فكيك: في ندوة حول أدوار الأحزاب السياسية والجمعيات في تعزيز المشاركة السياسية

مشاركون يدعون لرفع الوصاية عن المرأة وتعزيز تمثيليتها في مواقع القرار
أوصى المشاركون في ندوة نظمت مؤخرا بفكيك حول أدوار الأحزاب السياسية والجمعيات في تعزيز المشاركة السياسية، إلى رفع الوصاية عن المرأة وتجاوز النظرة الدونية تجاهها، والرفع من تمثيليتها في مواقع القرار.
كما دعوا في ختام هذه الندوة التي نظمتها جمعية حوض كير للتنمية والمحافظة على البيئة بعين الشواطر بتمويل من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، وتحت شعار"جميعا من أجل حضور وازن للنساء في استحقاقات 2015"، إلى تقليص عدد الأحزاب درءا لكل تمييع أوعزوف سياسي، وطالبوا الأحزاب بالقيام بدورها التأطيري وتفادي العمل السياسي المناسباتي، وبالتعجيل بتفعيل الفصل19 من الدستور، وبتفعيل مهام اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة .
وتميزت هذه الندوة التي حضرها 50 من الفاعلين الجمعويين والسياسيين والمنتخبين من الجماعات المستهدفة بإقليمي فكيك والراشيدية، بمداخلة حسن قرطيط الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، أكد فيها على مفهوم المناصفة بما هي شكل من أشكال مكافحة التمييز وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، وبما هي أيضا قيمة مضافة تجعل كافة قضايا المرأة حاضرة في التنمية بما يضمن تواجدها كقوة اقتراحية انطلاقا من مقاربة مغايرة تماما لما كان عليه الوضع في الماضي. كما أوضح قرطيط أن الأحزاب السياسية لا تتوفر على وصفة جاهزة من شأنها أن تساهم في الوضع الفعلي لتمثلية النساء خاصة داخل الجماعات الترابية، معللا ذلك بغياب إرادة حقيقية لتنزيل مضامين الدستور.
وفي مداخلته خلال هذه الندوة ذكرعبدالله حديوي رئيس جماعة بوعنان بجميع المراحل التاريخية التي مر منها العمل الجمعوي النسائي منذ فجرالاستقلال والى اليوم الذي وعت فيه المرأة بحتمية ترقية حركتها من حركة مطلبية إلى حركة اجتماعية تهدف تحصين تنظيماتها وتوسيعها عبر فتح أوراش التوعية والتحسيس وصياغة المطالب والتوحد حولها في إطار تنسيقيات فاعلة وقادرة على فضح أساليب التطرف الديني في مواجهته لحقوق المرأة ومثل على ذلك بالمناظرة الدولية التي نظمتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مجموعة ربيع المساواة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية مثل "مؤتمر النساء المغربيات هنا وهناك " المنظم نهاية شهرشتنبر2003، والذي لعب دورا هاما في تعرية المآسي التي تسببت فيها المدونة حيث طالب بوضع حد لتعسفاتها بقرار سياسي جريء .ودعا حديوي اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة إلى إعمال الديمقراطية التشاركية كآلية من آليات تحقيق المناصفة، بالإضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية التشريع من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور.
من جهته أشار محمد جبوري، ناشط سياسي، في مداخلته إلى الدور الايجابي الذي يضطلع به العمل السياسي النسائي على الرغم من المعيقات التي تتصدره والتي أرجعها إلى سوء تبني الإطار المفاهيمي للتعاطي مع المرأة كفاعل ايجابي في تدبير الشأن المحلي والمساهمة في توسيع قاعدة الديمقرطية التشاركية كمدخل أساسي لتعزيز المشاركة النسائية وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار السياسي، في أفق تحقيق المناصفة كما يصفها الدستور، وأضاف نفس المتحدث إلى أن ضعف حضور المرأة سياسيا يبقى مشكلا ثقافيا يطرح أكثر من علامة استفهام، ومتسائلا في ذات الآن، عما يجب فعله في ظل هذا الوضع الذي لا يشرف المرأة ككائن من حقه الانخراط الفعلي في مراكز اتخاذ القرار .
وفي ورقته التي ساهم بها في هذه الندوة ركزقادة لكبيرالمفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، على دور الأحزاب السياسية في التأطير كمدخل أساسي لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة كشريك وازن في البناء الديمقراطي وذلك من خلال تقوية حضورها داخل الهياكل التنظيمية للأحزاب. كما دعا إلى الرفع من نسبة تمثيلية المرأة في تدبير الشأن المحلي في أفق القضاء على العزوف الملحوظ عن الممارسة السياسية في صفوف الجنسين .
أما مصطفى عبوبو من الحزب الاشتراكي الموحد، فشددت مداخلته على ضرورة تجاوز النظرة الدونية للمرأة السياسية وجبر ذاكرتها والكف عن التعاطي معها بمقاربة إحسانية، مضيفا، أن المساواة لا تعني شيئا آخر سوى فسح المجال أمام المرأة وحمايتها من كل التشويشات والمزايدات والمقاربات التقليدية التي تحد من نشاطها وفعاليتها كقوة اقتراحية وجب الأخذ بأهميتها في التدبير اليومي للشأن العام .
وكانت بداية الندوة عرفت كلمة لنعيم موساوي رئيس الجمعية المنظمة رحب من خلالها بالمشاركات والمشاركين وذكر فيها بالخطوط العريضة للتمثلات التي ستعزز المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي. أما كلمة حميد الشياة، منشط الندوة، فذكر بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لعملية صنع القرار بما هو خطط وبرامج وإشراف وتوجيه وتقييم، ومعرجا في نفس الوقت على الاكراهات التي تحول دون مشاركة وازنة للعنصرالنسوي في ظل غياب تجسيد فعلي لمضامين دستور 2011 بما يضمن مناصفة حقيقية ويدعم المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية .