بوصوف: من الآن فصاعدا لم يعد مسموحا لكل متدخل وفاعل في ملف الجالية الاشتغال بمعزل عن الآخرين

خطاب العرش دعا إلى تفعيل سياسة عمومية في ميدان الهجرة تكون في مستوى التحديات والانتظارات
أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، عبد الله بوصوف، على ضرورة إعمال آلية التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية لمعالجة مختلف القضايا التي تخص أفراد الجالية، مبرزا أن الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش، والذي يعد تاريخيا بالنسبة للجالية، وجه عدة رسائل إنذارية لجميع الفاعلين، سواء كانوا ضمن القطاعات الحكومية المختلفة أو ضمن المؤسسات الوطنية وحثهم على ضرورة التنسيق والعمل بصفة مشتركة للاستجابة لمتطلبات الجالية. وقال بوصوف الذي كان يتحدث في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر المجلس بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، في إطار تفاعل المجلس مع ما تضمنه الخطاب الملكي الذي خصص حيزا مهما للجالية والقضايا التي تشغل بالها، "أنه من الآن فصاعدا لم يعد مسموحا لكل متدخل وفاعل في هذا الملف الاشتغال بمعزل عن الآخرين، وينبغي لكل المؤسسات العمل بتنسيق وتكامل تامين، وتعاون مشترك خدمة للجالية".
وأوضح الأمين العام أن الخطاب الملكي يعد محصلة لاستماع مباشر للملك محمد السادس لمعاناة أفراد الجالية. إذ لم يكتف جلالة الملك، بعد هذه الزيارات واللقاءات المباشرة، بتلقي تقارير بشأن قضايا الجالية، بل قرر اتخاذ تدابير وتوجيه تعليمات للحكومة التي تضطلع بمهام تنفيذية، داعيا إياها إلى تفعيل سياسة عمومية في ميدان الهجرة تكون في مستوى التحديات والانتظارات المطروحة، ودعاها أيضا إلى إشراك أفراد الجالية في مختلف المؤسسات الوطنية وهيئات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، حتى يتمكن مغاربة العالم من إيصال همومهم إلى هاته المؤسسات التي تلعب أدوارا مهمة على مستوى صياغة وبلورة مشاريع السياسات الموجهة للجالية.
وأعلن بوصوف، في هذا الصدد، عن استعداد المجلس لوضع خبرته والتراكم المعرفي الذي أنجزه في مختلف المجالات والقضايا التي تهم الهجرة والجالية رهن إشارة كل الفاعلين والعاملين في الميدان، داعيا الحكومة والمؤسسة التشريعة إلى التفاعل الإيجابي مع ما يطرحه مجلس الجالية المغربية في الخارج من آراء استشارية تخص قضايا الجالية، مسجلا، بنوع من العتاب اتجاه المؤسستين، رفعه لمذكرة سنة 2013 للحكومة حول مجموعة من الإشكالات والتحديات التي تواجه مغاربة العالم لم يتم التفاعل معها، كما راسل مجلس النواب ومجلس المستشارين بشأن مشروع قانون يتعلق بممتلكات مغاربة العالم ولم يلق أي تجاوب يذكر.
وفيما يخص معاناة الجالية مع المصالح القنصلية في الخارج والتي قاربها الخطاب الملكي، أكد بوصوف على أنه من غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه، حيث يجبر المهاجر على قطع أكثر من 200 كلم للحصول على وثيقة إدارية، وحينما يصل إلى القنصلية يطلب منه أن يعود في اليوم الموالي"، دون اكتراث بما بذله المهاجر من مجهود مادي قد يصل إلى 200 أورو وما اقتطعه من وقت على حساب العمل"، مقترحا في هذا الصدد إلى اعتماد الخدمات الإدارية الإلكترونية لتيسير الحصول على جميع الوثائق التي يحتاجها المهاجر".
ومن جانب آخر، دعا بوصوف ضمنيا الحكومة إلى الرفع من ميزانية المجلس التي تعد حاليا أقل ميزانية مقارنة بما تحظى به المؤسسات المعنية بالهجرة، مشيرا، بشكل غير مباشر، إلى ما أنتجه المجلس من معرفة علمية يمكن أن يستند عليها لبلورة السياسات العمومية في مجال الهجرة والجالية. وقال بهذا الخصوص "إن المهام الهامة التي يضطلع بها المجلس تتمثل في تقييم السياسات العمومية الخاصة بالهجرة، وتقديم الآراء الاستشارية، فهو مؤسسة استشرافية تقوم بتحليل الظواهر والتفكير في كيفية مقاربة قضايا الجالية في المستقبل، والمجلس راكم معرفة علمية مهمة يمكن استغلالها لوضع السياسات العمومية في مجال الهجرة والجالية، ذلك أن أي سياسة عمومية، يضيف المتحدث، "لا يمكن أن تصاغ انطلاقا من تخمينات الأشخاص والمسؤولين وإنما يجب أن تستند على المعرفة العلمية".
وذكر في هذا الصدد بما يقوم به المجلس لمواجهة ما يطرح على المستوى الديني وما ينتجه من أجل تحصين أفراد الجالية خاصة الشباب من خطاب التطرف، مبرزا أن المجلس كان من بين أولى المؤسسات التي حذرت من مسألة التشنجات الهوياتية المعروفة، حيث اقترح الرفع من مستوى الأئمة الذين يتم تعيينهم لممارسة الوعظ بالخارج، وكان من السباقين للمطالبة بتوفر شرط إتقان الأئمة للغات بلدان الإقامة التي سيعينون فيها، كما كان سباقا للدعوة إلى ضرورة توفير الكتاب المغربي الذي يتطرق للعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني، أي الذي يقدم النموذج المغربي المتصف بالوسطية والاعتدال، وحذر، في هذا الصدد، مما تعرفه البلدان الأوربية من انتشار لنوع من الإنتاجات في الميدان الديني والتي يتم تمويلها بسخاء والتي تدفع في اتجاه التطرف وتحرض الشباب على مغادرة بلدان المهجر لكوناها "أرض كفر" والذهاب لمناطق النزاع من أجل الجهاد وحيث "الخلافة".
وأضاف أن المجلس ساهم في الدفع بتكثيف الحوارات الدينية، وكذا في توضيح مسألة مؤسسة إمارة المؤمنين في المغرب، حيث أبرز المجلس للمسؤولين بالبلدان الأوربية أن إمارة المؤمنين ليست تدخلا في شؤونها، ولا علاقة لها بالحدود السياسية، بل هي مرجعية روحية للمغاربة المسلمين، كما هو الحال بالنسبة للمسيحيين الذين توجد مرجعيتهم الروحية في روما، والسيخ الذين توجد مرجيعتهم الروحية في الهند .
وأبرز، بهذا الخصوص، أن المجلس أكد للمسؤولين الأوربيين ولمختلف الفاعلين في بلدان المهجر، أن إمارة المؤمنين هي مرجعية للمغاربة وغير المغاربة من الأفارقة ومن العرب، وهي توجد بالمغرب، وأن إمارة المؤمنين لا تتعلق بالمسلمين بل تشمل كل المؤمنين من اليهود والنصارى، قائلا "إن هذا مهم جدا لأنه يساعد على التعايش والقبول بهم وديانتهم".