بنعبد الله: قطاع صناعة مواد البناء محرك قوي للاقتصادي الوطني

أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، على الدور الأساسي والمحوري الذي يلعبه قطاع صناعة مواد البناء في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح بنعبد الله، أول أمس الثلاثاء، خلال افتتاحه ندوة علمية حول "تصنيع مواد البناء المنتجة من الخرسانة: الرهانات والإكراهات" التي نظمتها الوزارة بشراكة مع الجمعية المهنية لشركات الإسمنت وجامعة صناعات مواد البناء، والجمعية المغربية لصناعة الخرسانة، أن قطاع صناعة مواد البناء يعتبر فاعلا ومحركا للاقتصاد الوطني، ويظهر ذلك من خلال الأوراش الكبرى المهيكلة التي أطلقتها الدولة، سواء في مجال السكنى أو في مجال السياحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية. وأضاف الوزير أن صناعة مواد البناء تحتل مكانة متميزة في النسيج الصناعي المغربي، بأزيد من 690 مؤسسة، وهو ما يمثل 9 في المائة من مجموع المؤسسات الصناعية، مشيرا إلى أن هذا القطاع ساهم خلال سنة 2012 في تشغيل 6 في المائة من اليد العاملة بالقطاع الصناعي، كما أن 11 في المائة من الاستثمارات بهذا القطاع حققت رقم معاملات بلغ 33.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 8 في المائة من الإنتاج الصناعي.
وأفاد وزير السكنى وسياسة المدينة أن هذا القطاع يغطى حوالي 90 في المائة من حاجيات المغرب من مواد البناء كالإسمنت، والخرسانة والخرسانة الجاهزة للاستعمال، والرخام والأجور الأحمر، والسيراميك والجبس وبعض المواد الأخرى التي تدخل في هذا القطاع.
من جانب آخر، وعلى الرغم من التطور الذي عرفه قطاع صناعة مواد البناء، بصفة عامة، خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و2011، أقر محمد نبيل بنعبد الله بأن القطاع شهد، خلال الفترة ما بين 2012 و2014، نوعا من الجمود، مستدلا على ذلك، بمؤشر استهلاك الإسمنت، والذي كان خلال هذه الفترة، المؤشر الأضعف في القطاع، حيث سجل تراجعا ملحوظا تجاوز 16.13 مليون طن سنة 2011 و15.87 مليون طن سنة 2012 ليتراجع إلى 14.06 مليون طن سنة 2014.
ووقف الوزير على أبرز الصعوبات التي يعاني منها القطاع والتي تحول، بحسبه، دون تطوره بالشكل المطلوب، منها على الخصوص، يضيف نبيل بنعبد الله، الانخفاض الملحوظ في الاستهلاك، والمنافسة غير الشريفة من قبل القطاع الغير مهيكل، وارتفاع التكلفة الطاقية، والتوجه المضطرد نحو الانخفاض في رقم معاملات القطاع، وغياب المراقبة.
وأمام هذه الوضعية، أكد المسؤول الحكومي على أنه بات من الضروري وضع الإجراءات الضرورية الكفيلة بتطوير وتأهيل قطاع صناعة مواد البناء، كقطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأورد في السياق ذاته، أن وزارة السكنى وسياسة المدينة أعطت الانطلاقة لعدة مشاريع على المستوى القانوني والتأطير التقني بالخصوص ضمنها إعداد مدونة البناء والضابطة العامة للبناء التي تحدد معايير النجاعة الطاقية وكذلك إعداد ضابطة البناء المضاد للزلازل وتعزيز ترسانة المعايير التي تشرف عليها 13 لجنة إقرار المعايير تترأسها الوزارة.
يشار إلى أن هذه الندوة العلمية عرفت حضور رئيس فدرالية تصنيع مواد البناء ورئيس الجمعية المغربية لتصنيع الخرسانة ورئيسة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بساحل العاج والمدير العام لمركز تقنيات ومواد البناء ومدير المعهد المغربي للتقييس وممثلي جمعيات مهنية ومسؤولي وزارة السكنى وسياسة المدينة.