مع اقتراب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، تطرح بقوة للنقاش المعالم الكبرى التي ستميز مشروع القانون المالي لسنة 2010، الذي يعتبر أحد أبرز الأدوات التي تجسد الرؤية الاقتصادية لأي حكومة، وتظهر في طياته قدرتها على إيجاد هوامش لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولكن التحضير للميزانية يظل محكوما أيضا بالتوازنات المرتبطة بحجم مداخيل ونفقات خزينة الدولة، وبالضغوطات المتباينة التي تمارسها الأوساط الاقتصادية والنقابية على الحكومة للاستجابة لتطلعاتها من القانون المالي. السياق التي يأتي فيه القانون المالي لسنة 2010 مختلف شيئا ما عن باقي قوانين المالية السابقة في السنوات الأخيرة، فتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ترخي بظلالها بقوة على المغرب من خلال عناوين، أبرزها تراجع الطلب الخارجي على الصادرات المغربية وتناقص تحويلات الجالية وتراجع المداخيل السياحية، وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية نتيجة انكماشات الاقتصاديات الغربية، وتفاقم عجز ميزان الأداء والميزان التجاري. ولكن بالمقابل، فإن الظرفية الحالية تحمل أيضا نقطا إيجابية في المناخ الدولي لصالح خزينة الدولة التي تستند عليها الحكومة لتفصيل ميزانية السنة المقبلة، وتخصيص الاعتمادات المالية للميزانيات القطاعية، ومن هذه الجوانب أن أسعار المواد الأولية كالبترول والقمح وغيرها منخفضة كثيرا مقارنة بالوضع الملتهب الذي كانت عليه إبان إعداد ميزانية 2009، وهو ما يعني أن صندوق المقاصة انخفضت تحملاته، وبالتالي يمكن استغلال هذا الهامش في الاستثمار العمومي. وأمام الحكومة بصفة عامة ووزارة الاقتصاد والمالية على الخصوص تحديات حقيقية، ستظهر مدى قدرتها على إبداع حلول مبتكرة، وإيجاد توافقات مناسبة داخل مشروع القانون المالي، ففي الوقت الذي تتجه فيه نحو ترشيد نفقاتها وتقليص حجم المصاريف المرتبطة بالإدارات العمومية، فإنها تعرف جيدا أن عليها الاعتماد بالدرجة الأولى على الطلب الداخلي للحفاظ على وتيرة نمو مقبولة، ولكن لدعم الطلب الداخلي ينبغي أساسا رفع الأجور وتخفيض العبء الضريبي وزيادة عدد مناصب الشغل المحدثة، وهي أهداف سيصعب على الحكومة الإقدام عليها كثيرا بالنظر إلى الوضع المالي غير المريح التي توجد عليه خزينة الدولة. وخلال المجالس الحكومية التي نوقش فيها مشروع القانون المالي لسنة 2010، يتبين أن المؤسسة التنفيذية ستعطي الأولوية لإشكالية عجز ميزان الأداءات عبر تكثيف جهود دعم الصادرات والسياحة والاستثمار الخارجي، فضلا عن التحكم أكثر في نفقات الدولة والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وحصر عجز الميزانية في مستوى يتلاءم مع التحكم في المديونية. وتظل أهم الفرضيات التي ستعتمد عليها الحكومة في إعداد ميزانية 2010 هي توقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي 3,2 في المائة، مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة %4,1، واستقرار سعر البترول في 70 دولارا للبرميل، وبلوغ نسبة التضخم بنسبة 2,5 في المائة. على صعيد آخر، لا يتوقع أن تشذ الحكومة عما درجت عليه من إحالة مشروع القانون المالي على المؤسسة البرلمانية في آخر المهلة المتاحة لها قانونيا، أي قبل 21 أكتوبر من كل سنة، أي 70 يوما على انتهاء السنة، على أن تنتهي الغرفة الأولى والثانية للبرلمان من مناقشة بنود المشروع والتصويت عليه في شهر لكل منهما، وتبقى 10 أيام لعملية إعادة قراءة المشروع إذا كانت ضرورية. هذه الآجال يتم دائما انتقادها من لدن البرلمانيين، لأنها لا تتيح لهم مجالا كافيا لمناقشة هادئة ومفصلة لمختلف أجزاء قانون المالية، والأخذ والرد بين الحكومة والفرق البرلمانية، وبالتالي تفرض على أعضاء اللجنة المالية في مجلسي النواب والمستشارين عقد جلسات ماراطونية مكثفة في وقت قياسي لإنهاء مناقشة بنود المشروع والتصويت عليه قبل إحالته على الجلسة العامة.
