باي (عمالة المضيق الفنيدق) محور لقاء دراسي تم مؤخرا بمدينة المضيق. واكد عامل الاقليم عبد الكريم الحامدي في كلمة بالمناسبة أن هذه المخططات تسعى الى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة ،التي تعرف سنويا توافد عدد كبير من السياح المغاربة والأجانب ،وتحسين ظروف الاصطياف والخدمات المقدمة بشواطئ المنطقة، وكذا الحفاظ على التوازنات البيئية وتحسين جودة المياه والمحافظة على مكتسب اللواء الازرق ،الذي يؤثث فضاءات عدد من الشواطئ المعنية.
وأضاف ان هذه المخططات ،التي تم انجازها بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية والسلطات المحلية والجماعات الحضرية ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي عبر الاستغلال الأمثل والمعقلن للملك العمومي البحري وتوفير مناصب شغل قارة وغير مباشرة وتحسين فرص الاستثمار بالمنطقة ،إضافة الى التجاوب مع المخططات السياحية الوطنية (المخطط الأزرق ومخطط "بلادي") الهادفة الى تعزيز الاستقطاب السياحي والجاذبية السياحية للمنطقة، وتجاوز الاختلالات التدبيرية الموسمية بالشواطئ المعنية.
وشملت الدراسات، عبر ثلاث مراحل تم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة ووضع مخططات أولية لاستغلال وتدبير الفضاءات البحرية المعنية واقتراح حلول واجراءات عملية تراعي خصوصيات المنطقة، اربعة شواطئ وهي شاطئ "الريفيين" وشاطئ "ريستينغا" وشاطئ "المضيق" وشاطئ "مرتيل".
وسيتم بموجب هذه المخططات ،التي سيتم المصادقة عليها بداية شهر ماي القادم وتحديد المدد الزمنية للانجاز استعدادا لموسم الاصطياف ،دعم وتقوية التجهيزات التحتية والانارة والاضاءة وإنشاء مرافق وفضاءات للترفيه والتنشيط الرياضي والثقافي للأطفال والبالغين ومنشآت للخدمات العمومية ،ومرافق صحية ومراكز ومقرات خاصة بمصالح الامن والوقاية المدنية والمصالح الصحية .
كما سيتم وفق هذه المخططات توفير ولوجيات ومعابر وممرات للشواطئ تراعي الهندسة المحلية والارث الحضاري للمنطقة ،وكذا انشاء أبراج للمراقبة وحماية المصطافين وإذاعات شاطئية للإخبار والتوجيه والتحسيس.
وأبرزت باقي المداخلات ان من شأن تنفيذ هذه المخططات المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية ومحاربة تآكل وترمل الشواطئ، وكذا تمديد مدة استغلال الشواطئ لتجاوز الطابع الموسمي للسياحة بالمنطقة وبلورة اهداف التنمية المستدامة، والحد من الاستغلال العشوائي للشواطئ، وتحسين موارد الجماعات المحلية المعنية.