اختلالات في تدبير السوق و «تلاعبات» في إيواء قاطني دوار الكورة الصفيحي وراء القرار أعفت مصالح وزارة الداخلية القائد الإداري وكيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط، علي برقية، من مهامه قبل أسبوعين، بسبب اختلالات في تدبير هذا المرفق، في الوقت الذي فتحت السلطات القضائية تحقيقا في الموضوع. وأكدت مصادر عليمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت بداية الأسبوع الماضي للقائد المكلف بسوق الجملة بالرباط، بأمر من النيابة العامة حول الخروقات التي عرفها المرفق خلال الأشهر الأخيرة، والاختلالات المرتبطة بإيواء سكان دور الصفيح ب «دوار الكورة»، وتوزيع رخص استغلال المحلات التجارية بسوق الجملة. ونفت ذات المصادر أن يكون القائد علي برقية وضع تحت الحراسة النظرية، أو تم اعتقاله، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط لازالت في بدايتها. وأكدت أن وكيل سوق الجملة استدعي للاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أمرته البقاء رهن إشارتها، بما يفيد أن التحقيق في ملف سوق الجملة بالرباط قد يحتاج إلى تحقيقات واسعة لفك جميع خيوطه المتشبعة. وأثارت العديد من الشكايات في وقت سابق ما يعرفه سوق الجملة بالرباط من خروقات واختلالات على مستوى التدبير اليومي، كانت لها آثار سلبية على مداخيله. كما أن شكايات عديدة أخرى توصلت بها المصالح الوصية المختصة تتعلق بما أسمته المصادر ب «التزوير في كنانيش الوصولات والتلاعب في سجلات السوق المعدة لضبط الأداءات». ويتوقع أن يكشف التحقيق في ملف سوق الجملة بالرباط عن جوانب خفية في تدبير هذا المرفق الذي ظل بعيدا عن المساءلة لسنوات طويلة، رغم الشكايات والاحتجاجات التي وجهها الكثير من مرتادي وزبناء وأيضا العاملين به، فضلا عن شكايات وتظلمات قاطني دوار الكورة. خصوصا وأن استمرار هذا الحي لا يمكن أن يتم دون تواطؤ مسؤولين بولاية جهة الرباطسلا زمور زعير. وكشفت ذات المصادر أن إعفاء وكيل سوق الجملة بالرباط، لا يرتبط فقط بما يعرفه هذا المرفق من اختلالات في التسيير والتدبير، وإنما أيضا يرتبط بالاختلالات التي يعرفها إيواء قاطني دور الصفيح بدوار الكورة الذي يقع على مرمى حجر من سوق الجملة. وتشير معطيات إلى احتمال أن يكون القائد المكلف بسوق الجملة على علاقة بتوزيع رخص استغلال محلات تجارية بالسوق، التي ظهر أن العديد منها كان محل خلاف بسبب وجود عدة أشخاص حاصلين على رخص الاستغلال لمحل واحد، وهو ما يعني أن المكلف بمنح الرخص كان يعمد إلى منح رخص المحل الواحد لأكثر من مستغل. بالإضافة إلى ذلك تشير أصابع الاتهام إلى وكيل السوق الذي أعفي من مهامه مطلع الأسبوع ما قبل الماضي، في عدم إيجاد حل نهائي لمشكل البناء الصفيحي بدوار الكورة الذي أعلنت سلطات ولاية الرباط ووزارة الإسكان ووزارة الداخلية عن القضاء عليه نهائيا قبل عدة سنوات. وتحمله ذات المصادر مسؤولية استمرار هذا الحي الصفيحي الذي يتفاقم يوما عن يوم، ووقوفه وراء خلق دور صفيح جديدة به، وتسجيل قاطنين جدد للاستفادة من السكن الممنوح للقاطنين به. وسبق لسكان دوار الكورة، غير المستفيدين من السكن، أن وجهوا شكايات إلى مصالح ولاية الرباطسلا زمور زعير يطالبون بفتح تحقيق فيما اعتبروه «خروقات وتلاعبات» في إيواء قاطني هذا الحي الصفيحي، وحملوا مسؤولية ما يقع لهم لوكيل سوق الجملة، وإعادة النظر في لائحة المستفيدين الذين لا يقطن أغلبهم بالحي.
