نمو القروض البنكية يتباطأ بفعل انخفاض تسهيلات الخزينة

تراجعت وتيرة نمو القروض البنكية خلال شتنبر الماضي إلى 1 بالمائة مقارنة ب2.1 بالمائة خلال غشت 2015 كتغير سنوي وفق معطيات نشرها بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا أهم المؤشرات حول الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر، أن هذا التراجع يعزى إلى تفاقم انخفاض تسهيلات الخزينة من ناقص 3.5 بالمائة إلى ناقص 5.7 بالمائة وتباطؤ وتيرة نمو باقي فئات القروض باستثناء المساهمة في التجهيزات التي انتقلت نسبتها من 1.4 بالمائة إلى 2 بالمائة.
وبالفعل فإن نسبة ارتفاع قروض العقار تراجعت من 2.9 بالمائة إلى 2.2 بالمائة وذلك كنتيجة لتباطؤ نمو قروض السكن وتفاقم انخفاض قروض الانعاش العقاري. في المقابل ارتفع صافي الديون المستحقة على الإدارة المركزية ب17 بالمائة مقابل 11 بالمائة وصافي الاحتياطيات من العملة الصعبة من 20.8 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 19.7 بالمائة وفق ما أكده البنك المركزي .
وجاء هذا التطور بفعل تفاقم انخفاض المساهمات المخصصة للشركات غير المالية الخاصة إلى ناقص 2.7 مقابل ناقص2.2 بالمائة والقروض الموجهة للأسر التي ارتفعت بنسبة 3.6 بالمائة أي المستوى نفسه الذي سجلته في غشت.
وفيما يتعلق بالقروض لباقي القطاعات المؤسساتية الأخرى بلغت نسبة نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية 1.1 بالمائة مقابل 8.2 بالمائة وتلك الموجهة للشركات المالية 6.4 بالمائة عوض 12.1 بالمائة خلال غشت 2015.
وبحسب قطاع النشاط، تبرز المعطيات الصادرة على أساس دوري تسجيل انخفاض، على أساس سنوي، في قروض قطاعات التجارة التي انتقلت من ناقص 2,8 في المائة خلال الربع الثاني من 2015 الى ناقص 7,2 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته وكذا القروض الموجهة الى "الصناعات الإنتاجية" التي انتقلت من ناقص 9,2 في المائة إلى ناقص 10 في المائة.
وبدورها انخفضت القروض الموجهة لقطاع "الفلاحة والصيد البحري" بناقص 2,8 في المائة في مقابل تسجيل ارتفاع ب 01 في المائة في الربع السابق من العام الجاري.
وانتقل معدل ارتفاع قروض البناء والأشغال العمومية من ناقص 5,3 في المائة إلى ناقص 0,9 في المائة، فيما ارتفع ايقاع تزايد القروض الموجهة لقطاع "النقل والمواصلات" من 17,3 في المائة إلى 21,2 في المائة ، كما ارتفعت نظيرتها الموجهة لقطاع "الكهرباء والغاز والماء" من 12,3 في المائة الى 16,9 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت القروض الممنوحة للوحدات غير المالية، من قبل الشركات المالية الاخرى، وغير المندمجة في النظام المالي تراجعا خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بتراجع نسبته ناقص 1 في المائة بعد تسجيل نسبة ناقص 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من العام، جراء تزايد القروض الموزعة من قبل الشركات المالية ب 0,2 في المائة.
وعزا البنك المركزي تسجيل المجمع م3 في شتنبر 2015 انخفاضا بناقص 0,2 في المائة ليستقر في 1110,5 مليار درهم بالخصوص لتراجع الودائع بناقص 5,2 في لدى الخزينة وبناقص 0,6 في المائة بالحسابات المحدودة.