الحكومة ترفع من كتلة أجور الموظفين في مشروع مالية 2016

الزيادة في نفقات الاستثمار العمومي لتحفيز المقاولات على خلق فرص شغل جديدة
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به. وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فمشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة الأورو، وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على المغرب وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية.
هذه المعطيات، بالإضافة إلى معطيات أخرى وطنية أساسا منها الحصيلة الجيدة للموسم الفلاحي، أدت إلى تبني الحكومة لأربع فرضيات أساسية تتمثل في التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة، في إطار افتراض61 دولار للبرميل كسعر متوسط للبترول خلال السنة المالية الجديدة.
مشروع قانون المالية توقع أن يبلغ مجموع المصاريف حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد 364 مليار درهم، على أساس نفقات تسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم، متوقعا ارتفاع نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.
وهو ما يعني ارتفاعا في الكتلة الأجرية للموظفين، هذه الكتلة التي طالما حاولت الحكومة تقليص نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام دون حدود 11 في المائة. ومن شأن هذا أن يؤثر سلبا على مناصب الشغل في الإدارة العمومية حيث لن يتجاوز عددها 26 ألف منصب.
ويبدو أن طموحات الحكومة خلال السنة المالية الجديدة لم تذهب أبعد من نسبة 3 في المائة كمعدل نمو متوقع. هذا في وقت حقق فيه الاقتصاد الوطني معدل نمو بحوالي 5 في المائة خلا ل السنة الجارية.
كما أن توقعات الحكومة حكمتها مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار، وعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.