المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي مجددا إلى "ممارسة نفوذه" لحث الجزائر على ضمان حماية ولد سيدي مولود

دعا المغرب، مجددا، الاتحاد الأوروبي إلى "ممارسة نفوذه" لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها الكاملة بخصوص حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وأفراد عائلته."إن المغرب يدعو، مجددا، الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة نفوذه لحث الجزائرعلى تحمل مسؤوليتها الكاملة بخصوص حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وأفراد عائلته وأقربائه، من العقوبات الجماعية والتعسفية المسلطة عليهم من طرف (البوليساريو)".
كانت تلك هي الرسالة، التي وجهها المغرب للمؤسسات الأوروبية، من خلال المساعي، التي قام بها سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، لمنور عالم، لدى أبرز كبار المسؤولين الأوروبيين، من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، ورئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، ورئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل بارسو، والممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، وكذا نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ستيفن فاناكير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن أمن وكرامة أفراد عائلة ولد سيدي مولود "يتعين ضمانهما بشكل كامل، طبقا للآليات الدولية الناجعة، كما يتعين أن تتحقق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بشكل فعلي، من سلامتهم البدنية، من خلال إجراء لقاءات معهم، بشكل انفرادي وغير خاضع لرقابة (البوليساريو) والجزائر".
وأكد عالم أنه من غير المقبول أن يجري إبعاد مجموعة أو فرد، كائنا من كان، عن ذويه، ونفيه وحرمانه من الضمانات، التي تنص عليها معاهدة جنيف لسنة 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.
وشدد عالم على أن الاتحاد الأوروبي، الذي يتوفر على أدلة على تحويل قادة "البوليساريو" للمساعدة الإنسانية، بغرض الاغتناء الشخصي، لا يجب أن يسمح بأن يجري تحويل هذه المساعدة اليوم بغرض إخضاع سكان المخيمات للرقابة واضطهادهم.
وأكد أن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم قوي كي تضطلع بمهمتها إزاء مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، بزيارته بشكل مباشر، مع التأكد من أن أفراد عائلته وأقرباءه يستفيدون من الضمانات القانونية المناسبة، ومعرفة قراره، دون وسيط، مهما يكن محتوى هذا القرار".
وبعد أن ذكر بحادث اختطاف ولد سيدي مولود من قبل (البوليساريو) ومصالح الأمن الجزائرية، وبعدما أعلن عن موقفه المساند لمخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، الذي يروم التسوية النهائية للصراع المفتعل حول الصحراء، لفت السفير المغربي الانتباه إلى الطابع "المضلل" للإعلان، الذي قام به (البوليساريو)، تحت الضغوط الدولية المتعلقة بإطلاق سراح المناضل الصحراوي، مبرزا أن هذا الإعلان "ما تزال تضحده الأحداث حتى اليوم".
وقال إن "الإعلان الكاذب المتعلق بإطلاق سراح ولد سيدي مولود كان في واقع الأمر مؤشرا حقيقيا على تنامي موجة التصعيد المستهدفة له"، مشيرا إلى أن (البوليساريو) ومصالح الأمن الجزائرية، وسعيا منهما إلى الالتفاف على الضغط الدولي المتواصل، عمدا إلى إحكام الطوق أكثر على مخيمات تندوف، من خلال جعل قضية ولد سيدي مولود مثالا لكل من تسول له نفسه الانحراف عن نهجهم.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أنه إلى "غاية تاريخ هذا النداء الجديد، الذي توجهه المملكة المغربية، فإن الجزائر و(البوليساريو) ما تزالان تعملان على إجبار ولد سيدي مولود على القبول بالمنفى، بعد أن أخفقا في جعله يتراجع عن مواقفه السياسية".
وأثار الانتباه إلى أن "لا عائلته ولا ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم يتمكنوا، حتى الآن، من زيارته للاطلاع على حالته البدنية والنفسية"، مضيفا أنه تم تشديد الخناق على أقاربه وأفراد قبيلته بالمخيمات، الذين يخضعون لمراقبة مشددة وإلى العديد من القيود المفروضة على حركة التنقل والتجمع، مخافة قيام أي حركة تضامنية.
وسجل عالم أن زوجة ولد سيدي مولود وأفراد أسرته "يخضعون بدورهم لإجراءات الاحتجاز نفسها، التي طالت ابنه أيضا، الذي تعرض للطرد من مدرسته الابتدائية لأنه عبر عن قلقه بشأن مصير والده".
وأضاف أن "ذلك يعني أن المأساة الإنسانية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود تتحول إلى مأساة إنسانية، تطال جميع الذين تربطهم به علاقة، سواء من قريب أو من بعيد".
وعبر السفير المغربي عن أمله في ألا "يلتزم الاتحاد الأوروبي الصمت أمام هذه الوضعية الإنسانية المرفوضة"، باعتباره المانح الأول للمساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف.
وقام علام، من جهة أخرى، بخطوات مماثلة لدى العديد من المسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى، ضمنهم مفوضون أوروبيون، ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمدير التنفيذي لمركز شمال- جنوب التابع لمجلس أوروبا، علاوة على رئيسي لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الإنسان، ووفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغرب العربي.