الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تذكي الصراع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات الحقوقية

أعاد اللقاء الذي نظمه المرصد المغربي للسجون يوم السبت الماضي بالرباط، التجاذب الحاصل بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئات الحقوقية بشأن الجهة التي يجب أن تحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ينص عليها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق المغرب عليه بموجب القانون رقم 12.124 الصادر في الجريدة الرسمية في يوليوز 2013، وقام مؤخرا باستكمال إجراءات التصديق عليه بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وأبدى ممثلو الهيئات الحقوقية المشاركة في هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع "السجون ومتطلبات الإصلاح والأنسنة"، اعتراضا على سعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدفع في اتجاه أن يحتضن المجلس هذه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، معتبرين أن اضطلاع المجلس بهذه المهمة يمس بمبدأ استقلالية هذه الآلية، إذ قال محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان "إن الآلية لن تكون مستقلة إذا أسندت للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يريد السيطرة عليها".
واستند النشناش لتوضيح طرحه على كون المجلس الوطني ولو بممارسة اختصاصاته التي تحددها مقتضيات الظهير المحدث له، والذي و لو عدل، فإنه لن يكون في وسعه القيام بعمل متخصص وقائي.
ففي موقف ينم عن توضيح لتصور سبق وطرحته قبل نحو أكثر من ثلاث سنوات الهيئات الحقوقية كان يستشف منه أن بإمكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشرف على آلية وطنية للوقاية من التعذيب ، هذا على أن تتولى مكونات الجسم الحقوقي داخل المجتمع المدني بالإشراف أيضا وبشكل موازي على ذات الآلية ، وأفاد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في هذا الصدد أن الآلية الوطنية يجب أن تكون مشتركة ، يساهم فيها المجلس الوطني و لو احتضنها مقره ، " أما هيمنة المجلس على الآلية فهو أمر مرفوض من قبل الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني"، مهددا أنه في حال إقدام المجلس الوطني على الاستفراد بالإشراف على الآلية سيكون موضوع معارضة من قبل المجتمع المدني مما سيفقده المشروعية على المستوى الدولي.
ودعا النشناش إلى نهج الحوار كسبيل أمثل لوضع الآلية ولتفادي الانتقادات في المستقبل.
أما عبد الله مسداد عضو المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون، فقد اعتمد المعايير التي يتضمنها البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، ليبرز صواب مطلب مكونات الجسم الحقوقي المدني في إحداث آلية وطنية مستقلة، للوقاية من التعذيب، إذ أبرز أن معايير ذلك البروتوكول تؤكد على الاستقلالية و تلزم الدول على توفير الموارد و إعطاء ضمانات لأعضاء اللجنة المكلفة بالوقاية من التعذيب.
وعبر مسداد عن تخوفه من أن تتحول مصادقة المغرب على البروتوكول مدخلا للتمطيط و التأجيل لسنوات عديدة مثل ما حصل مع الآلية المستقلة لحقوق الطفل، مطالبا من المجتمع المدني تصعيد ضغطه على الجهات الرسمية لتسريع وتيرة إخراج الآلية.
نفس الطرح الذي يشدد على اعتماد آلية مستقلة غير خاضعة لمؤسسة حقوقية وطنية، أكد عليه عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد البوكيلي، قائلا"إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يجب أن تكون مستقلة و أن لا ترتبط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ليس من جمعيات المجتمع المدني".
و من جانبه ، دعا لحبيب بلكوش عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الانتصار لفضيلة الحوار من أجل وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مشيرا بشكل ضمني إلى وجود نماذج مقارنة دولية متعددة لإعمال البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،حيث هناك من التجارب من منحت مهام الإشراف عليها لمؤسسة الوسيط أو لآلية خاصة.
يشار إلى أن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أكد خلال شهر أكتوبر الماضي في افتتاح دورة تكوينية نظمها المجلس بتعاون مع السفارة البريطانية بالمغرب حول "تجربة الآلية الوطنية البريطانية من التعذيب"، على طموح المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسسة في أن يحتضن هذه الآلية ،حيث اعتبر هذا الطموح يبقى طموحا مشروعا، على اعتبار أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجموعة من الدول هي من يقوم بهذا الدور".
هذا فضلا عن أن المجلس حسب توضيح الصبار، راكم تجربة متطورة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وقام بالعديد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية توجت بإصدار العديد من التقارير تضمنت توصيات توخت تحسين ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والمستشفيات العقلية، واستجابت الحكومة لعدد منها.
في حين أن المنظمات غير الحكومية والحقوقية سواء المنضوية في إطار "المجموعة الوطنية للترافع من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب" أو إطار "اللجنة المغربية ضد التعذيب"،والتي تضم في تركيبتها حوالي عشرين من الهيئات الحقوقية الوطنية، ما فتئت من جانبها ،كما تبين خلال هذا اللقاء،تؤكد على ضرورة أن تكون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مستقلة عن كل السلطات، وأن تمنح كل الاختصاصات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.
وفي مذكرة سبق وأعدتها هذه الهيئات الحقوقية حول الموضوع اعتبرت أن إحداث آلية للوقاية من التعذيب بمراكز الاحتجاز مستقلة عن كل السلطات سيدفع في اتجاه تعزيز حماية حقوق الإنسان ، على اعتبار أن الاختصاصات الموكولة لهذه الآلية استنادا لمنطوق البرتوكول السالف الذكر يخول لها القيام بزيارات مفاجئة لمختلف أماكن الاحتجاز أيا كانت طبيعتها سواء تعلق الأمر بمراكز الشرطة، أو السجون، ومراكز احتجاز الأحداث، ومؤسسات العلاج النفسي ومقرات الخدمات الأمنية والاستخباراتية، ومقرات الاحتجاز في ظل اختصاص القضاء العسكري ....فضلا عن مراكز شرطة الحدود ومناطق العبور في المطارات والموانئ ونقط الحدود البرية.
كما تخول لها تلك الاختصاصات الحصول على المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المسلوبة حريتهم وكذا عدد أماكن الاحتجاز ومواقعها، والحصول أيضا على المعلومات التي تخص المعاملات وظروف احتجاز هؤلاء الأشخاص.