لحليمي يتوقع آفاقا مشرقة للاقتصاد الوطني خلال سنة 2015

تحسن أداء القطاعات وتقلص للعجوزات والنمو يصل إلى 4.8 %
أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، مساء أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بأنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2015 إلى 4.8 في المائة مقابل 2.6 في المائة سنة 2014 .
وأضاف لحليمي، في ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول "الميزانية الاقتصادية التوقعية ل 2015، والوضعية الماكرو- اقتصادية لسنة 2014 وتوقعات تطورها خلال سنة 2015"، أن هذا المعدل سيمكن من توفير 170 ألف منصب شغل ، ليصل معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حدود 9.6 في المائة عوض 9.8 في المائة سنة 2014 .
وأبرز أن الاقتصاد الوطني سيتميز خلال سنة 2015 بزيادة ب9.3 في المائة في القيمة المضافة للقطاع الأولي بدل انخفاضها ب 1.7 في المائة سنة 2014 ، وبارتفاع للأنشطة غير الفلاحية ب 4.1 بدل 3.4 في المائة سنة 2014 .
وعزا المندوب السامي هذه التوقعات الإيجابية إلى انتعاش أنشطة القطاع الثانوي بوتيرة 3.5 في المائة وتحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 4.5 في المائة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للإدارات العمومية ب 3.3 في المائة وزيادة الخدمات التسويقية ب 4.7 في المائة.
ومن المتوقع، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي بنتها على التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة إلى غاية شهر دجنبر من السنة الماضية، أن يكون الموسم الفلاحي لسنة 2015 جيدا وأن تتعزز الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية.
وتعتمد هذه الآفاق، حسب المندوبية، على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4.5 في المائة سنة 2015 عوض 4.1 في المائة سنة 2014 . كما سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الوتيرة المسجلة سنة 2014 ، أي ب 1.2 في المائة.
من جانبها، ستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا بحوالي 1 في المائة سنة 2015 عوض زيادة طفيفة ب 0.2 في المائة سنة 2014 ، في حين ستعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وتيرة نموها لتصل إلى 10 في المائة. كما سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 4.8 في المائة سنة 2015 بدل 2.6 في المائة سنة 2014.
كما توقعت المندوبية أن يسجل حجم الطلب الداخلي تحسنا في وتيرة نموه ليصل إلى 5.4 في المائة سنة 2015 ، عوض 2.4 في المائة سنة 2014 ، ليساهم بحوالي 6.1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.8 نقطة سنة 2014 ، موضحة أنه على الرغم من التراجع المرتقب للتضخم المستورد، سيستقر معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 0.8 في المائة سنة 2015 عوض 0.4 في المائة سنة 2014 .
وفي هذا الإطار، سيسجل حجم استهلاك الأسر ارتفاعا ب 4.4 في المائة، حيث ستتحسن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 2.6 نقطة سنة 2015 عوض 1.8 نقطة سنة 2014 . ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 4.9 في المائة، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0.9 نقطة، ليعرف بذلك الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 4.5 في المائة، ويعزز بالتالي مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3.6 نقط.
وسيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا بحوالي 1.9 في المائة، حيث ستستقر مساهمته في النمو في حدود 0,6 نقطة عوض 0,2 نقط سنة 2014 . في حين سيعزز التغير في المخزون من مساهمته الموجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، لتستقر في حدود 1.9 نقطة عوض 0,2 نقط سنة 2014 .
وستسجل الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 6.7 في المائة سنة 2015 ، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، في حين ستعرف الواردات ارتفاعا ب 7.7 في المائة عوض 4.7 في المائة سنة 2014 . ليسجل بذلك الطلب الخارجي مساهمة سالبة في النمو، ستصل إلى 1.2 نقطة سنة 2015 .
وبالأسعار الجارية، ستعرف الصادرات ارتفاعا ب 4.8 في المائة، في حين ستسجل الواردات زيادة ب 3,9 في المائة، وذلك نتيجة الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 ، مصحوبة بمواصلة تراجع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية والمواد الأولية الأخرى. وبالتالي، سيواصل عجز ميزان الموارد تقلصه، ليصل إلى حوالي 11.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 .
من جانبه، سيستقر معدل الادخار الوطني في حدود 25.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 . وسيمكن هذا المستوى من الادخار من تغطية جزء كبير من الاستثمار الإجمالي الذي سيمثل 31.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 ، وسيفرز بالتالي حساب رأس المال، عجزا في التمويل بحوالي 6.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 6 في المائة سنة 2014 و 7.6 في المائة سنة 2013 .
وعلى مستوى المالية العمومية، سيتواصل تقلص عجز الميزانية الذي سيستقر في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 5 في المائة المقدرة سنة 2014 . وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى تقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك التي ستستقر في حوالي 23 مليار درهم والارتفاع المرتقب لمداخيل الميزانية، خاصة المداخيل الجبائية.
وستتم تغطية هذا العجز، حسب المندوبية، عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، حيث سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 63.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي هذا الإطار، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي في حدود 78.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2014 و 2015 .
من جانبها ستسجل الكتلة النقدية زيادة بحوالي 5.3 في المائة، حيث ستمكن الموجودات الخارجية الصافية من تغطية حوالي 5 أشهر و 6 أيام من الواردات، في حين ستواصل القروض البنكية ديناميتها المعتدلة لتسجل زيادة بحوالي 4.2 في المائة سنة 2015 عوض 3.5 في المائة سنة 2014 .
وبخصوص تطور الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014 ، أبرزت أرقام المندوبية أن هذا الأخير عرف تباطؤا في الإنتاج التسويقي، نتيجة انخفاض أنشطة الفلاحة وضعف أداء البناء والسياحة.
وأوضحت أن هذا التباطؤ عرف تفاقما خلال الفصل الأول من السنة الماضية، قبل أن يتحسن تدريجيا خلال الفصلين الثالث والرابع، مضيفة أن هذا التحول يعود أساسا إلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي وبعض فروع أنشطة القطاع الثانوي، خاصة المعادن والصناعة.
بالمقابل، عرف القطاع الأولي، طيلة سنة 2014 ، تسجيل مستويات دون النتائج المحققة خلال سنة 2013 ، ليفقد حوالي 0.2 نقطة في النمو الاقتصادي.