الأطباء سيتقاضون أجورهم كاملة عكس ما تم الترويج له يعرف قطاع الصحة بالمغرب نقصا حادا في الموارد البشرية وسوء التوزيع، خاصة بين العالم القروي والعالم الحضري، حيث نجد 24 في المائة فقط من مجموع الأطباء يعملون بالمجال القروي. وباعتبار الموارد البشرية ركيزة أساسية لضمان ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية، وتأمين حقهم في العلاج، وكذا المساواة في الولوج للخدمات الصحية بين الوسطين القروي والحضري، وضعت وزارة الصحة إستراتيجية ترتكز على ثلاث أولويات: أولا ؛ الرفع من المناصب المالية، ففي 2013 تم توفير أكثر من 3900 منصب مالي، وفي سنة 2014 أكثر من 2800 منصب وفي 2015 أكثر من 2900 منصب. ثانيا ؛ تعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وفي هذا الإطار فقد رصدت الحكومة غلافا ماليا قدره 945 مليون درهم. ثالثا؛ التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة وخاصة بالعالم القروي. وفي هذا السياق جاءت فكرة إعداد وتقديم مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين لمدة سنتين. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية سيبلغ 8400 مهني سنويا. وبذلك ستتمكن الوزارة من تحقيق التوزيع العادل للموارد البشرية وخاصة بين العالم القروي والعالم الحضري بطريقة قارة ودائمة ، وكذلك فتح وتشغيل المستوصفات والمستشفيات، بالإضافة إلى ذلك سيسهم الجميع في إنجاح نظام المساعدة الطبية RAMED. ادعاءات وافتراءات وما يؤسف له فإن بعض الجهات، وخاصة بعض المنابر الإعلامية وبعض الأطباء؛ لا سامحهم الله، يروجون مغالطات للرأي العام وافتراءات لا أساس لها من الصحة من بينها: أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية أصبح قانونا جاهزا، وسيمرر بسرعة في مطلع شهر شتنبر المقبل. وأن هذا المشروع سيتم بموجبه تعيين أطباء في المناطق النائية والعالم القروي مقابل أجر 2000 درهم في الشهر. وأن هؤلاء الأطباء سيعملون في هذه المناطق بدون تغطية صحية. كما أن هؤلاء الأطباء سيحرمون من اجتياز مباراة الإقامة. كل هذه الادعاءات وغيرها مجرد حملات ، يقودها بعض النفعيين وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة، والذين لاتهمهم مصلحة المواطنين بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية والعائلية فقط. أليس سكان العالم القروي والمناطق النائية بمغاربة؟ أليس من حقهم أن يستفيدوا من خدمات هؤلاء الأطباء وهؤلاء الممرضين؟ دحض وتفنيد ولبيان عدم صحة هذه الافتراءات وتوضيحا للرأي العام الوطني، فإن وزارة الصحة تؤكد ما يلي : -أولا؛ إن الوزارة لا تزال تناقش مسودة قانون الخدمة الصحية الوطنية، وذلك في إطار لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة، وذلك بعد موافقة السيد رئيس الحكومة. - كما أن هذا المشروع له، بطبيعة الحال، كلفة مالية تقدر بحوالي مليار درهم. - وعندما ستكون مسودة هذا المشروع جاهزة، سيتم عرضها على جميع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، وذلك بغرض مناقشة هذا المشروع وإغنائه بملاحظاتهم واقتراحاتهم، في إطار حوار ديمقراطي، بناء ومسؤول، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية. وسيكون للجميع الوقت الكافي لمناقشته وتقديم الاقتراحات بشأنه خاصة وأن هذا القانون لن يكون جاهزا في شتنبر من هذه السنة ، وأنه لا يمكن للمجلس الحكومي أن يصادق عليه خلال سنة 2015. ثانيا؛إن وزارة الصحة لم تصرح أبدا بأن أجرة الطبيب الذي سيشتغل بالمناطق النائية وبالعالم القروي، في إطار الخدمة الوطنية الصحية، هي 2000 درهم، فهذا كذب وبهتان، بل إن الوزارة هي خير من يدافع على مهنييها، أطباء وممرضين، لأنها تعرف قيمتهم ومكانتهم في المجتمع ودورهم الحيوي، وهي لذلك وفي حواراتها، في هذه اللجنة الثلاثية، تدافع على أن الطبيب، الذي سيشتغل في هذه المناطق النائية، يجب أن يستفيد من أجرته كاملة (الطبيب العام سيتقاضى أجرته الكاملة كطبيب عام، والطبيب الاختصاصي سيتقاضى أجرته الكاملة كطبيب اختصاصي). ثالثا؛ سيستفيد الأشخاص المعنيون بالخدمة الصحية الوطنية من التأمين عن المرض والتأمين عن أخطار العمل. فأمس الأربعاء22يوليوز2015 تم إقرار التغطية الصحية لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، والذي تقدمت به وزارة الصحة، وقريبا ستشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين وبطبيعة سيكون في مقدمتهم الأطباء. رابعا؛تؤكد الوزارة أنه يمكن للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية، الترشح لاجتياز مباريات الإقامة المنظمة من طرف وزارة الصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي. وللإشارة فإن الوزارة ستعقد مساء يومه الخميس 23 يوليوز اجتماعا مع عمداء الكليات ومدراء المراكز الاستشفائية لتحديد المناصب المالية لكل مركز استشفائي. خامسا؛ وتعتبر مدة الخدمة الصحية الوطنية(سنتان) في حساب الأقدمية لأجل الترقي والتقاعد. هذا ويمكن للأشخاص المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية، بعد قضائها، ممارسة أية مهنة عمومية أو خصوصية. إن مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية، من شأنه أن يعزز الموارد البشرية بوزارة الصحة، وسيمكن من تزويد مراكز العلاجات الأولية بالأطباء، وكذا تقليص الفوارق بين الجهات، وسيخلق فرص عمل جديدة، وسيكسب الأطباء والممرضين المعنيين بالأمر خبرة وتجربة مهنية ميدانية، والرفع من عدد المناصب المخصصة للإقامة، إلى جانب المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد. المشروع سيكون منصفا لكل مهنيي الصحة ومن هنا سيكون هذا المشروع منصفا لكل مهنيي الصحة أطباء وممرضين، خاصة منهم الذين يضحون ويشتغلون بنكران ذات في سبيل توفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، سواء في البوادي أو في المناطق النائية والصعبة الولوج. ولذلك تؤكد الوزارة أن باب الحوار سيظل مفتوحا أمام الجميع للاستماع لآرائهم واقتراحاتهم. ويجب على الجميع وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعطل البرامج والمشاريع الجادة والهادفة إلى تطوير منظومة الصحة ببلادنا.
