نون النسوة غاضبة من مشروع القانون التنظيمي للأحزاب

أكدت خديجة الرباح، رئيسة فرع الدار البيضاء للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنه في في إطار إستراتيجية الترافع الوطني التي أعلنت عنها الحركة من أجل المناصفة 2011 – 2014 مؤخرا، ستتقدم الجمعية بطلب الطعن في مشروع قانون التنظيمي للأحزاب السياسية إلى المحكمة الدستورية، لكونه لا يجسد المكتسبات التي منحها الدستور الجديد للمرأة خاصة فيما يتعلق بالمناصفة، مضيفة أن الحركة ستعمل على إنجاز مشروع قانون بديل تقدمه للجهات المسؤولة.
ودعت الرباح، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ندوة حول: " القانون التنظيمي للأحزاب السياسية و ديمقراطية المناصفة أية علاقة؟"، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، إلى اعتماد مبدأ ديمقراطية المناصفة لأنها وسيلة تمكن الأحزاب الاستفادة من الطاقات النسائية في عملية تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام وممارسة السلطة، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 7 من الدستور الجديد.
بدوره أكد بنيونس المرزوقي أستاذ كلية الحقوق، في مداخلته، أن مشروع التنظيمي للأحزاب السياسية لا يعكس المكتسبات التي حصلت عليها المرأة من خلال دستور 2011، وتبعا لذلك أضاف أن مبدأ المناصفة وكل ما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ينبغي أن ينعكس في كل القوانين التنظيمية والعادية من أجل ضمان هذه التمثيلية الوازنة.
وأوضح بنيونس ان المشروع يشوبه التقصير في حق المرأة على مستوى صياغة النص، وقال " ليس هناك تأنيث للنص خاصة فيما يتعلق بألقاب المسؤوليات"، كما أن الفصل 2 من المشروع الذي يحدد مهام الأحزاب لم يشر إلى دورها في تحقيق المناصفة، و أيضا الفصل 32 الذي ينص على الدعم، لم يخصص دعما متميزا للمرشحات وللفائزات في الانتخابات كما أن الباب السادس ليس فيه عقوبات فيما يتعلق باحترام التمثيلية الوازنة للنساء.
وتحدث أرحموش أحمد محام بهيئة الرباط عن مراجعة الفصول المتعلقة بالعقاب لتحديد المسؤوليات داخل الأحزاب، وأعطى خلال مداخلته قراءة أولية حول مشروع القانون التنظيمي للأحزاب و واقفا على 17 نقطة، قال أنها تستحق المراجعة والتعديل.
وكانت المادة 26 في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب التي تنص على اتخاذ " التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا و جهويا لا تقل عن الثلث، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال"، أهم ما أثار حفيظة المشاركين في الندوة والمنظمين على السواء، على اعتبار أن ما جاء في هذه المادة منافيا للفصل 19 من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على مبدأ المناصفة.