ظاهرة سرقة الآثار الفلسطينية تدار من قبل جماعات إسرائيلية متخصصة

آثار فلسطين تسرق بشكل منظم وإسرائيل حولت الأراضي الفلسطينية إلى أكثر بقاع الأرض تعرضا للنهب
حجم التداول يصل إلى مائة ألف قطعة سنويا ومعظمها يتسرب إلى الخارج
بعد أسابيع من التحقيق والتحري اتضح بان أثار فلسطين وخاصة ما تبقى منها في الضفة الغربية وقطاع غزة تتعرض لعملية نهب منظمة من قبل جماعات إسرائيلية متخصصة في تهريب تلك الآثار لخارج فلسطين بل والمنطقة العربية، إذا كانت تلك الآثار لا تخدم الرواية الإسرائيلية في التدليل على حق اليهود في فلسطين التاريخية.
ولمعرفة ما يجري في جنح الظلام من نهب للآثار الفلسطينية استطاعت مصادر فلسطينية الوصول لمجموعة تقوم بالتنقيب عن الآثار في داخل الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة ورافقت تلك المجموعة المكونة من 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار في جنح الظلام.
وكانت المفاجأة عندما أخرجت تلك المجموعة من جعبتها خارطة للموقع الأثري للحفر في مكان محدد، وعند سؤالهم أوضحوا بان تلك الخارطة سلمت لهم من قبل «الزعيم» أي الذي يشتري منهم ما يحصلونه من الآثار الفلسطينية.
وأوضح أفراد المجموعة بان «الزعيم» هو تاجر فلسطيني له علاقة مع التجار الإسرائيليين ويتكفل بنقل قطع الآثار لهم في طريقها للتهريب للخارج أو بيعها داخل إسرائيل.
وأكد احدهم رافضا التعريف بهويته بأنه يعمل منذ سنوات طويلة في التنقيب عن الآثار، مشيرا إلى أن بعض الآثار مطلوبة من قبل الإسرائيليين مثل عملية «الشيقل القديم» على حد قوله.
ورفض اتهامه بان ما يقوم به هو عملية سرقة للآثار الفلسطينية، وقال «نبحث عن لقمة العيش»، مضيفا «نحن ننام طول النهار ونعمل طول الليل» في إشارة إلى أن عملهم يكون ليلا في العادة.
ويستعين هؤلاء بمصباح يدوي لإنارة المنطقة المراد العمل بها وذلك في حالة لم يكن هناك ضوء للقمر الساطع في سماء المنطقة ولا توجد غيوم لحجب ضوء القمر عنهم.
وفيما تكون الأدوار والمسؤوليات موزعة بينهم سواء من يتكفل بالحفر أومن يرفع الأتربة أومن يراقب المنطقة يحضرون معهم بعض الأطعمة لتناولها خلال العمل نتيجة ما يبذلوه من طاقة أثناء عملية الحفر والتنقيب.
ولكن بعيدا عن تلك الأيدي العاملة المتسلحة بأدوات حفر بسيطة والتي لا تتقاضى سوى القليل من الدولارات مقابل عمليات الحفر والتنقيب التي تقوم بها، فإن تلك الخرائط التي يزود بها «حرامية الآثار» وفق التسمية الفلسطينية يحصلون عليها من جماعات متخصصة في تجارة الآثار وتهريبها للخارج.
وأوضحت مصادر فلسطينية تنشط في تجارة الآثار بان هناك عشرات المجموعات تعمل في الأراضي الفلسطينية في التنقيب عن الآثار وان هناك ضباطا إسرائيليين كبار يعملون في الأراضي الفلسطينية ينشطون في تجارة الآثار وتهريبها للخارج.
وحسب المصادر فان بعض اللقى الأثرية الفلسطينية تنقل في سيارات عسكرية إسرائيلية يستخدمها ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنقل لبعض التجار الإسرائيليين العاملين في تهريب الآثار.
ومن جهته أكد خبير الآثار الدكتور حمدان طه الوكيل المساعد في قطاع الآثار والتراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية عند سؤاله عن تلك القضية بأن تاريخ المسؤولين الإسرائيليين حافل بسرقة الآثار الفلسطينية والمتاجرة بها، مشيرا إلى أن مصطلح «الشيقل القديم» الذي استخدم من قبل مجموعة المنقبين عن الآثار التي ورد ذكرها في التحقيق هو مصطلح خاص بتجار الآثار وليس مصطلحا علميا.
وتعمل الشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الأخرى بشكل متواصل للتصدي لظاهرة سرقة الآثار الفلسطينية سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما تواصل الشرطة الفلسطينية ملاحقة هؤلاء وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة أعلنت المباحث العامة في شرطة غزة مؤخرا بأنها ضبطت قطعاً أثرية قيّمة كانت بحوزة مجموعة من مهربي الآثار كانت في طريقها للتهريب عبر السياج الحدودي إلى إسرائيل.
وذكر نائب مدير المباحث العامة في غزة منصور حماد في حينه في تصريح صحفي أن المهربين جمعوا القطع من مناطق في غزة، وحاولوا تهريبها عبر السياج الحدودي شمال القطاع لتجار إسرائيليين.
وقال حماد :» إن الشرطة تمكنت من القبض عليهم متلبسين في كمين محكم قبل تنفيذ مخططهم»، مضيفاً أن القطع المضبوطة يعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام.
وبعد معاينة القطع الأثرية أكدت رئيسة قسم المتاحف في وزارة السياحة بغزة هيام البيطار أنه ووفق المعاينة الأولية للقطع المضبوطة فإن منها ما يعود إلى العهد الكنعاني وتحديداً عام 2300 قبل الميلاد والعهد الروماني في 63 قبل الميلاد.
وحسب البيطار فان الآثار المضبوطة قيمة وتعود وفقاً لتاريخها إلى أكثر من أربعة آلاف عام، وتضم تماثيل لآلهة كنعانية قديمة وهي آلهة الخصب والمطر والنماء والحظ والصيد والبحر، وتماثيل لشخصيات لم تحدد هويتها لأنها تحتاج إلى فحص دقيق.