تجري الاستعدادات لبلورة مشروع القانون المالي 2011 في ظرفية تتسم بصعوبات كبيرة على مستوى المالية العمومية، وهي صعوبات عمقها تراجع المداخيل الضريبية والمستوى المتردي لميزان الأداءات بموازاة مع آفاق غير مريحة على صعيد تطور نمو عدد من القطاعات الاقتصادية. في هذا السياق تفيد مصادر وزارة الاقتصاد والمالية أن ميزانية العام المقبل، التي ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على تقديمها إلى البرلمان قبل ال20 من أكتوبر المقبل، ستندرج في «إطار سياسة تقشفية تروم تقليص نفقات الدولة التي باتت مختلة بالنسبة للمداخيل العمومية خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص». هذا المنحى التراجعي للمداخيل أكدته مديرية الخزينة العامة في نشرتها الأخيرة حيث أشارت إلى أن المداخيل الضريبية تراجعت بنسبة 2 في المائة عند نهاية يوليوز الماضي وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009 . وحسب المصدر ذاته فقد بلغ حجم هذه المداخيل 91.6 مليار درهم. وقد سجل انخفاض في المداخيل المباشرة في حين ارتفعت مداخيل الضرائب غير المباشرة وذلك بنسبة ناقص 18 في المائة وزائد 14 في المائة على التوالي، حيث لعبت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة دورا كبيرا في هذا الأخير بتسجيلها ارتفاعا نسبته 17 في المائة (27.76 مليار درهم). هذا الواقع لن تغير منه كثيرا المعطيات المتفائلة لبنك المغرب التي تفيد أن «أحدث المؤشرات الظرفية المتوفرة تؤكد استمرار تحسن نمو الانشطة غير الفلاحية، الذي بدأ منذ الفصل الرابع من سنة 2009». و ب»أنه ينتظر أن تسجل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تحليل الضغوط التضخمية، قيمة إيجابية نسبيا». كما تفيدأن الصادرات سجلت أداء جيدا، وذلك بفضل صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وأن الموارد السياحية انتعشت بنسبة 6 في المائة في شهر غشت المنصرم وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بواقع 8 في المائة. غير أن هذه السياسة التقشفية لن تطال الاستثمار العمومي حسب مصادر وزارة الاقتصاد والمالية. فالخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2011 تتضمن أولويات تهم الحد من تبذير المال العام في نفقات غير ذات اولوية في مختلف القطاعات الوزارية والإدارات الأخرى. وقد تأكد أنه في الوقت الذي ستعرف فيه نفقات التسيير استقرارا سيتم التقليص من نفقات التجهيز لعدد من القطاعات الوزارية. من ضمن ذلك وقف اقتناء سيارات جديدة للمصلحة والتخلص من السيارات المصلحية الزائدة عن اللزوم، وحذف النفقات الاستهلاكية الغير ضرورية والاقتصاد في استهلاك الكهرباء والتقليص من مقتنيات الأثاث والتجهيزات، وعدم إنجاز مقرات إدارية إضافية. وفي هذا السياق من المرتقب أن تشهد الأغلفة المالية المتعلقة بميزانيات عدد من القطاعات الوزارية انخفاضا تماشيا مع هذه المنهجية التقشفية، هذا الانخفاض قد يصل إلى 10 في المائة حسب المصادر سالفة الذكر. من جهة أخرى من المتوقع ان يتم، في إطار توجهات مشروع القانون المالي الجديد، البحث عن فرص استعادة ما يضيع للمالية العمومية في إطار ما يسمى ب»النفقات الجبائية»، أو فيما يخص التهرب الضريبي وفلتان القطاع الغير مهيكل من الوعاء الضريبي. ويعني ذلك بعبارة أوضح مواصلة إعادة النظر في عدد من الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تضيع على الدولة ما يقارب 28 مليار درهم سنويا. وفي هذا السياق جاءت كلمة المدير العام للضرائب، عبد اللطيف زغنون، في إطار الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العمومية التي نظمت مؤخرا بالمغرب، التي اشار فيها إلى وجود إجراءين «ممكنين» من أجل تحسين الإيرادات الضريبية، يتمثلان في خفض النفقات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي. وقال زعنون أنه من أجل التحكم بشكل أفضل في النفقات الضريبية، يتعين القيام بإلغاء تدريجي للإعفاءات والتخفيضات، وفي الوقت نفسه، القيام بتقييم أفضل للأثر الإقتصادي والإجتماعي للإجراءات الاستثنائية، مضيفا أنه يجب أيضا القيام بتحسين التشريع الجبائي من خلال تبسيطه وملاءمته وتوضيح الإجراءات.كما أشار إلى أن القطاع غير المهيكل يشكل مصدر قلق مستمر بالنسبة للسلطات العمومية باعتباره مسؤولا عن خسارة الإيرادات بالنسبة لميزانية الدولة والحفاظ على معدلات أعلى للضرائب على الوحدات المنظمة. من جهة أخرى تشكل الكتلة الأجرية لموظفي الدولة والجماعات المحلية انشغالا جديا في سياق إعداد مشروع القانون المالي الجديد. فعلى الرغم من عملية المغادرة الطوعية التي باشرتها الحكومة منذ سنة 2005 مازالت نسبة الكتلة الأجرية إلى الناتج الداخلي الخام مرتفعة حسب معيار البنك الدولي، أي أن هذه النسبة تفوق 11 في المائة حيث تجاوزت الكتلة الأجرية 80 مليار درهم. كما ان استنفاذ صندوق المقاصة ل14 مليار درهم المخصصة له برسم ميزانية 2010 سيجعل الحكومة مضطرة للبحث عن ما لا يقل عن 12 مليار درهم إضافية لاستكمال عملية دعم المواد الأساسية إلى نهاية دسمبر المقبل.
