التوقيع بالرباط على اتفاقيتين للتأمين التكميلي والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل

السعادة للتامين واسعاف مونديال اسيسطانس تهمان التأمين التكميلي عن المرض والإسعاف والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل.
وتهم الاتفاقية الاولى، التي وقعها كل من وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري والمدير العام لشركة سينيا-السعادة للتامين السيد مولاي حفيظ العلمي التأمين التكميلي عن المرض لجميع قضاة وموظفي وزارة العدل المؤمنين في اطار التأمين الصحي الاجباري الأساسي لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتشمل هذه التغطية العلاجات المتنقلة والاستشفاءات الطبية الجراحية وكذلك الحالات الخطيرة والأمراض المزمنة والمكلفة، وبعض الحالات الخاصة كالتعويض عن مصاريف الولادة وغيرها من التعويضات.
ويبدأ مفعول هذه الاتفاقية في الاول من يناير 2011، وتبلغ نسبة التعويض 90 في المائة من الفرق بين المصاريف الطبية المدفوعة والتعويض المؤدى من طرف نظام التأمين الإجباري عن المرض التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويمكن ان تبلغ هذه النسبة مائة بالمائة في بعض الحالات.
وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير العدل والمدير العام لاسعاف مونديال أسيسطانس السيد أحمد المهدي التازي، الاسعاف والنقل الصحي بجميع أنواعه داخل المغرب وخارجه، إضافة الى تقديم تسبيق للقبول والاستشفاء في المستشفيات بالمغرب وخارجه، فضلا عن خدمات المساعدة التقنية والاسعاف الطبي لفائدة القضاة وموظفي وزارة العدل وموظفي المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الناصري أنه في "سياق العناية الشاملة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأسرة العدل وخاصة دعوته الكريمة للاهتمام بالجانب الاجتماعي للقضاة والموظفين" تم ايلاء البعد الاجتماعي العناية اللازمة به ضمن مخطط الاصلاح الشامل للقضاء، وذلك على اعتبار ان تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل وإدراة السجون من شأنه المساهمة في الرفع من مردودية القطاع وتحسين إنتاجيته.
وأضاف أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سيكون لهما لامحالة وقع اجتماعي إيجابي على مكونات أسرة العدالة من خلال ما تتضمنانه من خدمات صحية مميزة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الوزارة على النهوض بالاوضاع الاجتماعية لاسرة العدالة.
وقال إن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الذي سيكلف ميزانية الجمعية ما يناهز 21 مليون درهم سنويا يجسد بالملموس حرص الوزارة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية لاسرة العدالة.
أما رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل السيد خالد المختاري فاشار الى ان الجمعية بصدد وضع خطة وطنية تحسيسية للتواصل حول مضمون هاتين الاتفاقيتين اللتين تهمان نحو 24 الف مستفيد مباشر من قضاة وموظفين وموظفي ادارة السجون، مضيفا أن هذه الخطة سشتمل جميع الدوائر القضائية والمؤسسات السجنية.
وأكد انه تم في هذا السياق نهج سياسة القرب في تدبير العقد المتعلق بهاتين الاتفاقيتين وضمان الاسترجاعات السريعة لكل المستحقات، مشيرا الى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة بين ادارة الاعمال الاجتماعية والشركتين المعنيتين بهدف مراجعة كل النقاط التي قد تحول دون التطبيق الجيد للاتفاقيتين.
ومن جهته، أكد السيد العلمي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشكل "حدثا اجتماعيا أساسيا" وهما فضلا عن ذلك تعتبران من بين أهم الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، على اعتبار نوعية الخدمات اللتين ستقدمانها لفائدة قضاة وموظفي العدل.
ومن جانبه، أكد السيد التازي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشهد على مدى العناية الخاصة التي توليها وزارة العدل لقطاع الاعمال الاجتماعية لموظفيها، مشيرا الى أنهما تشكلان قيمة مضافة في مجال الشؤون الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.