2078 مواطنا اشتكوا من الإدارة المغربية خلال سنة 2014

قطاعات الداخلية والمالية والتعليم معنية أكثر بتظلمات الناس
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة أن 2078 مواطنا اشتكى من الإدارة المغربية خلال العام الماضي، وأن أغلب هذه التظلمات كانت ضد قطاع الداخلية، متبوعا بقطاع الاقتصاد والمالية، ثم قطاع التربية الوطنية. وقد همت هذه الشكايات التي كشف عنها تقرير وسيط المملكة برسم سنة 4 201تسوية الوضعيات المالية والإدارية للموظفين، ونزع الملكية، والاعتداء المادي، وتنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وتسوية المعاشات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى شكايات همت طلب المستحقات المالية عن توريدات وصفقات.
وقد توصل الوسيط، حسب ما ورد في التقرير الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، ب 9837 شكاية، منها 7759 شكاية، اتضح بعد دراستها أنها تخرج عن صلاحياته على اعتبار أنها تتعلق بمخالفات مع الخواص أو تهم تظلمات من أحكام أو تتجه إلى الحصول على مساعدات أو امتيازات أو مأذونيات.
وسجل وسيط المملكة، بخصوص نوعية هذه التظلمات، ارتفاع عدد القضايا الإدارية لتصل إلى 1319 شكاية تليها القضايا العقارية ب331 شكاية، ثم القضايا المالية ب 136 شكاية، فيما مثل الباقي قضايا مختلفة.
وقد راسلت المؤسسة الإدارات المعنية بشأن 1581 شكاية من مجموع الشكايات التي توصلت بها، وطلبت من أصحابها استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 381 شكاية، في حين تمت إحالة 79 شكاية على جهات أخرى للاختصاص، فيما تم حفظ 37 شكاية.
وخلص التقرير إلى إصدار 195 توصية، بزيادة نسبتها 77 في المائة، وإصدار 1685 مقررا ما بين رد الطلب، وعدم قبوله، وحفظ الملف وعدم الاختصاص أو التسوية، وذلك بزيادة بلغت 82 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
ومن أبرز توصيات وسيط المملكة، تأكيده على ضرورة الدفع في اتجاه تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة والتنديد بكل إحجام عنها على اعتبار أن مبادرة الدولة لتنفيذ الأحكام سيحفظ لها مصداقيتها، وأكد، بخصوص تصاميم التهيئة، على ضرورة أن تتحرر عقارات الخواص من كل ارتفاق عمومي، بمرور عشر سنوات دونما حاجة إلى وثيقة أو إشهاد.
وشدد وسيط المملكة على وجوب استمرار اهتمام الدولة بضحايا الزيوت المسمومة، والعمل على مراجعة وصرف التعويضات المخصصة لهم في أفق الارتقاء بها، كما أصدرت المؤسسة مجموعة من التوصيات الأخرى التي همت بالخصوص الاستفادة من العطلة، ومسؤولية الدولة في حفظ الوثائق وضبط مساطر التوظيف والترقية..
وسجل التقرير السنوي لوسيط المملكة، المرفوع إلى جلالة الملك، أن 19 من الوزارات والمكاتب والمؤسسات العمومية، لم تواف المؤسسة بتقاريرها السنوية، داعيا رئيس الحكومة إلى تحديد مخاطب دائم ذي سلطة لاتخاذ القرار، من أجل بلوغ الفاعلية المنشودة، وأيضا من أجل دينامية أكثر لحل الإشكاليات.
وانتقد وسيط المملكة تعاطي بعض الإدارات مع التوصيات والمراسلات التي بعث بها لها، ويؤاخذها على عدم الرد على مراسلاته أو التأخر في الرد عليها، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ التوصيات، مشيرا إلى أن بعض الإدارات تتعامل وكأنها وحدات لا يجمع بينها رابط أو وحدة الإدارة بالمفهوم العام، بالإضافة إلى تمسك بعض الإدارات بضرورة اللجوء إلى القضاء وتجاهل الدور القانوني والدستوري للوساطة المؤسساتية، وضعف أو انعدام سلطة المخاطبين الدائمين.