تسريع من وتيرة نمو المجمع م3 ب 7,4 بالمائة في يناير 2015 على أساس سنوي (بنك المغرب)

أفاد بنك المغرب، أمس الجمعة، أن وتيرة نمو المجمع م3 سجلت، تسارعا بنسبة 7,4 بالمائة في يناير 2015،على أساس سنوي، بعد أن سجلت نسبة 6,6 بالمائة في دجنبر 2014 . وأضاف بنك المغرب، في مؤشرات الإحصاءات النقدية برسم شهر يناير 2015، أن هذا التطور يعكس، أساسا، انتقال نمو وتيرة الحسابات من 4,4 بالمائة إلى 8,7 بالمائة والإيداعات لدى الأبناك من 4,4 بالمائة إلى 5 بالمائة. أما في ما يتعلق بمعدل نمو التداول، فقد بقي دون تغيير تقريبا، حيث سجل 4,8 بالمائة، في حين أن التوظيفات تراجعت من 8,1 بالمائة إلى 7,7 بالمائة. وعزا بنك المغرب نمو المجمع م 3 إلى تسريع وتيرة نمو القروض البنكية من 2,2 بالمائة إلى 4,3 بالمائة و الاحتياطات الصافية من العملة الصعبة من 20,3 إلى 21,4 بالمائة، بالإضافة إلى انخفاض وتيرة تراجع صافي المستحقات على الإدارة المركزية من 3,6 إلى 1,9 بالمائة. وأبرز أن تحسين وتيرة نمو القروض البنكية همت جميع الأصناف، فيما سجلت تسهيلات الخزينة نموا انتقل من 3,1 بالمائة في دجنبر 2014 إلى 5,6 بالمائة خلال شهر يناير 2015 ، وكذا قروض التجهيز التي انتقلت من 3,7 بالمائة إلى 3,9 بالمائة. من جهتها، سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعا ب 10,3 بالمائة خلال شهر يناير 2015 مقابل 9,2 بالمائة خلال الشهر السابق ، في حين أن وتيرة تراجع قروض الإنعاش العقاري انخفضت من 5,6 بالمائة إلى 3,8 بالمائة. وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن القروض الممنوحة للقطاع الخاص سجلت نموا ب 4,6 بالمائة مقابل 3,8 خلال شهر دجنبر 2014 ، وهو ما يعكس ارتفاعا في قروض الأسر ب 6,4 بالمائة وفي القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية ب 3,3 بالمائة خلال شهر يناير 2015 ، في حين تم تسجيل، على التوالي، 4,8 بالمائة و3,1 بالمائة خلال الشهر السابق. من جهتها، سجلت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية ارتفاعا ب 17,8 خلال شهر يناير 2015 مقابل 9,8 بالمائة خلال الشهر السابق، في حين سجلت تلك الموجهة إلى الشركات المالية تراجعا من 10,2 بالمائة إلى 2,4 بالمائة. وعلى أساس شهري، سجل المجمع م3 ، خلال شهر يناير2015 ، تراجعا يبلغ 2,1 بالمائة، بسبب تراجع القرض البنكي بنسبة 1,1 بالمائة. أما بخصوص صافي المستحقات على الإدارة المركزية والاحتياطات من العملات الأجنبية ، فقد سجلت ارتفاعا ، على التوالي،ب 1,8 بالمائة و1,1 بالمائة. ويعزى تقلص القرض البنكي، أساسا، إلى انخفاض تسهيلات الخزينة ب 2,3 بالمائة والقروض بخصائص مالية ب 3,3 بالمائة و قروض التجهيز ب 1,1 بالمائة . في المقابل، ارتفعت القروض العقارية بنسبة 0,6 بالمائة، في حين بقيت تلك المتعلقة بالاستهلاك في نفس المستوى الذي سجلته خلال دجنبر 2014 .