مرضى القصور الكلوي بتيزنيت يطالبون بتحسين ظروف العلاجهم

يشتكون من غلاء فاتورة الأدوية الأساسية ويطالبون بدعم مركز التصفية الوحيد بالموارد المادية والبشرية

يعتبر مرضى الفشل الكلوي المزمن من المرضى الأكثر تعرضا لتغيرات جذرية في حياتهم النفسية والاجتماعية نتيجة وضعهم الصحي ومعاناتهم المستمرة مع أجهزة التنقية الدموية، ومع ارتفاع تكلفة العلاج الناتجة عن غلاء الأدوية الحيوية والأساسية، إضافة إلى مصاريف التنقل وعدم إتمام الحصص المخصصة للعلاج، علاوة على قلة الموارد البشرية بالمركز الوحيد بالإقليم، وضعف الموارد المادية اللازمة لاستيعاب العدد الهائل من المرضى المسجلين بلائحة الانتظار (75 مريضا) الخاصة بمركز التصفية دون أن يجدوا ما يكفي من الأطر الطبية والموارد المالية التي تمكنهم من العلاج بأقل التكاليف الممكنة.
وفي هذا السياق، يشتكي مرضى القصور الكلوي بإقليم تيزنيت من غلاء تكلفة العلاج، وارتفاع فاتورة الأدوية التي توصف لهم عادة من قبل الهيئة الطبية المكلفة بتتبع مسارهم الصحي، من قبيل «الأدوية الخاصة بالكالسيوم، وفيتامين (د)، وأدوية أخرى تساهم في تحفيز الكريات الحمراء المتجددة بالدم، والتي يصل ثمنها إلى 6 آلاف درهم للعلبة الواحدة»، (تكفي لمدة زمنية تصل إلى شهر ونصف فقط، وتستعمل بشكل دوري)، كما يشتكي المرضى من مشكل التحاليل الدورية الباهظة، وخاصة تلك المتعلقة بتحليل مستوى التهاب الكبد الفيروسي، وقياس نسبة الكالسيوم والفوسفور والكولسترول بجسم المريض، وبناء على ذلك، طالب المرضى بتشجيع المحسنين على بذل مزيد من الجهود المالية للتخفيف من الأعباء المالية التي ترهق كاهلهم.
كما طالبوا الدوائر المسؤولة إقليميا ومحليا بدعم مركز تصفية الدم بشكل استثنائي من طرف الجماعات القروية والحضرية المتواجدة بإقليمي تيزنيت وإفني، ومعالجة إشكال التنقل الذي يضطر بعض المرضى بسببه إلى عدم إتمام الحصة المقررة للعلاج، بسبب التزامهم بالتوقيت الرسمي للحافلات العمومية وعدم قدرتهم على تسديد مصاريف المكوث بفنادق المدينة. وبالرغم من أن مركز باني لتصفية الدم بتيزنيت، تمكن من إنقاذ حياة المئات من المرضى على مدى السنوات الماضية، فإن غياب اختصاصيين بالإقليم، في مجالات مرتبطة بجراحة المسالك البولية، وأمراض الغدد والسكري، ساهم في رفع عدد مرضى القصور الكلوي بالمنطقة بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث تمكن المركز من استيعاب 80 مريضا فقط من أصل 155 مصابا بالمرض المزمن على مستوى الإقليم، دون احتساب الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من الإمكانيات التي تؤهلهم للعلاج خارج الإقليم. وفي تصريح ل«المساء» أوضح الدكتور رشيد أغاي، طبيب مركز باني لتصفية الدم، بأن «38 بالمئة من المرضى بتيزنيت يعانون من الفشل الكلوي بسبب مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي، والشيء الأكيد أن الاهتمام بالجانب الوقائي، وتكثيف عملية التوعية والتحسيس حولهما ستؤدي إلى تخفيض عدد المرضى بالمركز بنسبة تصل إلى 45 بالمئة»، مضيفا أن معظم المرضى «يصلون للأسف إلى المركز في مراحل متأخرة، وهو ما يعقد مأمورية العلاج»، ولمعالجة الإشكالات التي يعاني منها المرضى، اقترح الدكتور أغاي «تشجيع المحسنين على دعم التحاليل والأدوية الباهظة، إضافة إلى دعم التنقل للمرضى القادمين من أماكن بعيدة بالإقليم»، مشددا على ضرورة «التفكير في السبل التي ستؤدي إلى تشجيع زراعة الكلي في المغرب على اعتبار أننا متأخرون كثيرا في هذا المجال»، بالمقارنة مع دول عربية أخرى شقيقة.
من جهته، أكد إبراهيم السفني، أمين مال جمعية باني لدعم المؤسسات الصحية، بأن «الخصاص في الأطر أدى إلى ارتفاع لائحة الانتظار حتى أصبحت تقترب من نصف عدد المستفيدين، وفي حالة توفير موارد بشرية إضافية فإنه بالإمكان رفع الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 130 شخصا، على اعتبار أن الآلات الموجودة حاليا تكفي لاستيعاب هذا العدد، كما أن القصور الكلوي مرض عضال لا يقبل التأجيل»، إلا أنه استدرك قائلا إن «الجمعية مطالبة بعد سنة باقتناء آلات جديدة بأزيد من 200 مليون سنتيم»، ودعا السفني إلى « خلق شبكة من الجمعيات للمساعدة على التحسيس بانتظارات المرضى، وتضافر جهود كافة البرلمانيين والمحسنين ومندوبية الصحة، إضافة إلى توعية رؤساء الجماعات بأهمية العمل الذي نقوم به، لأنه لا يعقل أن تساهم 13 جماعة فقط من أصل 44 بالإقليم في دعم مالية المركز بمبالغ زهيدة، وإذا لم نهتم بالتحسيس فإن المرض سينتشر بشكل مهول بالإقليم».
يشار إلى أن مركز التصفية بتيزنيت، يعتبر من المراكز القليلة بالجهة، التي لا تثقل كاهل الدولة، وتعتمد على المحسنين في توفير الآلات ووسائل العلاج للمرضى، الذين يتوفر 14 بالمئة منهم على تغطية صحية، فيما لا يؤدي 30 % أي مصروف بحكم فقرهم المدقع، كما يستقبل المركز عددا من الحالات المستعجلة، وحالات القصور الكلوي الحاد، فيما يستفيد الجميع من حصتين في الأسبوع بمعدل 5 ساعات للحصة الواحدة.