كشف الدكتور بشير منيب، اختصاصي في أمراض الكلي والمشرف على أحد مراكز تصفية الدم في جهة سوس، أن أزيد من 4000 حالة جديدة من مرضى القصور الكلوي تظهر سنويا وتتطلب تصفية الدم ثلاثون في المائة فقط يلجؤون إلى العلاج، ففي كل عام تظهر 150 حالة جديدة في كل مليون نسمة، وقال منيب في تصريح لالتجديد إنه على الرغم من وجود مجهودات تبذل من قبل الدولة والخواص إلا أنها تبقى مجهودات غير كافية. من جهتها أكدت جمعية محاربة أمراض الكلي، خلال نقاش مفتوح نظمته يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010 بالبيضاء على أن الجهود المبذولة في حق المريض ما تزال بعيدة عن جني ثمارها، داعية إلى تعميق التفكير في هذه القضية، ووجهت الجمعية نداء من أجل خلق تجمع بين جمعيات المرضى والأطباء والصيادلة، ويكون هذا التجمع من نوع الرابطة، إذ يكون مكانا للنقاش وتبادل الرأي والخروج بنتائج يتم استغلالها من جميع الفاعلين في ميدان الصحة. واقترحت الجمعية أن يتم أول لقاء من هذا النوع في الأسبوع الرابع من شهر شتنبر، إذ تجتمع فيه موائد مستديرة تشارك فيها شركات التأمين والصناديق ووزارة الصحة. ويبلغ عدد مراكز تصفية الدم في المغرب حسب معطيات الجمعية 145 مركزا، ويوجد 43 في المائة من المراكز الخاصة في محور الدارالبيضاءالرباط، في حين يحتاج مرضى القصور الكلوي إلى عملية تصفية الدم ثلاث مرات أسبوعيا، ويعتمد معظم مرضى القصور الكلوي على تضامن أفراد عائلاتهم معهم في تسديد ثمن حصص التصفية؛ التي تتراوح ما بين 800 و850 درهما عن الحصة الواحدة، حسب كل مركز تصفية، إلا أن عددا منهم لا يخضع إلا لحصتين في الأسبوع، في محاولة منهم لتخفيض نفقات العلاج. وأوضح الدكتور منيب لالتجديد أن عدم توزيع مراكز تصفية الدم بشكل عادل على مختلف الجهات بالمغرب يفاقم معاناة المرضى الذين يضطرون إلى السفر مئات الكيلومترات 3 مرات أسبوعيا من أجل تصفية الدم في ظل عدم وجود مراكز قريبة من محل سكناهم، مع ما في السفر من متاعب صحية ومصاريف تنضاف إلى الصحة المتدهورة سلفا للمريض وتكاليف تصفية الدم، مما يدفع بعض المرضى إلى التقليص من عدد مرات تصفية الدم إلى مرتين، مع ما لذلك من مضاعفات على صحة المرضى. فمثلا يقول الدكتور منيب يضطر مرضى القصور الكلوي المقيمون بطاطا إلى السفر نحو أكادير أو مراكش 3 مرات أسبوعيا من أجل تصفية الدم. ودعا منيب إلى إعطاء الأولوية في الدعم المادي واللوجيستيكي إلى الجمعيات الجهوية على الخصوص التي تعمل في مجال دعم ومساندة مرضى القصور الكلوي، على اعتبار أن هذه الجمعيات غالبا ما توجد في مناطق فقيرة ولا تتوفر على إمكانيات مادية تجعلها نشيطة وفاعلة في هذا المجال. وللتخفيف من معاناة المرضى، شدد الدكتور منيب على ضرورة الإسراع في تعميم التغطية الصحية، والرفع من عدد الأطباء الذين يستفيدون من تكوين في هذا المجال، إذ لا توجد حاليا سوى كليتين بالبيضاءوالرباط تكون الأطباء في هذا الاختصاص، وهذا العدد لا يلبي الاحتياجات، كما دعا منيب هيئة الأطباء ووزارة الصحة إلى تشجيع المتخصصين في مجال أمراض الكلي على العمل في المناطق الهامشية في مختلف مناطق التراب الوطني من أجل تقريب العلاج من المرضى. وأشار منيب إلى مجهودات وزارة الصحة في هذا المجال، إذ أنشأت عددا من المراكز وقامت بإنجاز شراكة مع مراكز خاصة يتوجه إليها المستفيدون، وتؤدي الوزارة عنهم ثمن العلاج لهذه المراكز مما خفف جزئيا من معاناة المرضى. وكشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية كلي إلى أنه بإمكان المغرب توفير قرابة 120 مليون درهم عن كل شخص سنويا، في حالة اتخاذ السبل الطبية الوقائية وعلاج ارتفاع الضغط الدموي. ووفق الدراسة ذاتها، فإن شخصا واحدا من بين 10 آخرين، يظهرون على أنهم أصحاء، إلا أنهم مصابون بداء الكلي، إذ إن قرابة مليون مغربي مصاب بأمرض الكلي، من بين أزيد من 500 مليون شخص عبر العالم، وحوالي مليار شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم في دول المعمور. وكشفت الدراسة عن أن الدولة المغربية لا تستثمر في مجال الوقاية من الإصابة بأمراض الكلي، لتفادي بلوغ مرحلة القصور الكلوي وتصفية الدم، إذ تفقد الدولة قرابة 120 ألف درهم سنويا عن كل مريض، يمكن توفيرها في حالة تفادي بلوغ مرحلة تصفية الكلي. واستدلت الدراسة على ذلك بأن 55 في المائة من المصابين اكتشفوا إصابتهم بالصدفة، بعد إجراء تحاليل مخبرية طبية، بينما 28 في المائة كان داء السكري سبب إصابتهم بالقصور الكلوي، وقرابة 80 في المائة بسبب ارتفاع ضغط الدم، هذا في الوقت الذي تتخلف فيه منظمات التأمين العامة والخاصة عن نشر التوعية بالتقليل من استعمال الملح، وقياس ارتفاع ضغط الدم، والكشف المبكر عن الإصابة بداء السكري.
