عمل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل حلقة من ضمن حلقات إصلاح القضاء (مسؤول)

أكد مدير "إدارة جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل" السيد خالد المختاري، أن الأعمال الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة لفائدة أزيد من 24 ألف من منتسبيها، تعد حلقة ضمن حلقات مترابطة أخرى لعمليات إصلاح القضاء.
واعتبر السيد المختاري ، في حوار مع صحفية (الصباح) نشرته اليوم الإثنين ، أن النجاح في هذا الجانب مرتبط بالنجاح في الجوانب الأخرى "التي تهم الشق الجنائي والمدني والبنايات والتحديث" ، مؤكدا أن رهان المؤسسة يتمثل في الارتقاء بالخدمات المقدمة لموظفي القطاع بما يستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم .
وكشف في هذا السياق ، أن الجمعية بلورت عدة مشاريع اتفاقيات ذات بعد اجتماعي لفائدة منتسبيها ، من المرتقب أن تصبح سارية المفعول مطلع السنة المقبلة موضحا أنها تهم مجالات حيوية كالتغطية الصحية التكميلية والسكن والتعليم والنقل.
وأشار السيد المختاري ، على الخصوص ، إلى الاتفاقيات المتعلقة ب"مشروع التغطية التكميلية" التي تروم، على الخصوص، تمكين المستفيدين من العلاجات سواء تعلق الأمر بالاستشارات أو الزيارات الطبية واقتناء الأدوية فضلا عن تغطية الحالات المرضية الخطيرة وكذا "الاتفاقية المتعلقة بالسكن" التي تهدف إلى تمكين الموظفين خاصة المرتبين في السلالم الدنيا من ولوج السكن عبر الاستفادة من عروض الشركات العقارية الكبرى .
كما تشمل الاتفاقيات ، يضيف السيد المختاري ، مجال التربية والتكوين وذلك بتخصيص منح شهرية لأبناء القضاة والموظفين المتفوقين قصد دعم مسارهم الدراسي مشيرا إلى أن الجمعية بصدد إصدار المنشور المنظم لهذه العملية.
وخلص إلى أن من شأن هذه الاتفاقيات "التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لكل منخرطي المؤسسة" المساهمة في التخفيف المباشر من التحملات المالية للمنخرطين في المجال الصحي كما ستمكنهم من مواجهة الأوضاع الصحية لأسرهم.