المنعشون العقاريون يضغطون من أجل عودة التحفيزات الجبائية

بعد التراجع الملحوظ لقطاع العقار ..

بهدف الخروج من الأزمة التي أصابت قطاع العقار خلال هذه السنة، باستثناء السكن الاقتصادي الذي لازال يعرف نموا مطردا، يضغط لوبي المنعشين العقاريين من أجل
إقبار الضرائب التي فرضت على القطاع والتي جاء بها قانون المالية لسنة 2013، وقالت مصادر عليمة، إن المنعشين يريدون العودة إلى تحفيزات ما قبل القانون المالي الحالي، خاصة ما يتعلق بالضريبة المهنية للعقار، والضرائب على المدخلات، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي تحرك فيدرالية المنعشين الكبار، بعد أن تأكدوا بأن حكومة عبد الإله بنكيران عازمة على إضافة ضرائب جديدة على مواد البناء خلال القانون المالي لسنة 2014، حيث صرح رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية أن الحكومة، وبعد إضافة ضرائب على الاسمنت وحديد التسليح خلال القانون المالي ل 2013، تدرس حاليا، ومن خلال وزارة المالية والاقتصاد، آليات لفرض رسوم جديدة على مواد البناء الأخرى، وبالتالي يتخوف مهنيو قطاع العقار والبناء والأشغال العمومية من فرض ضرائب جديدة على القطاع، الذي لم يعد يستحمل المزيد من الرسوم، يؤكد رئيس الفيدرالية.
وكانت الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح «أميب»، قد انتقدت خلال السنة الماضية، عملية فرض رسوم ضريبية جديدة والتي تضمنها مشروع قانون مالية 2013، حيث همت بالخصوص الرسم الجديد المفروض على الرمال والرسم المفروض على حديد البناء، إذ اعتبرتها الجمعية «مؤذية ومتعسفة»، وأشارت مصادر متطابقة إلى أن بعض الشركات ربما هددت بالانسحاب من فدرالية صناعات مواد البناء التي تستحوذ عليها شركات الإسمنت. وبينما نفت «الجمعية المهنية للإسمنتيين» أي خبر عن ارتفاع أسعار مادة الإسمنت بالسوق المغربي، أكدت شركة «إسمنت المغرب –سيمار» مؤخرا أنها بدأت في الرفع من سعر منتجاتها من الإسمنت بمقدار 2 إلى 2.5 في المائة، أي بارتفاع يقارب 25 درهما في الطن.
وفي سياق متصل، التقى مؤخرا نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بمقر وزارته بالرباط، رئيس جامعة صناعات مواد البناء وأعضاء الجامعة المكونة من 8 جمعيات لدراسة الوضع الذي يعرفه قطاع مواد البناء.
وحسب بلاغ وزاري، فقد طرح مهنيو قطاع مواد البناء خلال اللقاء ذاته، المشاكل والاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة الانخفاض الذي شهده استهلاك مواد البناء والمنافسة غير العادلة من قبل القطاع غير المهيكل، وارتفاع تكلفة الطاقة، والضرائب الاستثنائية، وانخفاض رقم المعاملات وغياب المراقبة، مُشيدين بمبادرة التشاور معهم بشأن إعداد مدونة البناء، التي يعتبرونها أداة أساسية لتطوير القطاع، وملتمسين العمل على تسريع اعتمادها، وكذا تسريع إقرار القانون المتعلق بالمقالع.
من جهته، دعا الوزير إلى تشكيل فريق عمل يتكون من الفاعلين المؤسساتيين ومهنيي القطاع، مع إشراك ممثلي الوزارات المعنية. ليتكفل بوضع خارطة طريق لتطوير قطاع مواد البناء، بالإضافة إلى برنامج عمل على المدى القريب لتحديد إجراءات وآجال تفعيل هذه الخارطة.
وذكر البلاغ أن جامعة صناعات مواد البناء تضم كلا من الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والجمعية المهنية لصناعة السيراميك، الجمعية المهنية لمعامل الآجور، والجمعية المغربية لصناعة الرخام، والجمعية المغربية لصناعة الخرسانة، الجمعية المغربية للخرسانة الجاهزة للاستعمال، وجمعية مهنيي الرمال، وجمعية شركات صناعة الصلب بالمغرب.