وقف صرف 250مليونا من تعويضات موظفي العدل

قررت وزارة العدل إيقاف صرف تعويضات الحساب الخاص بسبب رفض النقابات لهذه التعويضات،ويتعلق الأمر بزيادات مخصصة في إطار الحساب الخاص لوزارة العدل، بلغ غلافها المالي 250 مليون درهم. وفي إطار هذه التعويضات سيتم الرفع من أجور الموظفين بنسبة تتراوح بين 21 % إلى 27 %. فلقد أكد وزير العدل،الطيب الناصري، أمام مجلس المستشارين أنه تم توقيف صرف هذه الزيادات بحكم موقف النقابات،وبخصوص المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط أكد الناصري أن هذا المشروع ما يزال قائما، ولم يسحب، ولم يرفض، وسيواصل الدفاع أنه حيث يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإضرابات التي خاضتها هذه النقابات برسم سنة 2010 ، وفق تصريحات وزير العدل أمام مجلس المستشارين، ما مجموعه 55 حركة إضراب إلى حدود 21 أكتوبر 2010. فضلا عن برمجتها إضرابا لمدة ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، هذا فضلا عن الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعدة ساعات بالمحاكم وحتى أمام البرلمان. وقد ترتب عن هذه الإضرابات خلال هذه السنة،وفق المصدر ذاته،ضياع 165.726 يوما عمل، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما. وأضاف وزير العدل قائلا "تنفيذا للتعليمات الملكية بهذا الخصوص، فقد تم إعداد المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط،والذي صدر بتاريخ 09 يوليوز 2008، ويعتبر هذا المرسوم خطوة مهمة في تحسين الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط. كما تم إعداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط،والذي مازال في مساره التشريعي،وذلك بتشاور مع التمثيليات النقابية. وبالنظر لأهمية هذا المشروع، فقد كان أول نص قمت بإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، وما ذلك إلا دليل على الاهتمام البالغ الذي نوليه لأطر هيئة كتابة الضبط والنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية. وبعد وضع هذا المشروع في المسار التشريعي، قمنا بعقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية بغرض التسريع بإخراج هذا النص إلى حيز التنفيذ.