إحصائيات مخيفة حول عدد حوادث الشغل ومعدل الوفيات المترتبة عنها بالمغرب

التحضير لإطار قانوني حول الوقاية من حوادث الشغل وتحسين ظروف الحياة في العمل
ستطلق وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، حملة تحسيسية من خلال تنظيم يوم 19 ماي الجاري، يوم وطني للصحة والسلامة المهنية، وذلك تحت شعار "حصيلة الإنجازات الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية". هذا اليوم سينظم بمناسبة إحداث المعهد الوطني لتحسين ظروف الحياة في العمل. وسيتم خلال هذا اللقاء استعراض حصيلة الإنجازات التي تحققت في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة والسلامة المهنية.
كما سيتم التوقيع على أرضية تأسيس المعهد الوطني لتحسين ظروف الحياة في العمل والذي سيضطلع بمهام رئيسية تتمثل في تنشيط الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية وتنظيم أنشطة للنهوض بالصحة والسلامة والتحسيس بالأخطار والمخاطر في أماكن العمل.
وحسب عبد الجليل الخلطي، مستشار الوزير الأول ورئيس مصلحة السلامة والصحة بأماكن العمل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فإن "عدد حوادث الشغل بلغ 65 ألف حادثة في السنة خلال الفترة ما بين 1996 و2001". وأضاف الخلطي، خلال ندوة نظمت مساء الخميس الماضي بالدار البيضاء حول الموضوع، أن "إحصائيات منظمة العمل الدولية تفيد بأن معدل الحوادث بالنسبة ل100 الف عامل بالمغرب يعادل ضعفي معدل الحوادث بتونس وبمصر على سبيل المقارنة". وقال "إن ذات المنظمة تسجل أن معدل الوفاة في حوادث الشغل يبلغ 18.4 في المائة كمتوسط في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بينما يبلغ، على صعيد المغرب، 46.8 في المائة. كما تبلغ كلفة حوادث الشغل بالمغرب 400 مليون درهم في السنة، وقيمة منح التأمين 1.4 مليار درهم سنة 2006".
وبذات المناسبة شدد عبد العزيز عضوم، مدير الشغل بوزارة التشغيل والتضامن والتكوين المهني، على الأهمية التي بدأت السلطات العمومية توليها لمسالة الوقاية في مجال حوادث الشغل.وقال "إن كل حادثة شغل، من 60 ألف حادثة تقع كل سنة بالمغرب، تخفي وراءها 9 حالات أخرى من الإصابات سواء مادية أو معنوية". واعتبر أن "إصلاح التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل انطلق منذ أكثر من سنة". كما يجري حاليا، حسب عضوم، التحضير لإطار قانوني جديد في هذا المجال يركز أكثر على مسألة الوقاية قبل تحديد سبل العلاج". واعتبر مدير الشغل بوزارة التشغيل أن مسألة الوقاية من حوادث الشغل تهم كل الأطراف، مقاولات ونقابات ودولة وشركات ومؤمنين".
ومن بين أهداف الإطار القانوني الجديد سد الخصاص الموجود في هذا المجال، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومطابقة التشريعات المحلية مع المعاهدات والمواثيق الدولية في الموضوع ولا سيما المعاهدات رقم 187 و155 و161 المتعلقة بمجال تحسين ظروف الشغل والوقاية من الحوادث داخل مقرات العمل.