وزير النقل للنواب البرلمانيين: لدينا أرضية ملائمة لتطبيق مدونة السير

أكد وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، أن التدابير الممهدة لدخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل، تتيح تطبيق مقتضيات هذه المدونة في ظروف جد مواتية. وقال غلاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، بغية إطلاع أعضاء اللجنة على مدى تقدم الإجراءات المتخذة لتطبيق مدونة السير، إن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية بمعية باقي المتدخلين والشركاء، لا سيما في مجال إعداد المراسيم التطبيقية وتأهيل البنية التحتية الطرقية، أتاحت إعداد أرضية ملائمة تمكن من تطبيق مقتضيات المدونة بكيفية فعالة.
وأوضح الوزير أن الإعداد لدخول المدونة الجديدة حيز التنفيذ، اقتضى اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية، تم في إطارها إحداث لجنة قيادة تضم ست لجن مديرية، تهم على الخصوص، لجنة خاصة بالمساطر الإدارية والتقنية والتكوين، ولجنة خاصة بالأنظمة المعلوماتية وأخرى خاصة بالتواصل.
وأشار إلى أن هذا المجهود، أثمر إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية كفيلة بتنفيذ مقتضيات قانون السير في إطار عقلاني وموحد وسليم، مؤكدا أنه تم على ضوء هذه المساطر صياغة تسعة مراسيم تطبيقية تمت المصادقة عليها خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم 16 شتنبر الجاري.
في نفس السياق، استعرض غلاب مضامين مشاريع المراسيم التسعة التي تهم على التوالي، رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وتطوير مهنة تعليم السياقة وتنظيمها.
وقال الوزير، في هذا الصدد، إنه ولأول مرة في تاريخ التشريع المغربي، يتم استصدار النصوص التطبيقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، في إشارة إلى مدونة السير التي ستدخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر المقبل.
واعتبر من جهة أخرى، أن هيئات المراقبة الطرقية تضطلع بدور كبير في تفعيل مقتضيات المدونة على أرض الواقع، اعتبارا لعلاقتها المباشرة مع مستعملي الطريق، مشيرا في هذا الصدد إلى وضع نظام متكامل للمراقبة الطرقية يتسم بالشفافية والنجاعة ويمكن من مواكبة الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وشدد الوزير، على أهمية توحيد مساطر المراقبة من خلال إعداد «الدليل الموحد للمراقبة الطرقية»، وذلك بغية ضمان تطبيق موحد لمقتضيات القانون من طرف جميع أعوان المراقبة وتعميمه والتواصل حوله مع كافة المواطنين، مؤكدا إعداد هذا الدليل الذي يعد بمثابة «المرجع الوحيد للمراقبة الطرقية وتفعيل المدونة» بشراكة جمعت وزارة التجهيز والنقل ووزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني.
وأكد أنه تم إشراك المهنيين في بلورة النصوص التطبيقية التي تهمهم والمتعلقة بالمقتضيات التي ترتبط بشروط تسليم البطاقة المهنية، وتقنين السياقة والراحة، وقياس زمن السياقة والراحة، وبرنامج التكوين المستمر، والسرعة القصوى بالنسبة لسيارات الأجرة والشاحنات.
من جهة أخرى، أكد التزام الوزارة بمواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، وكذا مواصلة البحث عن حل عملي للمهن الحرة المتعلقة بقطاع النقل، فيما يخص التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، مذكرا باللجنة التي أحدثت تحت رئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة ومهنيي قطاع النقل، والتي عقدت عدة اجتماعات مع الهيئات المهنية لهذا القطاع.
ومن أجل ضمان تنفيذ أنجع لمضامين مدونة السير وتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق وتمكينهم من الاستفادة من الإصلاحات والحقوق الجديدة التي جاء بها القانون، أبرز الوزير أنه تم اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات لتحقيق فعالية أكبر على مستوى الكم، وأيضا على مستوى السرعة واحترام الآجال المسطرة.
وفي ما يخص التكوين، أبرز غلاب أنه تم تكوين المكونين والضباط والأطر في تقنيات التنشيط والتواصل لتمكينهم من شرح مساطر تدبير المخالفات لفائدة أعوان المراقبة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تم تكوين 286 إطارا تابعين للدرك الملكي و341 إطارا من الأمن الوطني و200 من أطر ومراقبي الوزارة، إلى جانب تعميم التكوين منذ 20 غشت الماضي على كل أعوان المراقبين على الصعيد الجهوي، فضلا عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة القضاة وبعض أطر وزارة العدل.
وفي ما يتعلق بالتواصل والتحسيس، ذكر غلاب بالمخطط التواصلي الذي تم الإعلان عنه في شهر فبراير الماضي، والذي تضمن، على الخصوص، تقسيم المدونة إلى 40 برنامج تلفزي قصير يروم شرح المقتضيات الجديدة للمدونة وبثها في أوقات الذروة، وبث وصلات تحسيسية وبرامج تلفزية وإذاعية قصيرة بمعدل تسع مرات في اليوم على التلفزة و11 مرة في اليوم على الإذاعة، وعقد عشرات اللقاءات مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهنية من أجل التعريف بمقتضيات المدونة الجديدة.
وتطرق غلاب كذلك إلى عدد من القضايا ومنها، على الخصوص، الجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة لتأهيل البنية التحتية، والبرنامج الخاص الإضافي الأولي للتشوير الطرقي، والمكتسبات المهنية التي تم تحقيقها في قطاعي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، واستراتيجية الوزارة الخاصة بمجال التكوين، وتأهيل مراكز الفحص التقني وتأهيل قطاع تعليم السياقة.
وخلال مناقشة مضامين هذا العرض، حرص أعضاء اللجنة على تثمين المقتضيات الإصلاحية التي أتت بها المدونة، باعتبارها قانونا أساسيا من شأنه خفض تكلفة حرب الطرق التي تسبب في مصرع 11 قتيلا يوميا وأزيد من 4000 سنويا، و2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كتكلفة يؤديها المجتمع والاقتصاد المغربي، مؤكدين على ضرورة مواصلة اتخاذ التدابير المواكبة لتفعيل مقتضيات المدونة بنفس الزخم، وكذا تحسين الأداء التواصلي الذي يتيح إطلاع مختلف شرائح المجتمع المغربي بشكل متكافئ على مضامينها.
كما أكدوا على أهمية التكوين المستمر لعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي حول مقتضيات المدونة، اعتبارا لدورهم المحوري في تطبيق مضامينها، مشيرين كذلك إلى ضرورة إدماج هذا القانون ضمن المنظومة التربوية بغية تمكين الناشئة من الإلمام بمختلف قواعده وضوابطه.