إلتهبت أسعار المواد الغذائية بطنجة مع حلول موسم الصيف لهذه السنة بشكل غير مسبوق، واحتل الدجاج الرومي بكل أصنافه الدرجة الأولى، حيث سجل أعلى ثمن له يوم 15 يوليوز الجاري، تراوح بين 35 درهما للكيلوغرام بالنسبة للصنف المذبوح، و 40 درهما (للمقطع)، 22 درهما (للحي لدى الرياشات) . في حين ظل ثمن البيع في وحدات الإنتاج متفاوتا بين المناطق حيث قدر ب17 و 18 درهم للكيلو. وبخصوص مستويات الأسعار التي تم تداولها بضيعات الإنتاج في تسويق لحوم الدجاج الرومي أشارت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في بلاغ لها أن الأسعار لم تتجاوز خلال شهر يونيو 2010 ، 11.5 درهم للكيلوغرام ، وهو ما يشكل انخفاضا بمعدل %5 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية . وللتذكير فإن ثمن الدجاج كان قد عرف ارتفاعا مهولا خلال الموسم الصيفي من السنة الماضية بسبب نفوق عدد كبير من رؤوس الدجاج ، لكن هذه السنة لم يسجل أي نفوق للدجاج كما لم يتكبد المنتجون الخسائر التي لحقتهم في السنة الماضية، مما يدعو إلى التساؤل عن هذا اللغز المحير الذي يستعصي على الفهم، وخصوصا بمنطقة طنجة التي تشكل استناء في كل شيء في غياب تدخل الجهات المسؤولة التي تظل تتفرج تحت دواعي وجود قانون المنافسة وحرية الاسعار. إن الرأي العام بطنجة، يحار كليا في تفسير هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يتنامى بمعدل درهم (1) في كل يوم ، وكأن مهنيي القطاع يعتمدون العداد الأتوماتيكي لاحتساب هذه الزيادة الغير المبررة . قد نجد أجوبة لدى بعض المهنيين في تفسر هذه الظاهرة، ولكنها تظل غير مقنعة، ولا تتعدى أن تكون غطاء شفافا من أجل إخفاء الحقيقة، فبعض المنتجين يشتكون هذه السنة من ضعف المنتوج ، بسبب عدم اكتمال نمو الكتكوت خلال المدة المتعارف عليها وهي 32 يوما بدلا من 50 يوما بسبب انعدام الجودة في الأعلاف والكتكوت نفسه في بعض المنشآت، وهم يرون أنه بالرغم من وفرة الكتكوت لدى المفاقيص، فإن النوعية المتوفرة في السوق تعاني من كثير من العلل التي تنعكس على مسوى المردودية . في حين يرى البعض الآخر من العارفين بخفايا المهنة والقطاع، أن هذه الزيادة غير مبررة، وأن الضحية الأولى هو المنتج والمستهلك معا، وأن الخلل يرتبط أساسا بحلقتي الموزعين والباعة بالتقسيط الذين يضاعفون الأرباح بكيفية غير معقولة ، بسب تدخل عامل الوساطة والاحتكار والمضاربات. وهم يرون أن الثمن المتداول في الضيعات بالرغم من ارتفاعه إلى 18 درهما البارحة, في الدارالبيضاء مثلا ، فإنه لا يسمح بأن يتجاوز سعر البيع بالتقسيط 26 درهما ، بعد احتساب الربح والخسارة، أما الثمن المتداول في طنجة فهو مبالغ فيه، وهو استغلال مفرط للطاقة الاستهلاكية للمواطنين . وأمام هذا الوضع المختل الذي يؤدي المستهلك ثمنه، نهيب بكافة المستهلكين على صعيد المناطق التي تشهد هذا الغلاء الفاحش، التعبير عن احتجاجهم الحضاري من خلال: - العزوف عن التزود بلحم الدجاج الرومي خلال يومي الخميس 29 يوليوز ، والأحد 1 غشت 2010 . - عدم شراء الدجاج المقطع إلا بثمن الدجاج المذبوح نفسه المعلن عنه، لما ينطوي عليه هذا البيع من استغلال، بزيادة بفارق 5 دراهم في الكيلو في الوقت الذي لا يخسر البائع شيئا. - حث كافة أنواع التجار والمهنيين على احترام قانون عرض الأسعار داخل الأسواق وخارجها، مع إلحاح المستهلك على ذلك باعتباره حقا مشروعا لحمايته من الاستغلال. - مطالبة الجهات المسؤولة للقيام بواجبها في تطبيق القانون الخاص بتتبع كيفية تكون الأسعار، ومراعاة الفارق بين أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، وإلزام التجار والمزودين بإشهار الأسعار.
