ترشيد الحزم في محاربة البناء العشوائي؟

الحزم الذي أبانت عنه السلطات المحلية في العديد من المدن المغرب في هدم الدور العشوائية التي بنيت تحت أعينها قبل شهور، يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيته وطريقة تنفيذه وسعة خريطته التي شملت أغلب المدن.
ومن المؤكد أن البناء العشوائي يتم خارج القانون ويعبر عن فوضى وينطوي على مخاطر على المواطنين سواء فيما يتعلق بالأماكن التي يغزوها هذا البناء والتي تكون هشة وخطيرة أو مهددة بانهيارات التربة أو غيرها من الاعتبارات، أو تعلق بكون هذا البناء عادة ما يحاصر المدن ويحد من توسعها العمراني السليم، ناهيك عن غياب شروط السلامة في البنايات العشوائية نفسها، مما يستوجب التدخل بحزم كبير. غير أن البناء العشوائي في المغرب الذي تمثله تلك البنايات الخارجة عن القانون، له وجه آخر يختلط فيه ما هو سياسي بما هو فساد تتورط فيه عدة أطراف تكون السلطة المحلية أكبرها. ومعروف أن البناء العشوائي و احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين ورخص الإصلاح أو البناء و”التبليط الانتخابي” كلها ملفات تستغل في الانتخابات وتنتعش تجارتها في الحملات الانتخابية. كما أنه من المعلوم بالضرورة لدى كل متتبع للشأن العام المحلي أن تلك الملفات تروج ضمنها الرشاوى التي يتورط فيها أعوان السلطة وممثلوها المحليين. مما يجعلنا أمام ظاهرة فساد ظاهرها البناء العشوائي وباطنها فساد إداري ومالي يتورط فيه ممثلو السلطة المحلية وأعوانها ومنتخبون وسماسرة ومقاولون…، وتقتضي الحكمة والعدالة أن يشمل الهدم ليس فقط البنايات التي بناها أصحابها خارج القانون بقروض وبعد بيع ممتلكاتهم ويتم تشريدهم بعد الهدم، بل بهدم شبكات الفساد المرتبطة بالبناء العشوائي والتي لا تعتبر تلك الدور سوى “الظاهر من جبل ذلك الفساد”.
إن عمليات الهدم التي تباشرها السلطات المحلية اليوم وفي الظرفية الحساسة الحالية تعرف مواجهات دامية بين قوات الأمن والمواطنين المتورطين في البناء العشوائي، مما يجعل مباشرة الهدم في جل حالاته عاملا من عوامل إنشاء بؤر توثر اجتماعية حادة، و السؤال الجوهري الذي لا يملك لأحد التستر عنه هو لماذا اليوم بالضبط، وهل هو اختيار الحكومة الجديدة ووفق أية اعتبارات أمنية وعمرانية تجعل من حملات الهدم أولوية الآن؟ ولماذا لم تتدخل تلك السلطات بنفس الحزم عند بداية انتشار الموجة الجديدة من البناء العشوائي، رغم أن الصحافة الوطنية سلطت الضوء على الظاهرة حينها وذهبت إلى حد الحديث عن نوع من انسحاب الدولة أمام زحف البناء العشوائي؟ فهل ارتفعت اليوم كل المبررات السياسية التي تناسل في ظلها البناء العشوائي في ذلك الوقت؟ ثم أخيرا واعتبارا للمسؤولية الملقاة على السلطات المحلية، ألا يمكن اعتبار “غض الطرف” عن البناء العشوائي سابقا مراعاة لظرفية سياسية خاصة تمر بها البلاد، مشاركة في الظاهرة؟
إن المواطنين الذين تورطوا في البناء العشوائي قد يحسون بالغبن بل والظلم حين تمتد إليهم يد القانون بعد أن عميت عيناه عن قياد ومقدمين وسماسرة ومقاولين ومنتخبين هم من وفروا الشروط الأساسية لانتعاش البناء العشوائي كل من موقعه. إن واقع الفساد في العقار بالمغرب تقتضي التصرف بعدل وحكمة، فليس هناك مواطن متورط في البناء العشوائي سوف يفكر في مقاومة قرارات الهدم إذا علم ورأى أن جميع “شركائه” في جريرة البناء العشوائي قد طالتهم يد العدالة، بل لا شك أن كثيرا من هؤلاء سيبادرون بهدم ما بنوه بأيديهم.
بل قد نكون أمام مبادرات للمجتمع المدني يجتمع بها هؤلاء لتنظيم عمليات الهدم. إن هذا ليس تصويرا كاريكاتيريا، بل هو المطلوب والمتوقع حين يكون حزم السلطة عادلا.
نعم يتوجب على المواطنين الذي تورطوا في البناء العشوائي و تضرروا من عمليات الهدم أن لا يورطوا أنفسهم مرة أخرى و بشكل أخطر في مواجهة ممثلي الدولة حين الهدم، وأن تكون لهم الشجاعة الكاملة لرفع شكايات بكل شركائهم في البناء العشوائي، وأن يطالبوهم بالتعويض المادي والمعنوي عن خسائرهم كما يقتضي منطق المشاركة والمسؤولية، وأن يفضحوا الفساد المالي والإداري في ملفاتهم.
وبالمقابل يتوجب على الحكومة مباشرة تحقيقات في ملفات البناء العشوائي حتى تتحقق العدالة والإنصاف في محاربة الفساد. وعليها بالموازاة شن حملات توعية وتحسيس في وسائل الإعلام وفي التجمعات وبكل الوسائل ضد البناء العشوائي، فالإعلام العمومي، الذي يفترض فيه تقديم الخدمات عمومية، لا يكاد يقدم ولو مادة إعلامية واحدة تحسس المواطنين بخطورة البناء العشوائي وعواقبه القانونية والاجتماعية. إن محاربة البناء العشوائي من الملفات الشائكة التي تتطلب مقاربة شمولية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، كما هو الحال في جل المقاربات الرسمية، بل يتطلب توعية تدمج مناهج التعليم وبرامج الإعلام، ومنابر المساجد، وانخراط المجتمع المدني بشكل فعال ومسؤول.