خبراء يؤكدون أهمية الرأسمال اللامادي في النهوض بالصادرات المغربية نحو افريقيا

أكد متدخلون في ندوة نظمت بالدار البيضاء حول "الاستجابة للمعايير الدولية والمنافسة، رهان مربح للمصدرين" أهمية استثمار الرأسمال اللامادي، والثقة والتعاطف اللذين يحظى بهما المغرب لدى البلدان الإفريقية في النهوض بالصادرات المغربية نحو أسواق الإفريقية.
واعتبر هؤلاء المتدخلون، في هذه الندوة المنظمة في إطار الدورة الحادية عشرة لمعرض "صوليتيك" الخاص بالفاعلين في الحلول المتصلة بتدبير الجودة ، أن كسب هذا الرهان يمر عبر معرفة حقيقية باحتياجات هذه الأسواق، وبلورة استراتيجية ناجعة لمواجهة المنافسة الدولية، من خلال احترام المعايير الدولية في مجال الجودة وشروط التنمية المستدامة. وأضافوا أن الجمع بين الملاءمة والتنافسية لصالح النهوض بقطاع التصدير، يفرض ترسيخ مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة داخل المقاولات حسب المقاييس والمرجعيات الدولية المعتمدة في هذا المجال، مبرزين في الوقت نفسه أهمية تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية والمؤسساتية الموازية، وتثمين الخصوصية الصناعية المغربية، التي تجمع بين الخبرة والتعاطف، لولوج الأسواق الإفريقية في إطار رؤية تشاركية مربحة للطرفين معا.
وفي هذا الصدد، أشاروا إلى أن الاستفادة من الرأسمال اللامادي في تدويل التجربة الاقتصادية المغربية يتطلب صياغة استراتيجية وطنية متكاملة، كفيلة بتحديد منطلقات التنمية المستدامة للمقاولات، مشددين على ضرورة تعزيز ثقافة الملاءمة مع التطبيقات الجيدة والممارسات الفضلى لدى كل المؤسسات الخاصة والعمومية وشبه العمومية، سواء أكانت بمساهمين محليين أو أجانب، والأخذ في الاعتبار الالتزامات التي تفرضها التقارير السنوية للجودة، إلى جانب بلورة رؤى استراتيجية للرفع من تنافسية المقاولات المغربية.
وأبرزوا في هذا المجال المؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب، والتي من شأنها أن تشكل رافعة حقيقية للنهوض بالمقاولات المغربية العاملة في مجال التصدير، معتبرين أن الخبرة المغربية المعترف بها دوليا، ورأسمال الثقة الذي يحظى به في المنتديات الاقتصادية العالمية، والاستقرار الذي يتمتع به، كلها عوامل إيجابية يمكن تسخيرها لصالح تنشيط الاستثمارات المغربية الخارجية، وتنويع عروض التصدير، مما سيسهم في خلق مناصب شغل مستدامة، وضمان مستقبل جيد للأجيال الصاعدة.
ويتضمن برنامج الدورة، التي ستفتح رسميا مساء اليوم بحضور مسؤولين حكوميين، تنظيم ندوات موضوعاتية ستناقش على الخصوص محاور تهم شهادات التصديق وأهميتها بالنسبة للمقاولات ودعم الاستثمارات، ومقاربة الجودة والأهداف الخاصة بمجال الأعمال، وسبل إنجاح استراتيجيات التنمية داخل المقاولات، وتدبير المخاطر، ومجال تدبير الجودة في المغرب.
كما ستعقد ورشات حول منظومات التدبير الطاقي، وإدارة نجاعة الجودة والمعرفة، وضمان سلامة الممتلكات والأشخاص والمعلومات داخل المقاولة، ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
ويتوخى المعرض، الذي ينظم على مدى يومين تحت إشراف وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرض نفسه كحدث مهني أساسي في القطاع، يجمع الفاعلين في الجودة وإصدار الشهادات والتدبير والمقاربات المتعلقة بالمنافسة والأداء وخلق القيمة.