سيدي سليمان: مواطن يطالب من وزير العدل بفتح تحقيق في ملف جنحي

وجه السيد محمد الحرازمي الادريسي، رقم بطاقته الوطنية 20579ج.أ، الساكن بتجزئة المحمدية رقم 109 بسيدي سليمان، شكاية الى السيد وزير العدل من أجل فتح تحقيق في ملف جنجي، هذا نصها: «سيدي الوزير، لي كامل الشرف أن أراسلكم للمرة الثالثة وهذه المرة عبر الإعلام من أجل فتح تحقيق في الملف الجنحي عدد 09/237 بتاريخ 2009/06/16 خاصة فيما يخص شهود الزور.
حيث كنت شريكا مع المسمى (ح.م) في تسويق الذهب وذلك بالمحل الذي يملكه بحي المسجد شارع محمد الخامس رقم 03 مكرر تحت مسؤوليتي، لكن مع توالي الركود التجاري قررنا فك الشراكة مع احتفاظي بجزء من الدكان على سبيل الكراء وفق عقد مصادق عليه، لكن وبتدخل من بعض عديمي الضمير طالبني المعني بالأمر بإفراغ المحل بدون سبب معقول ومقبول، فعمد الابن الى إضرام النار عمدا في المحل ملحقا به أضرارا جسيمة انعكست سلبا على حياتي المهنية نظرا لحجم الخسائر، بل أكثر من ذلك فقد ضبطته الشرطة التي حلت بعين المكان متلبسا بالسرقة (محفظة من الحلي) فأقر بذلك في محضر أقواله لدى الضابطة القضائية بمفوضية سيدي سليمان (محضر عدد 74/ق.ش بتاريخ 09/01/30 بتهمة السرقة بالكسر في حالة تلبس وإضرام النار عمدا) ليحال على جنايات القنيطرة (ملف عدد 09/2612/178 قرار عدد 485 بتاريخ 09/10/20) وحكم المحكمة واضح ويثبت ما تعرضت إليه.
وللانتقام رفع ضدي قضية بابتدائية سيدي سليمان (ملف جنحي عدد 09/237 بتاريخ 09/06/16) مستأجرا في ذلك شهود وهم الذين أطالب بفتح تحقيق حول شهاداتهم فالأول «ر.ر» مهنته شهادة الزور حيث لا يخلو سجله من شهادات مختلفة مقابل مبالغ مالية، والثاني «ب.ع»، سبق له الاشتغال عند المشتكى به، فيما الثالث «ف.م» يشتغل عنده منذ أكثر من 10 سنوات ولحدود الآن. ورغم هذه الشهادات فقد قضت المحكمة في حقي بالجسن النافذ وغرامة خيالية، والقضية لازالت معروضة على أنظار المحكمة الدرجة الثانية (ملف 237/03/09 بتاريخ 09/06/12)، ولما أحس أن ساعة الحقيقة دقت وأن النفوذ مهما كان لن يستطيع بلوغ مراده في دولة الحق والقانون وكل هذا صحبة مجموعة الشهود الذين شهدوا ظلما لصالحه بالسمع بأنهم قالوا إننا نتناقش بأنه أقرضني مالا مقداره 820000 درهم لكن أنا في ذمتي 230000 درهم موثق بعقد الشركة، وعل يعقل أن هذا المبلغ يدخل فيه الشهود بدون شيك أو وثيقة رسمية أيضا دون تحقيق معهم.
وحاليا توصلت بإشعار التنفيذ بتاريخ 2010/08/03 لحجز منزلي وهو سكناي الوحيد، حيث أصبح مشردا في الشارع أنا وأبنائي وعائلتي، كما أن هذا السكن أصلا مقتنى عن طريق قرض بنكي لازلت أؤدي قيمته كل شهر. وأحيطكم علما أن هؤلاء الشهود وآخرين معروضة قضيتي معهم أمام أنظار المحكمة.
لهذه الأسباب ألتمس منكم سيدي الوزير فتح تحقيق في هذا الملف حتى تتبين الأمور وإن كنت ظالما فأنا مستعد للعقاب، وإن كنت مظلوما أنتظر منكم سيدي الوزير رفع هذا الظلم حتى أستعيد كافة حقوقي وأنشطتي التجارية وأكثر من هذا السكينة مع عائلتي وأسرتي، وأحيطكم علما أنه سبق لي مراسلتكم مرتين سابقتين آخرها 2009/09/18، كما وجهت لكم هذه الشكاية عبر البريد الإلكتروني للوزارة تحت رقم 727 inter بتاريخ 2010/08/10».
الإمضاء: محمد الإدريسي الحرازمي