التخفيضات الضريبة على الدخل والشركات أضاعت على الدولة أزيد من 11 مليار درهم

تراجعت مداخيل الضرائب المباشرة ضمن العائدات الإجمالية من 43,1 في المائة سنة 2009 إلى 41,2 في المائة سنة 2008.
وكشف التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب، أن قيمة مداخيل الضريبة على الدخل تجاوزت 25,80 مليار درهم، مقابل 33,31 مليار درهم في السنة التي قبلها، مسجلة انخفاضا بنسبة 22,5 في المائة، كما تراجعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7,7 في المائة وبلغت هذه العائدات 23,92 مليار درهم سنة 2009، فيما بلغت تلك الخاصة بالتصدير 32,59 مليار درهم.
فيما يتعلق بالشركات، فقد سجلت المديرية تراجعا ملحوظا بمعدل 6 في المائة في نسبة العائدات الضريبية على الشركات، حيث انتقلت من 46,29 مليار درهم سنة 2008، إلى 43,50 مليار درهم سنة 2009، في حين بلغت نسبة الاستخلاص الضريبي بالنظر إلى الوعاء الجبائي المحدد نسبة 101,9 في المائة.
وعليه، فقد حققت المداخيل الضريبية المحصلة من طرف إدارة الضرائب السنة الماضية 104 مليارات و953 مليون درهم مقابل 117 مليارا و819 مليون درهم سنة 2008 أي بتراجع نسبته 10,9 في المائة، وتعزى هذه النتيجة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم، بالإضافة إلى تراجع العائدات الضريبية، نظرا للتخفيض الذي أدخلته الحكومة على معدلات الضريبة خاصة على الدخل والضريبة على الشركات خلال السنتين الأخيرتين.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد المديرية، فقد رصد التقرير أزيد من 2400 متابعة قضائية سنة 2009، مقابل 2192 متابعة السنة التي سبقتها، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 10 في المائة.
أما الملزمون بدفع الضرائب من شركات و مقاولات و أفراد، فقد كشف التقرير عن أزيد من 64 ألف شكاية موضوعة لدى المديرية.
وشملت هذه الشكايات أساسا الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات البلدية والضريبة المهنية، حيث شكلت نسبة 67.7 في المائة من مجموع الشكايات والباقي يتعلق بالضريبة على الشركات وعلى الدخل وعلى القيمة المضافة.
يشار إلى أن عناصر المديرية العامة للضرائب قامت خلال 2009 بتنفيذ حوالي 489 عملية تفتيش على المستوى المركزي والجهوي، وكانت النسبة الأكبر لعمليات المقارنة بين وثائق الملزمين بالضريبة وتدقيق الوثائق المتعلقة بالموثقين حوالي 240 عملية تفتيش، تليها مهام التفتيش الطارئة ب163، وعمليات تفتيش أخرى ب 86 عملية.