المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتعهد بالكشف قريبا عن حالات الاختفاء القسري العالقة

يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإصدار تقرير نهائي قريبا حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة ما يتعلق باستكمال كشف الحقيقة بالنسبة لحالات الاختفاء القسري العالقة، بما فيها حالة المهدي بنبركة، وملفات جبر الضرر الفردي والجماعي.
وكشف مصدر مسؤول من داخل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لجريدة بيان اليوم، أن المجلس بصدد الاشتغال على نص التقرير النهائي المشار إليه، والذي يأتي بعد التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2009، بخصوص تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي قدم فيه نتائج تحرياته بخصوص الحالات العالقة.
التقرير الجديد، المرتقب إصداره قريبا، يأتي أيضا بعد مرور نحو عشر سنوات على مسار إعمال المصالحة والعدالة الانتقالية الذي شكلت فيه هيئة الإنصاف والمصالحة العمود الفقري، وكذا بعد دخول المغرب عهدا دستوريا جديدا اعتمد أساسا في عدد من مواده ومبادئه توصيات الهيئة سالفة الذكر، حيث وصف بالصك الحقوقي بامتياز.
وحسب بعض المراقبين المنتمين للصف الحقوقي، فإن اعتزام المجلس إصدار تقرير نهائي بخصوص حالات الاختفاء القسري التي لازالت عالقة، قد يكون خطوة لتجاوز بعض الانتقادات التي سبق ووجهت للمجلس إبان نشره تقريرا سنة 2009 بشأن الملفات التي أبقتها هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث تمحورت تلك الانتقادات حول إصدار لوائح ضحايا الاختفاء القسري، وتصنيف بعض الضحايا ضمن المتوفين دون تقديم حجج على ذلك ودون الاتصال بالعائلات.
كما تم حصر عدد الحالات العالقة في تسع حالات، فضلا عن استبعاد وإقصاء العديد من أسماء الضحايا التي تضمنتها اللوائح الرسمية السابقة ولوائح الهيئات الحقوقية، مع تسجيل عدم الإشارة إلى مصير نتائج التحاليل الجينية للرفات التي تم استخراجها وأخذ عينات منها للتأكد من هويتها منذ منتصف 2006، وهذه كلها نقائص شابت نتائج التحريات التي قام بها المجلس بشأن هذه الملفات وبات حتميا تجاوزها في التقرير المقبل.
وبهذا الخصوص، سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خلال اجتماع لمجلسها الوطني لدورة أكتوبر عقدته يوم الجمعة الماضي بالرباط، إيجابية إعلان المجلس عن كشف الحقيقة بخصوص حالات الاختفاء القسري العالقة، مؤكدة على ضرورة البحث عن سبل إنصاف ذوي الحقوق في هذا الملف، كما دعت إلى إحداث آلية لمرافقة عائلات الحالات التي لازالت لم تكشف بشأنها الحقيقة كاملة وإعداد مقترحات في هذا الملف.
ورفعت المنظمة، في بيان أصدرته في ختام أشغال مجلسها الوطني، مطلبا للحكومة بالإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية دستورية ذات استقلالية مع ضمان مبادئ باريس لتحمل مسؤولياتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
وأفاد مصدر من المجلس أن لجنة المتابعة بالمجلس الاستشاري، وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واصلت العمل على استجلاء الحقيقة بشأن حالات مجهولي المصير ويعني بها حالات الاختفاء القسري العالقة، وذلك بعد انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، علما أنه يجب التأكيد في هذا الصدد على أن لائحة الذين بقيت حالتهم عالقة حددها المجلس في تسع حالات، علما أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يشير إلى أن الحالات تفوق هذا الرقم وتصل إلى 50 حالة لازال مصيرها مجهولا.