نجاح المقاولات في الانخراط في نظام التدبير المندمج رهين بقدرتها على الاستجابة للمعايير الدولية في مجال الجودة (ندوة)

اعتبر متدخلون في ندوة، نظمت اليوم الخميس بالدار البيضاء، حول شهادات التصديق وأهميتها بالنسبة للمقاولات ودعم الاستثمارات، أن نجاح المقاولات الصغرى والمتوسطة في الانخراط في نظام التدبير المندمج رهين بقدرتها على الاستجابة للمعايير الدولية في مجال الجودة.
وأبرز هؤلاء المتدخلون، خلال مشاركتهم في هذه الندوة المنظمة في إطار الدورة الحادية عشرة لمعرض "صوليتيك" الخاص بالفاعلين في الحلول المتصلة بتدبير الجودة التي انطلقت اليوم تحت شعار "من تدبير الجودة إلى تدبير الأداء بالجودة"، أن تمكن هذه المقاولات من الحصول على شهادات الجودة المعترف بها دوليا سيتيح لها الرفع من قدراتها التنافسية، وتحسين أنظمة التدبير، وتأهيل مواردها البشرية، علاوة على اكتساب مصداقية أكبر في الأسواق الدولية.
وشدد المشاركون في هذه الندوة على أهمية التمييز في هذا الإطار بين ثلاث مستويات لهذه الشهادات، والتي يتعين على الفاعلين المقاولاتيين إدراكها، وتشمل جودة التدبير، وجودة إدارة الموارد البشرية، وجودة المنتوج.
وأشاروا، في السياق ذاته، إلى أن انخراط المقاولات في مسار المصادقة الدولية يسهم في إكسابها القدرة على تحديد اختياراتها التسويقية، وأنظمة التدبير الملائمة للرفع من إنتاجيتها، وإرضاء زبائنها على الصعيدين الداخلي والخارجي، مستفيدة في ذلك من توجيهات الخبراء المختصين في مجال الجودة وأنظمة التصديق.
وخلصوا إلى أن اعتماد نظام تدبير مندمج داخل المقاولة، وملاءمة ذلك مع المعايير الدولية، يفضي إلى تشجيع الابتكار، والتقليص من كلفة الإنتاج، والتحكم في النفقات، واكتساب مهارات ترشيد استعمال الموارد الطاقية، وتعبئة الطاقات والكفاءات حول مشروع موحد لتنمية المقاولة.
وتم بالمناسبة استعراض الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تقوية تنافسية المقاولات الوطنية، وتحسين إنتاجيتها، مع إبراز الخطوط العريضة لخطة عمل الوكالة 2015-2020.
وتتمحور هذه الخطة حول ثلاث تحديات رئيسية تتعلق بإحداث مستدام لمناصب الشغل وتطوير المنظومات والنهوض بمحيط ملائم للمبادرة المقاولاتية.
وتشمل خمسة برامج تستهدف خمس فئات من المقاولات هي المقاولين الذاتيين والمقاولات الشريكة مع المنظومات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات ذات مردودية أقوى، وذلك اعتمادا على تنظيم جديد يقوم على تقوية القدرات ومقاربة تدخل مبنية على حوسبة الخدمات وتقوية الشراكات.
ويتوخى هذا المعرض، الذي ينظم على مدى يومين تحت إشراف وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرض نفسه كحدث مهني أساسي في القطاع، يجمع الفاعلين في الجودة وإصدار الشهادات والتدبير والمقاربات المتعلقة بالمنافسة والأداء وخلق القيمة.