سيدي بنور: ثمن «قالب» السكر يبلغ 15 درهما..؟

من دون رحمة ولا شفقة ولا مراعاة لما يمليه القانون في عمليتي البيع والشراء، يمتص أصحاب المحلات التجارية بإقليم سيدي بنور وخصوصا بالمجال القروي دم الفقراء الأبرياء بزيادات غير قانونية وغير مشروعة في المواد الأساسية كالسكر الذي بلغ ثمنه بسبب المضاربات إلى 15 درهما للقالب، فيما تعرف باقي المواد زيادات أصبحت تثير مخاوف المستهلك، والذي توالت عليه مفاجآة الزيادات اليومية في عدة مواد استهلاكية كما سبق الذكر بالنسبة للسكر، بالإضافة إلى مادة الشاي وغيرهما من المواد. ورغم ما يروج بالشارع من تذمر لدى السكان، إلا أن بعض المهتمين بالشأن المحلي تساءلوا عن دور لجان المراقبة الغائبة، وأكد أحد التجار أن مجموعة من المحلات التجارية تعمدت الإغلاق، وفي حديث لأحد المتتبعين قال أنه ربما هناك من يسرب المعلومات من داخل لجنة المراقبة للمولين له، مما يطرح السؤال من بطل تسريب المعلومات في حالة ما إذا كان هذا الطرح وارد، وأضاف محدثنا أنه حان الوقت بأن يحرك عامل الإقليم كل اللجان المتداخلة للمراقبة اليومية لما يعرفه سوق التجارة بسيدي بنور ونواحيه كالدواوير.
وفي نفس السياق وجه مجموعة ممن التقتهم «بيان اليوم» نداء إلى السيد عامل الإقليم للعمل على حماية لقمة العيش التي من أجلها يعملون ساعات طوال كل يوم دون أية حقوق.
ويشار إلى أن التجارة بسيدي بنور تعرف تسيبا كبيرا بسبب المضاربين، وفي الموضوع أكد مواطنون أنه بسبب دخول مدونة السير حيز التطبيق عرفت بعض المستلزمات الخاصة بالسيارات كقنينة إطفاء الحريق مثلا مضاربات لا تخدم سوى التجار،و تضر حتما بالاقتصاد المحلي نظرا لعدم استفادة مؤسسات الضرائب من مستحقاتها.