نزاهة إدارة المياه

ورشة تدريبية بإفران لتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في مجال حوكمة الموارد
نظمت جامعة الأخوين والمعهد الدولي للمياه، معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، بمدينة إفران، مؤخرا، ورشة عمل تدريبية لتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في مجال النزاهة في قطاع المياه. وتندرج الورشة في سياق برنامج بناء القدرات في مجال النزاهة في إدارة الموارد المائية. كما تعد الاولى ضمن سلسلة من ورشات العمل التدريبية والتوعوية المبرمجة لمختلف القطاعات المعنية في المغرب.
وينشد هذا البرامج تعزيز الحكامة وتقييم النزاهة في مجال المياه والبلوغ بها إلى أعلى المراتب في المؤسسات. ويدعم معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، أيضا ورشات عمل مماثلة في كل من فلسطين و لبنان والأردن وتونس.
ويتمحور مفهوم النزاهة في قطاع المياه، أو أي قطاع آخر، على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة.
كما أن الفساد لا يعني فقط الرشوة المباشرة وغير المباشرة، بل إضافة لها يشمل الغش في تنفيذ المشاريع المائية، والتواطؤ، وغض النظر عنه، والمحسوبية، وسوء استخدام السلطة، وسوء التقدير للأمور الادارية والتشغيلية.
واستند البرنامج التدريبي الذي نشطه الخبيران عبد الغني العسلي عن جامعة الأخوين وعبد الرفيع مرضي عن المكتب الوطني للماء والكهرباء على خمس وحدات استوعب المشاركون تفاصيلها ومفاهيمها بطرق تفاعلية و تشاركية.
حيث تناولوا محاور حوكمة المياه و الفساد في قطاع المياه و التعرف على مخاطر الفساد والشفافية والوصول إلى المعلومات ثم المساءلة.
ويهدف برنامج التدريب تشجيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والإعلام تحمل مسؤولية تحسين النزاهة في قطاع المياه من خلال بلورة برامج خاصة والتصدي لمخاطر الفساد في هذا القطاع، واستشراف قطاع للمياه أكثر مردودية وعادل.
وأفاد الدكتور أحمد لكروري أن البرنامج يتغيا تعزيز القدرات مختلف الفاعلين لإدارة أفضل للمياه. وأكد على وجوب العمل على الحد من الفاقد وتأهيل البنية التحتية وحوكمة أنظمة قطاع المياه وكذا توفير البيئة السليمة للاستثمار مع تعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي خصوصا أمام تزايد النمو السكاني وتغير المناخ. ذلك أن المجتمع يلعب دورا مهما في الحد من الفساد وتوفير إمدادات مياه سليمة وآمنة موزعة بطريقة يمكن أن تساعد على تلبية جميع الاحتياجات.
ووفق مقاربة تشاركية وبتأطير الخبيرين عبد الغني العسلي وعبد الرفيع مرضي ومن خلال ورشات موضوعاتية تستنبط الأفكار والرؤى خلص المشاركون إلى إثارة وتحديد مجمل المفاهيم والمعارف والتصورات.
حوكمة المياه
وتناول المشاركون في سياق حوكمة المياه مبادئ سياسة تدبير المياه في المغرب والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومقاربة تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد والعرض المنخفض على المياه، وكذا العوامل ومبادئ الإدارة الجيدة للمياه. ثم السياق التاريخي لظهور الإدارة المتكاملة للموارد المائية (GIRE) والتي يعود تاريخها إلى الفترة التي أعقبت قمة الأرض سنتي 1992 و2002، والتي كانت مستوحاة من قبل برنامج الاستدامة (لا سيما تقرير برونتلاند 1987)، وأضيفت في مبادئ قمة "دبلن" في عام 1992.
وتحدث المشاركون عن كون التدبير المندمج للموارد المائية هو تدبير شامل للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد المتمثلة في دورة المياه بأكملها وجميع القطاعات ثم النطاقات المكانية والزمانية. ذلك أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعزز الأطر لتنفيذ حوكمة المياه وتشجيع اتخاذ قرارات أفضل هذا فضلا عن قانون المياه من خلال تشريعات ومؤسسات تخلق توقعات قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.
الفساد في قطاع المياه
وعمل المشاركون على تحديد المفاهيم وأسباب الفساد في قطاع المياه ثم تحديد مجالاته وتقييم التكاليف وتأثير الفساد ثم فهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفساد. وتدارس المشاركون كون الفساد إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب وأن الفساد "لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاكات للقانون"، وبالتالي لا بد من "معالجة هذه المشكلة من خلال نهج ثقافي". لأن ارتكاب فعل الفساد هو أن يذهب ضد ما يتوقع المجتمع للشخص من حيث السلوك المناسب.
وعالج المشاركون أثر الفساد في قطاع المياه من حيث الكفاءة الاقتصادية، حيث يعد الماء مدخلا مهما للعديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والثروة السمكية والصناعة والنقل والسياحة، إذ أن الفساد يمكن أن يشوه خصوصية الماء الأكثر إنتاجية بين الاستخدامات المختلفة المذكورة. هذا فضلا عن تأثير الفساد على قطاع الماء من حيث العدالة الاجتماعية، والتماسك والحد من الفقر.
تحديد مخاطر الفساد
وبخصوص تحديد مخاطر الفساد ذكر المشاركون مختلف سبل تطوير الخبرات العملية لاستخدام أدوات تقييم المخاطر للفساد. وتناقشوا حول مجال تنفيذ تدابير الوقاية التي تعد الأسهل بكثير وأكثر ربحية من خلال تعزيز جهود التصحيح. كما تمت دراسة عملية التشخيص وتصميم الحلول المتصلة التي تخفف من أثر الفساد وتجعل وتتعقب فعالية التدخلات والمخططات المنفذة المستهدفة. من هنا يستوجب تعزيز النزاهة كإجراء وقائي لسد فرص حصول الفساد.
الشفافية والولوج إلى المعلومة والمساءلة
أما الشفافية في قطاع المياه فتتجلى، حسب المشاركين، في كونها مجموع وسائل تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات وفهم آليات صنع القرار، ناهيك عن الحد من مخاطر الفساد في المشتريات من خلال اتفاقات بين العميل والمالك ومقدمي العروض، للحصول على عقود محددة ملزمة. وتنطوي النزاهة على ضرورة امتناع اتخاذ مقدمي العروض والمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات عن الفساد، وضمان خلو عملية جميع طلب العروض من رشوة. وأكد المشاركون خلال الورشة على كون كل شخص في المؤسسة معرض للمساءلة الشفافة والعلنية.