حزب التقدم والاشتراكية ينوه باتفاق الأغلبية على ضرورة المقاربة الجماعية والمشتركة بخصوص الانتخابات المقبلة

يدعو لضرورة إيلاء العناية اللازمة للسياسات والتدخلات العمومية الكفيلة بخلق الشغل وتوفير مصادر الدخل لمختلف فئات المجتمع
يتخذ تدابير للرفع من وتيرة تحضير انتخابات أعضاء الغرف المهنية وإعداد وثيقة البرنامج الانتخابي الوطني
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 6 يوليوز 2015، وتطرق في بداية أشغاله لأهم التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة.. ووقف، بالخصوص، على مضامين التقرير السنوي لبنك المغرب حول الحالة المالية والاقتصادية للبلاد، حيث يدعو المكتب السياسي إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة للسياسات والتدخلات العمومية الكفيلة بخلق الشغل وتوفير مصادر الدخل لمختلف فئات المجتمع، وخاصة منها الفئات المحرومة والمستضعفة، وذلك في نطاق احترام ضوابط التشغيل الدائم والقار الذي يمكن من القطع مع أوضاع الهشاشة ويوفر الكرامة.
وارتباطا بذلك، يسجل المكتب السياسي بإيجابية التقدم الحاصل على مستوى بلورة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويؤكد على ضرورة بنائها على مبادئ أساس أهمها تعزيز العلاقات الجماعية للشغل من خلال تقوية نظام المفاوضة الجماعية القائم على أساس الاتفاقيات الجماعية، وتنظيم سوق الشغل على أساس الشغل الدائم والقار لا على أساس مرونة التشغيل وما يترتب عنها من سلبيات. وصلة بالموضوع، وفي أفق التحضير للقانون المالي لسنة 2016 يؤكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، ودعم وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة لما لها من أهمية في خلق الشغل وإنتاج الثروة وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتحسين جودتها.
كما يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن أولوية الأولويات تظل هي الحفاظ على القطاع العام والنهوض به وتطويره، مع إيلاء عناية خاصة للميزانيات المرصودة لبعض القطاعات الاجتماعية الأساس كالتعليم والصحة والسكن، عبر الرفع من هذه الميزانيات بما يمكن من مجابهة الحاجيات والعجز المتراكم على هذا المستوى.
بعد ذلك تطرق المكتب السياسي إلى التحضيرات الجارية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 ، وتدراس مجموعة من التقارير تهم خلاصات الاجتماع المنعقد على صعيد وزارة الداخلية في مواضيع الإعلانات الانتخابية، والتقسيم الانتخابي للجماعات والمقاطعات والجهات، إضافة إلى موضوع فتح فترة استثنائية جديدة للقيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية، وقد اتخذ المكتب السياسي التدابير اللازمة لتدبير هذا الموضوع.
كما تدارس المكتب السياسي تقريرا تقدم به الأمين العام للحزب، حول الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة تحالف الأغلبية، وسجل بإيجابية أهمية القرارات والتوجهات الصادرة عنه، منوها بالخصوص باتفاق أحزاب الأغلبية على ضرورة المقاربة الجماعية والمشتركة للمحطات الانتخابية المقبلة من داخل تحالف الأغلبية.
وعلى مستوى التحضير الحزبي الداخلي، وقف المكتب السياسي على التقدم الحاصل بهذا الخصوص على صعيد التنظيمات الإقليمية والمحلية، واتخذ ما يلزم من تدابير قصد الرفع من وثيرة هذا التحضير خاصة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤه يوم الجمعة 7 غشت المقبل.
كما تدارس المكتب السياسي عرضا أوليا لقسم التواصل حول الحملة الانتخابية والدعامات التواصلية التي سيتم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، حيث أبدى موافقته الأولية على المقترحات الواردة في العرض المذكور مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة في هذا الصدد قصد عرض الموضوع للبث النهائي خلال الاجتماع المقبل.
كما أجرى المكتب السياسي التكليفات اللازمة قصد إعداد وثيقة البرنامج الانتخابي الوطني وأقر منهجية العمل الكفيلة بمصاحبة تنظيمات الحزب لإعداد البرامج الجهوية والإقليمية والمحلية.
وفي نهاية أشغال الاجتماع، تطرق المكتب السياسي إلى جملة من القضايا التنظيمية والتدبيرية المختلفة واتخذ بشأنها الإجراءات والتدابير اللازمة.