وجهة نظر: النهب والإفلات من العقاب سلوكان عدوان للتنمية

تعتبر التنمية البديل الأمثل للخروج من دائرة التخلف.لقد اشتدت مصالح الفئات والطبقات عبر مراحل تاريخية، واختلفت عبر العقود الغابرة مفاهيم التنمية، باختلاف المنظرين والمفكرين والباحثين وميولاتهم وقناعاتهم ومنحدراتهم الطبقية. مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدأت المعالم تتضح وبات بالإمكان التوصل لتوافقات بخصوص القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان في شموليتها، التي تمثل التجسيد العملي للتنمية. وبفضل تزايد الوعي بهذه الحقوق، وكفاح الشعوب من أجلها، انبثقت عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مواثيق وعهود وتشريعات دولية في سائر المجالات، الهدف منها هو تعزيز كرامة الإنسان والرقي بالإنسانية.
وبما أن التنمية الحقيقية تعد سبيل المجتمعات للتخلص من حالة التخلف والركود، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فقد اهتم المنتظم الدولي بهذه الضرورة. لقد خص لها برامج، وحدد أهدافا من أجل التغلب على مظاهر البؤس والحرمان والإقصاء. إن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، التي اجتمعت حولها قيادات العالم مؤخرا بالأمم المتحدة، هو أحد هذه الأنشطة.و الألفية الجديدة للتنمية ،التي تباناها رؤساء الدول والحكومات في نيويورك في شتنبر 2000، لا تتمحور فقط حول مكافحة الفقر. بل إن الألفية تشمل مختلف المجالات، بدءا قضايا السلم والأمن، مرورا بحماية المستضعفين، وصولا إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والحكم الرشيد، ثم تعزيز دور الأمم المتحدة.
إن البيان الختامي الذي توج أشغال القمة، التي استمرت ثلاثة أيام حول أهداف الألفية الجديدة للتنمية، عكس جزءا كبيرا من هذه الانشغالات، ولم يقتصر على جوانب محاربة الفقر والهشاشة.
لقد شدد البيان على ضرورة اعتماد سياسات تعود بالفائدة على الفقراء، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. ودعا كذلك إلى وضع «استراتيجيات تشاركيه، واتخاذ مبادرات محلية تستند إلى أولويات واستراتيجيات التنمية الوطنية، وكذا إلى تشجيع وتيسير ولوج الجميع للخدمات العمومية والاجتماعية».
البيان المذكور، شدد على أهمية تطوير سياسات ناجعة لتمكين النساء من تحقيق استقلاليتهن على جميع المستويات الاقتصادية والقانونية والسياسية، وعلى زيادة الاستثمارات في مجال صحة الأم والطفل والعمل. وألح على اعتماد أنظمة للحكامة والعدالة تقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
للتذكير، إن قادة الدول الذين صاغوا إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، التزموا عام 2000 بأن «لا يدخروا جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية». ولهذا قرروا:
- احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامه بصورة تامة.
- السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع البلدان.
- تعزيز قدرات جميع البلدان على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.
- مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات.
- العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة.
- كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
إن انتباه المنتظم الدولي لمسألة تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، في إعلان الألفية، يؤكد أن التنمية ليست عملية معزولة أو فكرة مجردة أو خطابات ووعود. إنها حلقات مسلسل متكاملة ومترابطة، تلعب فيها أركان الديمقراطية وسيادة القانون دورا حاسما.لقد أثبتت التجارب عبر العالم أنه كلما غابت قيم الديمقراطية والعدالة، أو وظفت بشكل رديء، يكون هناك إجهاض لنماذج التنمية أو تعثر كبير في إنجازها.
بالتأكيد، إن وراء مثل هذه النماذج الفاشلة يكون نهب ويكون إفلات من العقاب، وهما سلوكان عدوان للتنمية.