تخوف كبير من تحكم «الشناقة» في أسعار الأغنام

8 ملايين رأسا موزعة على أسواق المغرب والقطيع في صحة جيدة
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى الذي يصادف العاشر من ذي الحجة من كل سنة، ومن المرجح أن تحتفل الأسر المغربية بهذه المناسبة يوم الخميس 24 شتنبر المقبل.
وحسب ما أفادت به الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، فإنه من المرتقب أن يصل عدد الأضاحي المرصودة لهذه المناسبة ما يناهز 8 ملايين رأسا من الأغنام والماعز. وتوقع حمو أوحلي، رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن يصل عدد رؤؤس الأغنام من الذكور 5 ملايين، وأن يبلغ عدد الإناث منها مليون رأسا، فيما رجح أن يناهز عدد رؤوس الماعز مليونين.
وفي انتظار المزيد من التفاصيل من وزارة الفلاحة حول المعطيات المتعلقة بهذه المناسبة التي تستأثر باهتمام الأسر المغربية، أفاد حمو أوحلي أنه يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي ما بين 37 و48 درهما للكيلوغرام الواحد، مع بعض الاختلاف المؤثر والذي تفرضه عوامل النوع، والجودة، والمنطقة.
من جانب آخر، تحدث أوحلي عن ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء، لاسيما، أسعار الأعلاف المرتبطة بعملية تسمين الخراف والتي بلغت مستويات قياسية، مشيرا في هذه السياق، إلى أن سعر الدرة يتراوح ما بين 2.40 و3.6 دراهم للكيلوغرام.
وبعد أن أبرز أن ارتفاع تكلفة الإنتاج له تأثير مباشر على أسواق الغنم، توقع المتحدث أن يزيد ثمن الأضحية ب 400 درهما في المتوسط مقارنة مع السنة الماضية رغم وفرة الأضاحي التي تفوق الطلب المرتقب والذي قد يصل إلى 5 ملايين رأسا، منها 4.7 ملايين رأسا من الأغنام.
وبخصوص الحالة الصحية للقطيع، قال رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء إنها "جيدة في مجمل مناطق المملكة، بفضل برامج المراقبة المستمرة وتعزيز التأطير الصحي وحملات الوقاية والعلاج من الأمراض الحيوانية المعدية ذات الانعكاسات الاقتصادية، والتي تشرف عليها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".
ويبدو انشغال المواطن بعيد الأضحى، على غرار السنوات الثلاث الماضية، كبيرا. فهو يأتي في ظروف متسمة بتضعضع الإمكانيات المادية لأغلب الأسر المغربية التي تعاني من كثرة الإنفاق على المناسبات المكلفة والتي يبقى على رأسها الدخول المدرسي والعطلة الصيفية وقبلهما رمضان المعروف بكثرة الاستهلاك. كما صارت هذه الأسر تتوجس من غلاء سعر الأضحية الذي لم يعد يتحكم فيه قانون العرض والطلب فقط، بل قانون "الشناقة" الذين يتحكمون في السعر داخل مختلف الأسواق من خلال هواتفهم النقالة فقط.