توقعات الحكومة تبعث على نوع من التفاؤل

الحرص على مواصلة دعم المواد الأساسية مع التحكم في نفقات المقاصة
يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق مجموعة من الأهداف، وينبني على عدد من الفرضيات، حيث يتوقع الوصول إلى معدل نمو بحوالي 5 في المائة ونسبة تضخم في حدود 2 في المائة، والعمل على تقليص ميزان الأداءات، وحصر عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ومواصلة دعم المواد الأساسية مع التحكم في نفقات المقاصة.
وتبقى الهندسة العامة للمشروع الجديد، لا تختلف كثيرا عن القانون المالي لسنة 2010، إلا أنها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، ولذلك فإن مشروع القانون المالي لسنة 2011 يتميز بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي بما في ذلك التحويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية، قصد توفير هامش للتدخل المالي يمكن الحكومة من مواصلة الالتزام باختياراتها الإستراتيجية، المتمثلة في سياسة الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي تروم تقوية دعامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية الأساسية.
وإذا كان اقتصاديون ومراقبون يرون أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 لم يأت بأي جديد يذكر، ويعتبرونه نسخة مكررة لمشاريع قوانين وضعتها الحكومات السابقة، سواء من حيث طابعه الأورتودوكسي الهادف إلى تحقيق التوازن المالي على حساب التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وما يستتبع ذلك من توجه انكماشي نظرا لعدم تشجيعه الكافي للسوق الداخلي، أو من حيث تغليبه لمصالح الطبقة الرأسمالية من خلال مختلف الامتيازات المخولة لها على حساب العمل المأجور سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص؛ فإن مشروع قانون المالية، الذي يعتبر رابع قانون في حكومة عباس الفاسي، يتوقع رغم السياق الدولي الصعب، تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5 في المائة، والحفاظ على مستوى تضخم في 2 في المائة، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 3,5 في المائة، حيث بنت الحكومة هذه التوقعات على اعتبار أن الأزمة المالية لم تمس موارد النمو المتجددة، إذ تطورت الخدمات والخدمات المالية، كما نما القطاع الثالث بنسبة55 في المائة، فضلا عن استرجاع نمو بعض القطاعات، وتسجيل تحويلات هيكلية.
وتبقى توقعات الحكومة تبعث على نوع من التفاؤل، خاصة في ظل عالم مالي يتسم بتزايد التوترات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع انتقال الفترة الفاصلة بين الأزمات من 10 سنوات الى 5 سنوات، حيث زعزعت هذه الأزمات بنيات النظام الرأسمالي على مستوى النمو والإنتاج والتوزيع وإغلاق الشركات وانصهارها، بالإضافة تفاقم المديونية، سواء الداخلية أو الخارجية، وتكريس الخوصصة وتراجع الطلب العالمي والتجارة العالمية وتدهور عائدات المهاجرين، ونتيجة لتواتر الأزمات المالية والاقتصادية تزايدت مطالب رأس المال لدول العالم الثالث من أجل المزيد من فتح اقتصادها على رأس المال الدولي مع مزيد من خوصصة مرافقها العمومية وتجميد الأجور وفرض المزيد من مرونة مدونات الشغل من أجل ما يسمى بربح التنافسية الدولية.
وبالعودة إلى تصريحات وزير المالية صلاح الدين مزوار، فإنه أكد أن المشروع يرتكز على تحفيز التنمية المستدامة، ورفع التحديات في مجال الانفتاح والتنافسية، ومواصلة الإصلاحات اللازمة لتوطيد الحكامة الجيدة وكذا توسيع قاعدة الطبقات الوسطى. مبرزا أن الاقتصاد الوطني أبان عن مناعته بفضل المنهجية التي اتبعتها الحكومة منذ ظهور بوادر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن مستوى النمو العالمي المطبوع بتقلبات أسعار النفط وعدم استقرار أسواق أسعار الصرف، سيظل هشا ومتباينا بحسب الجهات.
وفيما يرى مزوار أن المغرب يتجه نحو تحقيق نسب نمو إيجابية، ويتوقع صمود الاقتصاد المغربي في وجه الأزمة المالية العالمية، بل أكد على نجاعته، يتجه فريق من الخبراء الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن الوضع الدولي يعتبر مرشحا للمزيد من التردي، حيث سيواصل نمو الاقتصاد العالمي انكماشه إذ لن يتجاوز في أحسن الأحوال 2 في المائة، وسيبلغ نمو الاقتصاد الأمريكي في أحسن حالاته معدل 2,6 في المائة، كما لن يتجاوز نمو منطقة الأورو نسبة 1,5 في المائة، كما لن يتجاوز نمو اقتصاديات الدول الصاعدة نسبة 3 في المائة، نظرا للارتباطات القائمة بين الاقتصاد الرأسمالي العالمي المتأزم، كما لن تتطور التجارة الدولية بأكثر من 1,5 في المائة نظرا لاستمرار تراجع الطلب العالمي، وقد يؤثر كل ذلك على سعر برميل النفط ليبقى في حدود 75 دولار وذلك الى جانب استمرار ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدولار.