استمرار موجة ردود الفعل حول مرسوم فصل التكوين عن التوظيف

اللافت في المسيرة العمالية التي دعتها المركزيات النقابية، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، هو الحضور البارز للعديد من الفئات التي أصرت على أن تكون مميزة بشعاراتها وحتى بأزيائها، من إثارة الانتباه إلى مطالبها الفئوية الخاصة. من ضمن هذه الفئات التي كانت حاضرة بقوة خلال مسيرة الأحد بالبيضاء، الأساتذة المتدربين، الذين كانوا مميزين ببدلهم البيضاء وبشاراتهم حمراء، رافعين شعارا مركزيا هو "الأستاذ يريد إسقاط المرسومين" في إشارة إلى رفضهم القاطع للمرسومين اللذين أعدهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الأول يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، حيث ستتحول مراكز مهن التربية والتكوين، بموجب هذا المرسوم إلى مراكز للتأهيل المهني، تنمح للمتخرجين منها شهادة التأهيل المهني، على أن يشاركوا بعد ذلك في المباراة التي تفتحها وزارة التربية الوطنية لتوظيف الأساتذة، حسب الحاجيات التي توفرها المناصب المالية التي يحددها قانون المالية.
أما المرسوم الثاني الذي عبر الأساتذة المتدربون عن رفضه، وطالبوا بسحبه، هو المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث ستقلص، بموجبه، المنحة المخصصة للأستاذ المتدربة إلى 1200 درهم في الشهر عوض 2450 درهم في الشهر، وهو ما اعتبره الأساتذة المتدربون في إطار حركتهم الاحتجاجية، "ضربا صارخا لحقوقهم المكتسبة، ومحاولة من الحكومة التملص من القطاع العام لفائدة القطاع الخاص بمبرر الإصلاح".
وقد أثار المرسومان المذكوران موجة عارمة من ردود الفعل الرافضة لهما ليس فقط من طرف الأساتذة المتدربون بل أيضا من طرف المنظمات النقابية التي قالت إنها لم تستشر في شأنهما، وتم إصدارهما شهر يليوز الماضي، أي في وقت كان فيه الجميع إما في عطلة أو في معمعة التحضير لانتخابات الرابع من شتنبر، علما أن مقتضيات المرسومين الأول والثاني سيشرع في تطبيقها على خريجي هذه المراكز ابتداء من السنة الدراسية 2015 – 2016.
في المقابل، أكد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أمام نواب الأمة، على الوزارة حرصت على إخبار جميع المترشحين بمستجدات نظام التكوين والتوظيف، سواء عبر بلاغات صحفية أو عبر محتوى الإعلان الرسمي عن مباراة ولوج هذه المراكز، وأن الفوج الأول الذي شملته هذه المستجدات، على علم بقرار الفصل بين التكوين والتوظيف.
من جانبهم، وفور سماعهم لجواب الوزير، جدد الأساتذة المتدربون، رفضهم للمرسومين، واعتبروا أنه من غير المعقول أن يكونوا هم ضحية لاختيارات وصفوها ب"الخاطئة" ومن غير المنطقي أن يطلب منهم اجتياز مباراة للتوظيف بعدما خضعوا، قبل ولوجهم لهذه المراكز، لعميلة انتقاء، واجتازوا بنجاح الاختبارات الكتابية والشفوية، مشيرين إلى أن التراجع عن توظيفهم كأساتذة خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فيه حيف ضد هذه الفئة التي اعتبرت الحلقة الأضعف في منظومة التربية والتكوين.
كما يعتبر هؤلاء الأساتذة المتدربون أن فصل التكوين عن التوظيف بهذه المراكز سيساهم بشكل كبير في إضعاف التكوين بها، وكذا سيساهم في ضرب أحد أهم المكتسبات التي تعزز وضعية هذه المراكز كآلية أكاديمية كان يكد الطلبة ويجتهدون من أجل ولوجها، عبر حصولهم على نقط مرتفعة طيلة مشوارهم الدراسي بالجامعات المغربية.
ويتطلع الأساتذة المتدربون إلى تعلن الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية، عن تراجعها على المرسومين، وأن تفتح ورشا آخر لإصلاح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال تمكينها من الإشراف والتدبير على كل ما يرتبط بالتكوين والتأطير الأكاديمي لمهن التربية والتكوين كالإشراف على مباراة الدخول والمراقبة المستمرة وامتحان التخرج واستقلالية التدبير المالي والإداري للمراكز بالإضافة إلى منح مدراء هذه المراكز استقلالية أكبر.