فتوى لاهاي والدور المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية لتفعيلها

عند الحديث عن فتوى لاهاي، يقر الجميع في بلادنا، بأن القيادة الفلسطينية قد تأخرت بالتحرك في مواجهة الجدار، وإنها اليوم أيضا تحجم عن التحرك. وهذا مرده، غياب الإرادة السياسية للتحرك وعدم وضوح الخطاب السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب معالجة هذين السببين حتى نكون قادرين على الفعل السياسي وإحداث التغيير، وبدون ذلك ،سيتواصل عقد ورش العمل والمؤتمرات سنويا لتكرار ما يقال دوما ولنندب الحظ على الخسائر التي تلحق بنا وعلى تقصيرنا تجاه قضيتنا.
أن أهمية فتوى لاهاي، تكمن في أنها لم تتحدث فقط عن الجدار، بل أنها تتحدث عن أساس القضية الفلسطينية، عن قرار التقسيم ، عن القدس المحتلة وما حولها، عن حق شعبنا في إقامة دولته على كل شبر من الأراضي المحتلة عام 67، عن خروقات إسرائيل لحقوق الإنسان، عن اتفاقية جنيف الرابعة وعن اتفاقيات الهدنة وعن الحواجز والاغلاقات والاعتقالات وعن كل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.. ولان الفتوى على هذا القدر من الأهمية يصبح لزاما على القيادة السياسية الفلسطينية العمل على ما يلي:
1- يجب البدء من نقطة أننا لا نزال في حالة من الصراع والمواجهة المفتوحة، بما فيها النضال لكسب المواقف المؤيدة لنا في الساحة الدولية والدبلوماسية العالمية والرأي العام والشرعية الدولية،
2- التوقف عن وضع مبررات لعدم متابعة فتوى لاهاي، كالقول أننا في عملية سياسية ولا نريد أن نقوم بخطوات تعرقل الجهود الأمريكية..
3- لا يجب أن نربط أو نرهن تحركنا على ساحة القانون الدولي بتحركنا السياسي التفاوضي، وعلينا مواصلة خطواتنا للاستفادة من القانون الدولي لفرض العقوبات على إسرائيل، وبذل كل ما يمكن من جهود لتقديم قادتها العسكريين والمدنيين وحتى قضاة محاكمها الذين يشرعون بناء الجدار ومصادرة الأراضي إلى محاكم الجرائم الدولية، دون النظر إلى المفاوضات وعملية التسوية أن كانت تتقدم أو في حالة جمود أو توقف.
4- ربط الدخول بأي عملية تفاوضية مع إسرائيل بإيقاف إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية وأعمال بناء الجدار وتحترم التزاماتها على هذا الصعيد وتلتزم بتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية.
5- على منظمة التحرير أن تقدم كل أشكال الدعم للتحركات الشعبية الواسعة المناهضة للجدار والاستيطان وفعل كل ما يلزم لتعزيز نهج المقاومة الشعبية بما فيها دعم حملات مقاطعة كافة منتجات الاحتلال التي لها بدائل..
6- على منظمة التحرير العمل من اجل إيجاد تشريع قانوني حول الاستيطان.
7- باعتبار المنظمة هي مرجعية السلطة لابد من توجيه السلطة للعمل أكثر من اجل توفير مقومات الصمود للمواطنين والتعامل مع مناطق الجدار باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الأولى.