تدعيم الديمقراطية الاجتماعية وحماية مكتسبات النساء الاقتصادية رهين بتقوية تمثيليتهن في الانتخابات المهنية

محمد الصبار في ندوة وطنية نظمها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، أول أمس السبت بالدار البيضاء، أن تدعيم الديمقراطية الاجتماعية وحماية مكتسبات النساء الاقتصادية رهين بتقوية تمثيليتهن في الانتخابات المهنية.
وأوضح الصبار، خلال ندوة وطنية نظمها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار"تمثيلية المرأة في الانتخابات المهنية تعزيز لمكانتها النقابية وإنصاف لدورها الاقتصادي والاجتماعي"، أن تعزيز مشاركة النساء على مستوى الهيئة الناخبة، سيفسح المجال أمامهن للمساهمة في تحسين ظروف الشغل، والمشاركة في إدارة الجانب الاجتماعي بأماكن العمل، وكذا الإسهام في تنظيم الشغل طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما أبدى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص المجلس، باعتباره هيئة حقوقية، على إدراج آليات التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية المهنية للنساء، والتنصيص عليها على مستوى مندوبي المستخدمين وممثليهم في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وبعد إبراز المبادرات التي قام بها المجلس نحو بلورة إجراءات تحفيزية لتوسيع مشاركة النساء، خاصة في الانتخابات المهنية، شدد الصبار على ضرورة تعبئة النساء العاملات في القطاعين الخاص والعام، وتحسيسهن بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، لتقوية حضورهن داخل الفضاء المهني الخاص والعام.
وجدد التأكيد أيضا على التفاعل الإيجابي للمجلس مع كل القضايا المرتبطة بالمشاركة السياسية للنساء، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في ما يخص حقوق العمال النقابية والسياسية، وترسيخ ديمقراطية المناصفة داخل الهيئات المهنية المنتخبة، وضمان الولوج المتكافئ لمناصب المسؤولية.
من جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب آمال العمري أن هذه الندوة، التي تأتي في إطار لقاءات التكوين والتعبئة التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل استعدادا للانتخابات المهنية لسنة 2015، تطمح إلى تقريب النساء العاملات من الجوانب الحقوقية والتقنية والتدبيرية والقانونية لهذه الاستحقاقات، وتوعيتهن بالأهمية التي تحظى بها في النهوض بالديمقراطية التشاركية، وانعكاساتها على التمثيلية النسائية على المستويين المهني والسياسي.
وأشارت، في ورقة قدمتها حول "الانتخابات المهنية ورهان تعزيز مشاركة المرأة النقابية في المؤسسات التمثيلية للأجراء"، إلى أنه اعتبارا للضعف الذي لا زالت تعرفه تمثيلية النساء في مراكز المسؤولية ومختلف الهيئت التمثيلية، فإن الرهان اليوم يكمن في ترسيخ مقاربة النوع، وتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، لفتح المجال أمام النساء النقابيات للرفع من تمثيلهن ضمن اللوائح المرشحة في كل القطاعات المهنية.
وبعد أن قدمت مجموعة من الأرقام التي تبرز تدني التمثيلية النسائية على مستوى مؤسسات مناديب العمال، والتمثيليات النقابية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء مندوبات العمال 19 في المئة على الصعيد الوطني، دعت إلى أن تضطلع هيئات المجتمع المدني والمؤسسات النقابية بدورها كاملا في التأطير الحقوقي والنقابي والقانوني للأجراء، والعمل على بلورة استراتيجيات مشتركة لربح هذا الرهان، وضمان تحقيق إنصاف المرأة وتثمين الدور الذي تقوم به على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمن برنامج الندوة تقديم عروض حول أهمية مشاركة النساء في المؤسسات داخل المقاولة، واللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، مع تقديم توصيات تهم استراتيجيات دعم المشاركة النسائية في الانتخابات المهنية التي ستبدأ بانتخاب ممثلي المأجورين خلال الشهر الجاري.