المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي مجددا إلى «ممارسة نفوذه» لحث الجزائر على ضمان حماية ولد سيدي مولود

دعا المغرب مجددا الاتحاد الأوروبي إلى «ممارسة نفوذه» لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها الكاملة بخصوص حماية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وأفراد عائلته. «إن المغرب يدعو، مجددا، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة نفوذه لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها الكاملة بخصوص حماية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وأفراد عائلته وأقربائه، من العقوبات الجماعية والتعسفية المسلطة عليهم من طرف (البوليساريو)».
كانت تلك هي الرسالة التي وجهها المغرب للمؤسسات الأوروبية، من خلال المساعي التي قام بها سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي لمنور عالم، لدى أبرز كبار المسؤولين الأوروبيين، ومن ضمنهم رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل بارسو، والممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، وكذا نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي ستيفن فاناكير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن أمن وكرامة أفراد عائلة ولد سيدي مولود «يتعين ضمانهما بشكل كامل طبقا للآليات الدولية الناجعة، كما يتعين أن تتحقق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشكل فعلي من سلامتهم البدنية، وذلك من خلال إجراء لقاءات معهم، بشكل انفرادي وغير خاضع لرقابة (البوليساريو) والجزائر».
وأكد عالم أنه من غير المقبول أن يتم إبعاد مجموعة أو فرد, كائنا من كان، عن ذويه، ونفيه وحرمانه من الضمانات التي تنص عليها معاهدة جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.
وشدد عالم أن الاتحاد الأوروبي، الذي يتوفر على أدلة على تحويل قادة «البوليساريو» للمساعدة الإنسانية، بغرض الإغتناء الشخصي، لا يجب أن يسمح بأن يتم تحويل هذه المساعدة اليوم بغرض إخضاع ساكنة المخيمات للرقابة واضطهادهم.
وأكد أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم قوي كي تضطلع بمهمتها إزاء مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وذلك بزيارته بشكل مباشر، مع التأكد من كون أفراد عائلته وأقربائه يستفيدون من الضمانات القانونية المناسبة، ومعرفة قراره، من دون وسيط، مهما يكن محتوى هذا القرار».
وبعد أن ذكر بحادث اختطاف ولد سيدي مولود من قبل (البوليساريو) ومصالح الأمن الجزائرية. بعد أن أعلن عن موقفه المساند لمخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب والذي يروم التسوية النهائية للصراع المفتعل حول الصحراء. لفت السفير المغربي الانتباه إلى الطابع «المضلل» للإعلان الذي قام به (البوليساريو)، تحت الضغوط الدولية المتعلقة بإطلاق سراح المناضل الصحراوي، مبرزا أن هذا الإعلان «لا تزال تضحده الأحداث حتى اليوم».
وقال إن «الإعلان الكاذب المتعلق بإطلاق سراح ولد سيدي مولود كان في واقع الأمر مؤشرا حقيقيا على تنامي موجة التصعيد المستهدفة له»، مشيرا إلى أن (البوليساريو) ومصالح الأمن الجزائرية، وسعيا منهما على الإلتفاف على الضغط الدولي المتواصل، عمدا إلى إحكام الطوق أكثر على مخيمات تيندوف، من خلال جعل قضية ولد سيدي مولود مثالا لكل من تسول له نفسه الانحراف عن نهجهم.