لجنة القضاء على التمييز العنصري تشيد بالاصلاحات القانونية والمؤسساتية بالمغرب

أشاد أعضاء في لجنة القضاء على التمييز العنصري, المجتمعة يومي 16 و17 غشت الجاري في جنيف في إطار الدورة ال77 لبحث التقريرين الدوريين ال17 و18 للمغرب حول تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، بالاصلاحات القانونية والمؤسساتية التي انخرطت فيها المملكة، منوهين ب»الحوار البناء» بين الجانبين. وخلال هذا الاجتماع قدم وفد مغربي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرير المغرب الذي يستعرض الجهود وأوجه التقدم التي سجلتها المملكة في إطار انخراطها الثابت ضد التمييز العنصري، ومن أجل احترام الكرامة الانسانية والتنفيذ الفعلي لأهداف الاتفاقية المذكورة.
وقالت فاطمتا-بينتا فيكتوار داح، مقررة الاجتماع، «يحق لنا أن ننوه بنوعية الحوار. هناك العديد من الجوانب الايجابية التي يمكن تسجيلها في هذا العرض، خاصة الاصلاحات القانونية والمؤسساتية التي انخرط فيها المغرب منذ 2003، والارادة المعبرعنها للتقيد بالقواعد الدولية في مجال حقوق الانسان وسياسة التحديث التي انخرط فيها المغرب».
ونوهت داح، التي اختتمت اليوم الثلاثاء هذا الاجتماع بتقديمها بعض التوصيات إلى المغرب، أيضا ب»روح الانفتاح التي أعرب عنها الوفد المغربي الذي أبدى تفهما بأن بعض ملاحظاتنا يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار في إصلاح القانون الجنائي مستقبلا».
وقالت إن «الحوار مكننا من تقدير مرحلة انتقالية نحو الحداثة بكل اكراهاتها»، مضيفة أن لجنة القضاء على التمييز العنصري تواصل تتبع مسلسل التحول الذي يعرفه المغرب تحت زاوية الاتفاقية المذكورة، ومؤتمر دربن ومؤتمر مراجعة دربن الذي احتضنته جنيف. كما أعربت عن تشكراتها للوفد المغربي على «الحوار النوعي» الذي اتسم به هذا الاجتماع».
من جانبه، شكر بيير ريشارد بروسبير «المغرب على التقرير الشامل والمعلومات التي قدمها أعضاء الوفد»، في حين نوه ديليب لاهيري ب»التفاصيل المسهبة» التي قدمها الوفد المغربي.
وسجل أليكسي أفتونوموف «الأجوبة المفصلة جدا»، وأبرز «الحوار البناء بين لجنة القضاء على التمييز العنصري والمغرب»، معربا عن إعجابه بالأهمية التي يوليها المغرب لمسألة القضاء على التمييز.
وفي معرض تطرقه لجهود المغرب لدعم حقوق الإنسان، ذكر السيد أمير نورالدين بعقد اجتماع في مراكش بين المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفاعلين آخرين والذي توج بإعلان مراكش الذي يدعم نص وروح إعلان دبلن حول تعزيز فعالية المقتضيات التي تمس حقوق الانسان بالنسبة لمجموع المعاهدات، واصفا انعقاد هذا الاجتماع ب»الحدث النادر».
وفي حين أشاد إيوومسان إيكا كانا بالجهود التي بذلها المغرب للنهوض بتعليم اللغة الأمازيغية، سجل ريجيس دوغوت أن التقرير وأجوبة أعضاء الوفد المغربي على أسئلة لجنة القضاء على التمييز العنصري يتضمنان على السواء «عناصر إيجابية جدا».
وأشار على الخصوص إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. كما سجل باهتمام إرادة المغرب في إصلاح القضاء وكذا أوجه التقدم الذي حققه في مجال النهوض بحقوق المرأة.
واعتبر أن «المغرب يعد بلدا عظيما من شأنه أن يضطلع بدور محوري على مستوى العالم الإسلامي، وأن يشكل من مناحي شتى نموذجا يحتذى».
ومن جهته، وصف باستور إيلياس مورييو مارتينيز، التقرير المغربي, ب»الكامل والشامل»، مشيرا إلى أن المعلومات المقدمة من طرف الوفد المغربي للجنة القضاء على التمييز العنصري، تعكس «الإرادة السياسية للدولة المغربية للنهوض بحقوق الإنسان ومحاربة أوجه التمييز العنصري».
ومن جانبه، سجل لون دياكونو، أن المغرب عرف منذ العرض الأخير لتقريره الدوري سنة 2003، «تطورا ملحوظا في المجالين التشريعي والمؤسساتي»، مبرزا وجود «مقاربة جديدة بشأن المسألة الأمازيغية».
وأشاد ولياكويي سعيدو ب»الدور الحاسم والمحمود للغاية» للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي «قام بعمل جبار على الصعيد الدولي»، مؤكدا أن «المغرب بلد يتقدم».
وتعد لجنة القضاء على التمييز العنصري جهازا يتألف من خبراء مستقلين يراقبون تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري من طرف الدول الأعضاء.
ويتعين على كل الدول الأعضاء تقديم تقارير حول تفعيل الحقوق المنصوص عليها ضمن الاتفاقية، خلال فترات منتظمة، حيث يتوجب على هذه الدول تقديم تقرير أولي سنة بعد الانضمام إلى الاتفاقية، وبعد ذلك مرة كل سنتين. وتدرس اللجنة هذه التقارير وتعرب عن انشغالاتها وتوصياتها إلى الدول الأعضاء على شكل «ملاحظات نهائية».