اتفاقيتان للتأمين التكميلي والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل

تم أول أمس الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقيتين بين ادارة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وشركتي سينيا-السعادة للتامين وإسعاف مونديال اسيسطانس، تهمان التأمين التكميلي عن المرض والإسعاف والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل. وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير العدل محمد الطيب الناصري والمدير العام لشركة سينيا-السعادة للتامين مولاي حفيظ العلمي التأمين التكميلي عن المرض لجميع قضاة وموظفي وزارة العدل المؤمنين في إطار التأمين الصحي الإجباري الأساسي لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتشمل هذه التغطية العلاجات المتنقلة والاستشفاء الطبية الجراحية وكذلك الحالات الخطيرة والأمراض المزمنة والمكلفة، وبعض الحالات الخاصة كالتعويض عن مصاريف الولادة وغيرها من التعويضات.
ويبدأ مفعول هذه الاتفاقية في الأول من يناير 2011، وتبلغ نسبة التعويض 90 في المائة من الفرق بين المصاريف الطبية المدفوعة والتعويض المؤدى من طرف نظام التأمين الإجباري عن المرض التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويمكن ان تبلغ هذه النسبة مائة بالمائة في بعض الحالات.
وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير العدل والمدير العام لإسعاف مونديال أسيسطانس أحمد المهدي التازي، الإسعاف والنقل الصحي بجميع أنواعه داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى تقديم تسبيق للقبول والاستشفاء في المستشفيات بالمغرب وخارجه، فضلا عن خدمات المساعدة التقنية والإسعاف الطبي لفائدة القضاة وموظفي وزارة العدل وموظفي المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الناصري أنه في «سياق العناية الشاملة التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يوليها لأسرة العدل وخاصة دعوته الكريمة للاهتمام بالجانب الاجتماعي للقضاة والموظفين» تم ايلاء البعد الاجتماعي العناية اللازمة به ضمن مخطط الإصلاح الشامل للقضاء، وذلك على اعتبار أن تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل وإدارة السجون من شأنه المساهمة في الرفع من مردودية القطاع وتحسين إنتاجيته.
وأضاف أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سيكون لهما لامحالة وقع اجتماعي إيجابي على مكونات أسرة العدالة من خلال ما تتضمنانه من خدمات صحية مميزة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الوزارة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة العدالة.
وقال إن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الذي سيكلف ميزانية الجمعية ما يناهز 21 مليون درهم سنويا يجسد بالملموس حرص الوزارة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة العدالة.
أما رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل خالد المختاري فأشار إلى أن الجمعية بصدد وضع خطة وطنية تحسيسية للتواصل حول مضمون هاتين الاتفاقيتين اللتين تهمان نحو 24 ألف مستفيد مباشر من قضاة وموظفين وموظفي إدارة السجون، مضيفا أن هذه الخطة ستشمل جميع الدوائر القضائية والمؤسسات السجنية.
وأكد انه تم في هذا السياق نهج سياسة القرب في تدبير العقد المتعلق بهاتين الاتفاقيتين وضمان الاسترجاعات السريعة لكل المستحقات، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة بين إدارة الأعمال الاجتماعية والشركتين المعنيتين بهدف مراجعة كل النقاط التي قد تحول دون التطبيق الجيد للاتفاقيتين.
ومن جهته, أكد العلمي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشكل «حدثا اجتماعيا أساسيا» وهما فضلا عن ذلك تعتبران من بين أهم الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، على اعتبار نوعية الخدمات اللتين ستقدمانها لفائدة قضاة وموظفي العدل.
ومن جانبه، أكد التازي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشهد على مدى العناية الخاصة التي توليها وزارة العدل لقطاع الأعمال الاجتماعية لموظفيها, مشيرا إلى أنهما تشكلان قيمة مضافة في مجال الشؤون الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.