إجماع على ضرورة التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة الب شرية إنقاذا لحياة الآخر

الوردي: 0.4 متبرع فقط لكل مليون شخص في المغرب
نجح البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة في خلق إجماع وطني حول ضرورة وأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وفي خلق دينامية حول هذا الموضوع بالغ الأهمية،
وسط فاعلين حكوميين وعلماء دين وأطباء وجمعيات المجتمع المدني.
فخلال اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الصحة حول «تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية»، أمس بالرباط، أقر الحسين الوردي على أنه، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة الصحة للإقلاع بمجال زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، فإن النتائج، لحد الآن، «تبقى ضعيفة بالمقارنة مع دول مجاورة والدول المتقدمة»، مشيرا إلى أنه، ما بين سنتي 2012 و2014، تم تسجيل 125 عملية لزرع الكلي و5 عمليات لزرع الكبد، في حين تصل الأرقام المسجلة في فرنسا الخاصة بزرع الكلي والكبد على التوالي إلى 9105 و3181 عملية.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين الوردي «وصلت نسبة المتبرعين من بين المانحين الأموات إلى 0.4 متبرع لكل مليون شخص في المغرب مقابل 24.8 متبرع لكل مليون شخص في فرنسا».
وأوضح الوردي أن الوصول إلى هدف تلبية حاجيات المواطنين في مجال زرع الأعضاء والأنسجة يتطلب بلوغ إنجاز سنوي لأكثر من 1000 عملية زرع قرنية، و250 عميلة زرع للكلي، و300 عملية لزرع نخاع العظام، مشيرا إلى أن الحصيلة التي تم تسجيلها لحد الآن، والتي لم تتجاوز 16 عملية نقل متعددة الأعضاء من مانحين في حالة موت دماغي، رغم نوعيتها، فإنها لن تمكن من الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواكبتها، وهو ما يفرض بحسبه، العمل على دعم أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية في حالة الموت الدماغي، وتشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم.
في سياق متصل، أفاد وزير الصحة أن عميلة زرع الأنسجة والأعضاء البشرية تتم تغطية تكاليفها من طرف نظام التأمين الإجباري على المرض، كما أن الوزارة عملت على اتخاذ الإجراءات اللازم لتسهيل الولوج لحاملي بطاقة «راميد» للاستفادة من هذا النوع من العمليات باهظة التكلفة، مبرزا أن أول عملية لزرع الكبد في المغرب قد تمت لفائدة أسرة مستفيدة من نظام الراميد، وأن عدد المستفيدين من عملية زرع الأنسجة والأعضاء في إطار هذا النظام بلغ 164 عملية.
وبالنظر إلى كون المغرب راكم تجربة مهنية في مجال زراعة الأنسجة والأعضاء البشرية، ويتوفر على الكفاءات العلمية والتقنية، ويعتبر من الدول العربية السباقة في هذا المجال، يرى الوزير الحسين الوردي أن الإنجازات على هذا المستوى لا تتماشى والإمكانيات المتوفرة للاستجابة لحاجيات المواطنين، وما زال الناس يبدون بعض التخوفات والتحفظات من التبرع بأعضاء من جسدهم.
وشدد الوزير على أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تؤطر مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، حسمت بشكل صارم في كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر من خلال المسطرة المتبعة التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء أو أي شيء من هذا القبيل، مشيرا في الوقت ذاته، إلى ضرورة تجويد القانون الحالي بهدف فصل الأعضاء عن الأنسجة، ووضع آليات تنظيم وتشغيل بنوك الأنسجة وعلاقتها مع المركز الوطني لتحاقن الدم، معلنا عن قرب إجراء التعديلات الضرورية على هذا القانون والذي سيتم إطلاقه في إطار مشروع قانون في الشهور القليلة المقبلة.
من جانبه، ذكر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في كلمة له خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار»ومن أعضائي.. حياة»، أن القانون المنظم لهذا المجال «أحيط بصمت القبور»، وأن حصيلة التبرع ببلادنا، هي حصيلة «مؤلمة وصاعقة وغير معقولة»، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهد من أجل حث المواطنين على التبرع بأعضائهم بالنظر لما لذلك من أهمية كبرى، مشيرا إلى أن التبرع يعتبر من أكبر الفضائل، وأنه من الأفيد أن يتبرع الإنسان بأعضائه من أجل استمرار الحياة، أحسن من أن يهب أعضاءه للديدان.
بدوره، أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن الأمر حسم من الناحية الشرعية والدينية، وأن هناك قانون ينظم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وبالتالي فالأمر تجاوز مسألة الحلال أو الحرام.
وأبرز أحمد التوفيق أن كل من أفتى في العصر الحديث أجمع على إباحة غرس الذات شريطة أن لا تؤدي إلى ضرر، مشيرا إلى أن أخذ عضو من إنسان حي لزرعه في شخص هو في حاجة إليه «عمل جائز شرعا إذا توفرت فيه شروط عدم الضرر للغير أو كان فيه إكراه، وتبين أن الزرع هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة المريض».
وأضاف أحمد التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتنسيق مع وزارة الصحة، ستعمل على تعميم خطبة جمعة موحدة يتم إلقاؤها في جميع مساجد المملكة، من أجل التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، وذلك انطلاقا من قوله تعالى «من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا».
وحث مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة إطلاق حملات تحسيسية بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، معربا عن استعداد وزارته لبلورة وصلة إشهارية مجانية يتم إطلاقها على قنوات وإذاعات الإعلام العمومي بشكل منتظم، من أجل تشجيع المواطنين على التبرع.
إلى جانب ذلك، أجمع باقي المتدخلين خلال هذا اللقاء على أهمية الموضوع وعلى ضرورة بذل جهد إضافي من أجل التغلب على الإكراهات الموضوعية والذاتية المرتبطة بالتمثلات الثقافية للمواطنين المغاربة، مبرزين مختلف الجوانب القانونية والحقوقية والدينية والاقتصادية والعلمية المصوغة لعلمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.